5092 - الجريدة الرسمية عدد 5776 - 18 شوال 1430 (8 أكتوير 2009)
الملحق 11
مبادئ حول تخويل حقوق الملكية الفكرية
التطبيق :
في نطاق هذا الإتفاق، يعطي "للملكية الفكرية" المعنى الذي تعطيه لها الإتفاقية التي بموجبها تم إحداث المنظمة العالمية للملكية الفكرية، بستوكهولم بتاريخ 14 يوليوز 1967،
في نطاق هذا الإتفاق يقصد ب " معرفة " النتائج، بما في ذلك المعلومات القابلة أو لا للحماية، وكذلك حقوق التاليف أو الحقوق المرتبطة بهذه النتائج بعد تقديم طلب البراء:د أو الحصول عليها أو تسجيل تصاميم أو نماذج أو الحصول على أنواع نباتية وشهادات تكميلية أو أشكال أخرى من الحماية الممائلة.
٢- حقوق الملكية الفكرية للكيانات القانونية
1- يحرص كل طرف على أن تكون حقوق الملكية الفكرية للكيانات القانونية للطرف الاخر المشاركة في الأنشطة المدرجة في هذا الإتفاق وكذا الحقوق الجبانية والإلتزامات لناجمة عن هذه المشاركة مطابقة للقوانين الدولية المطبقة على الطرفين، بما فيها إتفاق " اتفاق حول الجوانب التجارية لحقوق الملكية الفكرية الذي تشرف عليه المنظة MA E العالمية للتجارة ) وكذا لتفاقية بيرن (عقد باريز 1971) ولتفاقية باريز (عقد ستوكهولم 1967) .
2- للكيانات القانونية المقيمة بالمغرب المشاركة في إحدى الأنشطة غير المباشرة للبرنامج الإطار نفس الحقوق والإلتزامات المتعلقة بالملكية الفكرية التي للكيانات القانونية للمجموعة لمشاركة في هذه الأنشطة غير المباشرة . هذه الحقوق والإلتزامات المتعلقة بالملكية الفكرية محددة بمقتضى قواعد نشر نتائج البحث بموجب المادة 167 من معاهدة إحداث المجموعة الأوربية، وبمقتضى العقد المبرم مع المجموعة من أجل تنفيذ هذه العملية غير المباشرة، علما أن هذه الحقوق والالتزامات يجب أن تكون متطابقة مع مقتضيات الفقرة 1.
3-الكيانات القانونية للمجموعة المشاركة في برامج ومشاريع البحث المغربية لها نفس الحقوق والإلتزامات المتعلقة بالملكية الفكرية التي للكيانات القانونية المقيمة بالمغرب المشاركة في برامج ومشاريع البحث، علما أن هذه الحقوق والإلتزامات يجب أن تكون مطابقة مع مقتضيات الفقرة 1 .
4 معرص كل طرف على لن تتخذ الكيانات القانونية التي يمثلها التدابير الضرورية من أجل تحديد وحماية حقوق ملكيتها الفكرية.
حقوق الملكية الفكرية للطرفين
.1- يتفق الطرفان على تطبيق القواعد التالية على المعرفة الناتجة من طرف الطرفين
أثناء إنجاز الأنشطة المشار إليها في الفصل 2 الفقرة 3 من هذا الاتفاق ما لم يتفق الطرفان على غير ذلك .