عدد 5776 - 18 شوال 1430 (8 أكتوبر 2009) الجريدة الرسمية 5091
وفضلا عن ذلك، يمكن للكيانات القانونية المقيمة بالمغرب المشاركة في الأنشطة غير لمباشرة المنجزة بموجب المادة 164 من المعاهدة المحدثة للمجموعة الأوروبية.
، 2- يمكن لسلمجموعة أن تمنح تمويلا للكيانات القانونية المقيمة بالمغرب والمشاركة في الأعمال غير المباشرة المنصوص عليها في الفقرة 1 حسب الكيفيات والشروط المحددة بواسطة قواعد المشاركة المنصوص عليها في الفقرة 1 المحددة من طرف البرلمان والمجلس الأوروبي ، طبقا للفصل 167 من المعاهدة المنشأة للمجموعة الأوروبية، والقوانين المالية للمجموعة الأوروبية و كل تشريع أخر للمجموعة معمول به.
3- يجب أن تنص كل عقدة أبرمت بين المجموعة وكل كيان قانوني مقيم بالمغرب يشارك في نشاط غير مباشر على الرقابة والتحقيق اللذين يمكن أن تقوم بهما أو تحت سلطتهما اللجنة أو مجلس الحسابات التابع للمجموعة الأوروبية.
وتقوم السلطات المختصة المغربية، في إطار روح التعاون الهادف إلى تحقيق المصالح المشتركة، بتقديم كل المساعدات المعقولة الممكنة والضرورية أو المفيدة للقيام بالرقابة والتحقيق المشار إليهما.
11 -كيفيات وشروط مشاركة الكيانات القانونية لاول الأعضاء بالاتحاد الأورويي في البرامج ومشاريع البحث بالمغرب:
1- يمكن لكل كيان قانوني مقيم بالمجموعة ومحدث بمقتضى القانون الوطني لإحدى الدول الأعضاء فى الاتجاد الأوروبى أو بمقتضى قانون المجموعة، أن يشارك فى مشاري الأعضاء في الاتجاد الأوروبي أو بمقتضى قانون المجموعة، ان يشارك في مشاريع وبرامج البحث والتنمية بالمغرب، بتعاون مع كيانات قانونية مقيمة بالمغرب.
2- مراعاة للفقرة 1 والملحق 11، تخضع حقوق وواجبات الكيانات القانونية المقيمة بالمجموعة والمشاركة في مشاريع وبرامج البحث والتنمية المغربية، وكذا كيفيات والشروط المعمول بها لتقديم وتقييم المقترحات ولمنح وإبرام العقود، للقوانين المغربية وتعليمات الحكومة المغربية الخاصة بتنفيذ برامج البحث والتنمية، في إطار الشروط المعمول بها بالنسبة للكيانات القانونية المقيمة بالمغرب مع الأخذ بعين الإعتبار لطبيعة التعاون القائم بين المغرب والمجموعة في هذا الميدان .
يخضع تمويل الكيانات القانونية المقيمة بالمجموعة، المشاركة في مشاريع وبرامج البحث والتنمية بالمغرب للتشريعات المغربية وتعليمات الحكومة المغربية الخاصة بتنفيذ برامج البحث والتنمية طبقا للشروط المعمول بها بالنسبة للكيانات القانونية بالبلدان الأخرى المشاركة في مشاريع وبرامج البحث والتنمية بالمغرب .
3- يخبر المغرب بانتظام المجموعة وكياناتها القانونية حول إمكانيات مشاركة الكيانات قلونية المقيمة بالمجموعة فى مشاريعه وبرامجه للبحث والتنمية .
*