عدد 5776 - 18 شوال 1430 (8 أكتوبر 2009) الجريدة الرسمية 5103
ولهذا الغرض، يمنح كل طرف متعاقد موافقته النهائية على أن يخضع كل نزاع يتعلق بالاسستثمارات على المحكمة المشار إليها (أ) أو على مسطرة التحكيم هذه (ب).
3 - لا يمكن لأحد الطرفين المتعاقدين، طرف في التراع، أن يثير اعتراضا تجاه مطالبات المستثمر، في أية مرحلة من مراحل التحكيم أو تنفيذ قرار تعكيمي بدعوى أن المستثمر ، الطرف الآخر في التراع، قد حصل على تعويض يغطي جزئيا أو كليا خسائره بموجب عقد تأمين .
4 - تتخذ هيئة التحكيم قراراتها استنادا إلى القانون الوطني للطرف المتعاقد الطرف في التراع الذي أنجز الاستثمار فوق ترابه، بما فيها القواعد المتعلقة بتنازع القوانين ومقتضيات هذا الاتفاق ومقتضيات الاتفاقات الخاصة التي يمكن أن تكون قد أبرمت بشأن الاستثمار وكذا مبادئ القانون الدولي.
5 - تعتبر قرارات التحكيم هائية وملزمة بالنسبة لأطراف التراع ، ويلتزم كل طرف متعاقد بتنفيذ هذه القرارات طبقا لتشريعه الوطني .
المادة الحادية عشرة تسوية الخلافات بين الطرفين المتعاقدين
1 - تتم بقدر الإمكان تسوية الخلافات التي تنشا بين الطرفي المتعاقدين فيما يخص تأويل أو تطبيق هذا الاتفاق بالطرق الدبلوماسية .
2 - إذا تعذر ذلك، يعرض الخلاف على لجنة مختلطة تتألف من ممثلي الطرفين، تعتمع بدون تأخير بناء على طلب الطرف الأكثر استعجالا .
3 - إذا تعذر على اللجنة المختلطة حل هذا التراع في ظرف ستة أشهر من تاريخ بدء المفاوضات، يعرض على هيئة تعكيم بناء على طلب أحد الطرفين المتعاقدين .
4 __ تتكون هيئة التحكيم على الشكل التالي : يعين كل طرف متعاقد حكما ويختار الحكمان معا حكما ثالثا من رعايا دولة أخرى كرئيس لهيئة التحكيم، ويجب تعيين الحكمين في ظرف ثلاثسة اشهر و تعيين الرئيس في ظرف حمسة أشهر، ابتداء من تاريخ إبلاغ أحد الطرفين المتعاقدين الطرف الآخر نيته في عرض التراع على هيئة التحكيم .
5 - إذا لم تعترم الآجال المحددة في الفقرة 4 أعلاه يقوم أحد الطرفين المتعاقدين بدعوة رئيس محكمة العدل الدولية للقيام بالتعيينات اللازمة . وإذا كان رئيس محكمة العدل الدولية يعمل جنسية أحد الطرفين المتعاقدين أو إذا حال عائق دون ممارسته لهذه الوظيفة، يدعى نائب رئيس محكمة العدل الدولية للقيام بالتعيينات الضرورية، وإذا كان نائب الرئيس يحمل جنسية أحد الطرفين المتعاقدين أو إذا حال عائق دون ممارسته لمهمته، يدعى العضو الأكثر أقدمية في محكمة العدل الدولية، الذي ليس من رعايا أي من الطرفين المتعاقدين، ليقوم بالتعيينات المذكورة،