عدد 5782 - 10 ذو القعدة 1430 (29 أكتوبر 2009) الجريدة الرسمية 5375
القائمة فى اراضيها من اقتناء ممتلكات ثقافية واردة من دولة اخرى طرف فى الاتفاقية . ومصدرة مطرق غير مشروعة بعد العمل مهذه الاتفاقية فى . الدولتين المعنيتين، وان تخطر
دولة المنشأ ، كلما كان ذلك ممكنا، مما يعرض عليها. من ممتلكات ثقافية نقلت من تلك الدولة بطرق غير مشروعة بمد العمل بهذه الاتفاقية في كلتا الدولتين ،
ب) ١) أن تحظر استيراد الممتلكات الثقافية المسروقة من متحف أو من ممنى أثرى عام ، دينى أو
علمانى، او من مؤسسة مشابهة فى دولة لخرى طرف فى هذه الاتفاقية.. بعد العمل ها فى الدولتين المعنبتين، بشرط أن تكون تلك الممتلكات مدرجة فى قائمة جرد الموسة المذكورة ؟ ٢) ان تتخذ ، سناء على طلب دولة المنشأ التى تكون طرفا فى الاتفاقية ، التداهير المناسية
لحجز وأعادة تلك الممتلكات النقافية . المستوردة سعد العمل بهذه الاتفاقية فى كلتا الدولتين المعنيتين ، يشرط ان تدفع الدولة الطالهة تعويضا عادلا للمشترى بحمن نية او للمالك مسند صحيح . وتقدم طلبات الحجز والاعادة بالطرق الذيلنومائية ، وعلى الدولة الطالبة ان تقدم على نفقتها الخاصة الوثائق وغيرها من الادلة اللازمة التى تقمت شرعية طلبها الحجز والاعادة. . ... وعلى الدول الاطراف الاتغرض اية رسوم مركية او غيرها. من الرموم على الممتلكات الثقافية المعادة بموجب هذه المادة ويتحمل الطرف. الطالب جميع المصروفات. المترتبة على اعادة العمتلكات النقافي وتسليمها .
المادة ٨
بتعهد الدول الاطراف فى هذه الاثفاقية بغرض عقوسات أو جزاءات ادارية على كل من يتسبب فو خرق احكام الحظر المنصوص عليها فى المادتين ٦ (ب) و ٧ أعلاه .
المادة ؟
لكل دولة طرف فى هذه الاتفاقية يتعرض ترائها الثقافى لخظر نهب الواد الاثرية او الاثنولوجية ان تستعين بالدول الاخرى المعنية . وفى منل هذه الاحوال تتعهد الدول الاطراف فى هذه الاتفاقية الاشتراك فى عمل دولى متكافل لتحديد وتنفيذ التدابير العملية اللازمة ، سما فيها مراقبة الصادرات والواردات والتجارة الدولية فى الممتلكات الثقافية المعنية الذات والى أن يتم الاتفاق، تتخذ كل دولة معنية قدر الامكان من التدابير الموقتة ما يحول دون الحاق ضرر لا يعوض بالترات النقافي للمدولة التى تطلب العون .
المادة ١٠
) ان تعمل عن طريق التربية و تتعيد الدول الاطراف في هذه الانفاقلعلام والتبقظ على الحد من حركة انتقال الممثلكات النقافي
بطرق غير مشروعة من أية دولة . طرف في هذه الاتفاقية ، وأن تلزم تجار الاثريات ، بم تفق وظروف كل بلد ، سامساك سجل يشبت فيه مصدر كل ملك نقافى ، واسم المورد وعنوانه ، وأوصاف وتمن كل قطعة تباع، واخطار المشترى للملك النقافى بالحظر المفروض على تصدير ذلك الملك، وان تغرض العقوبات او الجزاءات الادارية على من لا يلتزم منهم بذلك ؛ ٠) الت عن طريل التويي ي ا ومة السو الت ار الهر الام ع مق عطر على الراء
لنغافية وبما تشكله السرقات و
الشقافى .
المادة اا
يعتمر عملا غير مشروعٍ تصدير الممتلكات التقافية ونقل ملكيتها . عنوة ، كنتيجة مهاشرة أو غير مباشرة الاحتلال دولة أجنيية لبلد ما .