عدد 28 . 5787 ذو القعدة 1430 (16 نرفير 2009) الجريدة الرسمية 5693
المادة الثامنة عشرة الإعفاء من التصديق تطبيعًا لمقتضيات هذه الاتفاقية، فإن جميع الرثائق التي تمت ترجهتها بعد تحريرها أو التصديق عليها من طرف المحاكم أو أية سلطة مختصة أخرى لأحد الطرفين، تعفى من التصديق عليها إذا كانت مختومة بطابع رسمي.
المادة التاسعة عشرة
حل النزاعات
كل نزاع طارئ يكون ناتجا عن تاويل أو تطبيق هذه الاتفاقية، يحل عبر الطريق الدبلوماسي.
. وبناء على طلب أحد الطرفين المتعاقدين تشكل لجنة استشارية مختلطة مكونة من ممثلين عن وزارة الشؤون الخارجية ووزارة العدل، ويمكن أن تجتمع بصفة دورية لحل كل المشاكل الناتجة عن تعلبيق مقتضيات هذه الاتفاقية.
لمادة العشرود
حالية التعاون القضائه
استناء المقتضات المنصوص علها في المادة ويمكن للطرفين التنازل عن المصاريف الناتجة باستثناء المقتضيات المنصوص عليها في المادة ويمكن للطرفين التنازل عن المصاريف الناتجة عن التغاون القضائي، باستثناء صرائر أعمال الخبرة وترد هذه الصوائر بناء على الإدلاء بالمستندات المثبتة.
المادة الواحدة والعشرون تبادل المعلومات حول التشريعات الوطنية 1) يتعهد الطرفان المتعاقدان بان يتبادلا المعلومات حول التشريعات الصادرة سواء في المبدان الجنائي وكذا المسطرة الجنائية أو التنظيم القضائي.
وفي هذا النطاق، وكونها الجهة المكلفة بتلقي طلبات تبادل المعلومات المقدمة من طرف السلطات القضائية وترجيهها إلى الجهة المختصة للطرف الآخر :
تعين المملكة المغربية رزارة العدل تعيين المملكة البلجيكية وزارة العدل