عدد 5810 - 19 صفر 1431 (4 فبراير 2010) الجريدة الرسمية 343
لاستهلاكه في ١٩٨٩ . وعلى كل طرف ينتج هذه المادة أن يضمن ألا يتجاوز انتاجه من هذه المادة ، في نفس الفترات ، المحتوى المحسوب لانتاجه السنوي في ١٩٨٩ . غير أنه يجوز أن يتجاوز المستوى المحسوب لانتاجه ذلك الحد بنسبة تمل إلى عشرة في الهائة من المستوى المحسوب لانتاجه في ١٩٨٩ وذلك لعد الاحتياجات المحلية الاساسية للاطران التي تعمل بموجب الفقرة ا من المادة ٥.
٢ = على كل طرف أن يضمن لغترة الاثني عشر شهرا التي تبدأ في ( كانون الثاني/يناير 1990 ، وفي كل فترة اثني عشر شهرا بعد ذله ، الا يتجاوز المحتوى المحسوب لاستهلاكه من المواد الخافعة للرقابة المدرجة في المجموعة الثالثة فى الملحق باء سبعين في المائة سنوي من المستوى المحسوب لاستهلاكه في ١٩٨٩ . وعلى كل طرفه ينتج هذ المادة الخافعة للرقابة أن يضمن الا يتجاوز المستوى المحسوب لانتاج هذه المادة ، في نفى الفترات مبعين في المائة من المستوى المحموب لاستهلاكه في ١٩٨٩ . غير أنه يجوز أن يتجاوز المستوى المحموب لانتاجه ذلك الحد بنصبة تعل إلى مشرة في المائة من المستوى المحموب لانتاجه في ١٩٨٩ وذلك لمد الاحتياجات المحلية الاساسية للاطراق التى تعمد بموجب الفقرة ا من المادة ه . بموجب الفقرة ا من المادة ٥ .
٣ - على كل طرق أن يضمن لفترة الاثني عشر شهرا التي تبدأ في ١ كانون الثانى ايناير ٢٠٠٠ ، وفي كل فترة اثني عشر شهرا بعد ذلة ، الا يتجاوز امتهلاكه من المادة الخاضعة للرقابة المدرجة في المجموعة الحالكة في الملحق جاه ثلاثين في الماثة ، منويا ، من المحتوى المحسوب لاستهلاكه في 1919 . وعلى كل طرف ينتج هذه المادة أن يضمن أن المستوى المحسوب لانتاجه من هذه المادة لا يتجاوز ثلاثين فى المائة سعويا من المستوى المحسوب لاستهلاكه في ١٩٨٩ . غمر انه يجسون ان يتجاوز المستوى المحموب لانتاجه ذلك الحد بنسبة تعل إلى عشرة في المائة من انتاجه في 1919 وذلة لسد الاحتياجات المحلية الاماسية للاطران التي تعمل بموجب الفقرة ا من المادة ٥ .
على كل طرف أن يضمن خلال فترة الأثنى عشر شهرا التي تبدأ ف ( كانون الثاني يناير ٢٠٠٥ ، وفي كل فترة التي عشر شهرا بعد ذله ، الا يتجاوز المحتوى المحموب لاستهلاكه من المواد الخافعة للرقابة المدرجة في المجموعة الكالثة في الملحق باء مفرا . وعلى كل لطرف