عدد 5971 - 21 رمضان 1432 (22 أغسطس 2011) الجريدة الرسعية 4127
عناصر من الدخل تتشكل من فوائد أو من إتاوات يشملها الدخل الإجمالي الخاضع للضريبة البلجيكية، فإن الضريبة المغربية المستخلصة عن هذه المداخيل تخصم من الضريبة البلجيكية المتعلقة بهذه المداخيل.
د) عندما تخصم فعليا، وفقا للتشريع البلجيكي، الخسائر التي تكبدتها مقاولة يستغلها مقيم ببلجيكا عن مؤسسة مستقرة توجد في المغرب من أرباح تلك المقاولة في باجيكا عند فرض الضريبة عليها، فإن الإعفاء المنصوص عليه في الفقرة (أ) لا يطبق في بلجيكا على أرباح فترات ضريبية أخرى تنسب لتلك المؤسسة ما دامت هذه الأرباح قد تم إعفاؤها أيضا من الضريبة في المغرب بسبب مقاصتها مع دامت هذه الأباس قدت اعفافها أيضا من الضريبة في المغرب بسبب مقاصتها مع الخسائر المذكورة.
المادة الرابعة و العشرون عدم التمييز
1- لا يخضع مواطنو دولة متعاقدة في الدولة المتعاقدة الأخرى لأية ضريبة أو التزامات تتعلق بها، تختلف أو تكون أكثر عبنا من تلك التي يخضع لها أو يمكن أن يخضع لها مواطنو تلك الدولة الأخرى الذين يوجدون في نفس الوضعية خصوصا بالنظر إلى الإقامة . ويطبق هذا المقتضى كذلك، على الرغم من مقتضيات المادة 1، على الأشخاص غير المقيمين بدولة متعاقدة أو بالدولتين المتعاقدتين .
2- لا يخضع الأشخاص العديمو الجنسية المقيمون بدولة متعاقدة في أي من الدولتين المتعاقدتين لأية ضريبة أو التزامات تتعلق بها تختلف أو تكون أكثر عبنا من تلك التي يخضع أو يمكن أن يخضع لها مواطنو الدولة المعنية الذين يوجدون في نفس الوضعية خصوصا بالنظر إلى الإقامة.
3- إن فرض الضريبة على مؤسسة مستقرة تملكها مقاولة دولة متعاقدة في الدولة المتعاقدة الأخرى لا يتم في تلك الدولة الأخرى بصفة تكون أقل أفضلية من فرض الضريبة على مقاولات تلك الدولة الأخرى التي تمارس نفس النشاط. ولا يمكن تاويل هذا المقتضى على أنه يلزم دولة متعاقدة بان تمنح المقيمين بالدولة المتعاقدة الأخرى خصومات شخصية أو إسقاطات أو تخفيضات ضريبية بالقدر الذي تمنحه لمقيميها اعتبارا لوضعيتهم المدنية أو لأعبائهم العائلية.
4 - باستثناء الحالات التى لا تطبق فيها مقتضيات الفقرة 1 من المادة 9 أو الفقرة 7 من المادة 11 أو الفقرة 6 من المادة 12، فإن الفوائد و الإتاوات و المصاريف الأخرى المؤداة من طرف مقاولة دولة متعاقدة إلى مقيم بالدولة المتعاقدة الأخرى تخصم، عند تحديد أرباح تلك المقاولة المفروضة عليها الضريبة، طبقا لنفس الشروط كما لو كانت مؤداة إلى مقيم بالدولة المذكورة أولا.
5- إن مقاولات دولة متعاقدة يوجد رأسمالها كليا أو جزنيا، بصفة مباشرة أو غير مباشرة، في حوزة أو تحت مراقبة مقيم أو عدة مقيمين بالدولة المتعاقدة الأخرى عبنا من تلك التي تخضع أو يمكن ان تخضع لها المقاولات المماثا لا تخطي في الدولة المد اورة أولا ية يمكن أن الخامات ا المقاولات الممائلة
الأخرى في الدولة المذكورة أولا .