الجريدة الرسمية 5465
عدد 5997 - 24 ذو الحجة 1432 (21 نوفمبر 2011)
ب) بالنسبة للكويت : الفرد الذي يكون موطنه في الكويت و يكون مواطناً كويتياً ، و
أية شركة يكون مركز إدارتها الفعلية في الكويت.
2 - لأغراض الفقرة (١)، فإن عبارة "مقيم في دولة متعاقدة " تشمل أيضا :
أ ) حكومة تلك الدولة المتعاقدة أو قسم سياسي فرعي أو سلطة محلية تتبع لها ؛ ب) أي مؤسسة حكومية يتم تأسيسها في تلك الدولة المتعاقدة بموجب قانون عام
مثل شركة أو بنك مركزي أو صندوق أو هيئة أو مؤسسة خيرية أو وكالة أو أي كيان آخر مشابه ٤
ج) أي كيان يتم تأسيسه من قبل حكومة تلك الدولة المتعاقدة أو قسم سياسي فرعي
. أو سلطة محلية تتبع لها أو مؤسسة يتم تأسيسها بموجب قانون عام بالاشتراك
مع هيئات مشابهة أو حكومات من دول أخرى .
3 - حيئما يكون فرد مقيم في كلتا الدولتين المتعاقدتين وفقا لأحكام الفقرة(١)، فإن
وضعه عندئذ سيتحدد كالتالي :
1) - يعتبر مقيما بالدولة التي يتوفر له فيها مسكن دائم. فإذا توفر له مسكن دائم في
كلتا الدولتين، يعتبر مقيما فقط في الدولة المتعاقدة التي تكون علاقاته الشخصية و الاقتصادية بها أوثق "مركز المصالح الحيوية" ؛
ب) _ إذا لم يكن ممكنا تحديد الدولة التي بها مركز مصالحه الحيوية أو لم يتوفر له
سكن دائم في أي من الدولتين، يعتبر مقيما فقط في الدولة المتعاقدة التي يكون له بها محل إقامة معتاد ؛
ج) إن كان له محل إقامة معتاد في كلتا الدولتين أو لم يكن له محل إقامة معتاد في
أى منهما، يعتبر مقيما فقط بالدولة التى يعد من مواطنيها. أي منهما، يعتبر مقيما فقط بالدولة التي يعد من مواطنيها.
د) إذا كان من مواطني كلا الدولتين أو لم يكن من أي منهما، تتولى السلطات
المختصة بالدولتين المتعاقدتين تسوية المسألة بالاتفاق المشترك بينهما.
4 - إذا كان - وفقا لأحكام الفقرة (١) - شخص غير الفرد مقيما في كلتا الدولتين المتعاقدتين، فإنه يعتبر مقيما في الدولة التي يوجد بها مقر إدارته الفعلية.