5714
عدد 6001 - 9 محرم 1433 (5 ديسمبر 2011)
الجريدة الرسمية
٥ ) يجب على الأطراف أيضا أن تتخذ جميع التدابير اللازمة بغية الإسراع في إذاعة فحوى مثل تلك الاخطارات والاتفاقات والموافقات على الوحدات العسكرية المعنية وأن تصدر تعليماتها إلى هذه الوحدات بشأن الوسائل التي تستخدمها الطائرات الطبية المذكورة في الكشف عن هويتها .
المادة ٣٠ : هبوط الطائرات الطبية وتفتيشها
١ ) يجوز إصدار أمر للطائرات الطبية المحلقة فوق المناطق التي يسيطر عليها الخصم فعلياً أو فوق تلك المناطق التي لم تستقر عليها سيطرة فعلية واضحة . بأن تهبط على الأرض أو تطفو على سطح الماء ، وذلك للتمكين من إجراء التفتيش وفقا للفقرات التالية ويجب على الطائرات الطبية امتثال كل أمر من هذا القبيل .
٢ ) لا يجوز تفتيش الطائرة التي هبطت برا أو بحرا بناءً على أمر تلقته بذلك أو لأية اسباب أخرى إلا لأجل التحقق من الأمور المشار إليها في الفقوتين الثالثة والرابعة . ويجب البدء بهذا التفتيش دون تأخير وإجراؤه بسرعة . ويجب ألا يتطلب الطرف الذي يتولى أمر التفتيش انزال الجرحى أو المرضى من الطائرة ما لم يكن انزالهم لازما للقيام بالتفتيش . ويجب على ذلك الطرف أن يسهر على كل حال . على عدم تردي حالة الجرحى والمرضى بسبب التفتيش أو الانزال .
٣ ) يسمح للطائرة باستئناف طيرانها بمستقليها دون تأخير سواء كانوا ينتمون إلى الخصم ام إلى دولة محايدة . أم إلى دولة أخرى ليست طرفا في النزاع . وذلك إذا أسفر التفتيش عن أن الطائرة :
() ) طائرة طبية بمفهوم الفقرة ( ي ) من المادة ( ٨ ) .
(ب) لم تخالف الشروط المنصوص عليها في المادة ( ٢٨ ) .
( ج ) لم تحلق دون اتفاق مسبق أو لم تخرق في تحليقها أحكام هذا الاتفأق
عندما يكون مثل هذا الاتفاق متطلبا .
٤) يجوز حجز الطائرة إذا أسفر التفتيش عن أنها .
( أ ) ليست طائرة طبية بمفهوم الفقرة ( ي ) من المادة ( ٨ ) .
(ب) أو خالفت الشروط المنصوص عليها في المادة ( ٢٨ ) .
٠ ( ج ) أو حلقت دون وجود اتفاق مسبق إذا كان مثل هذا الاتفاق. متطلبا أو كان
تحليقها خرقا لأحكام الاتفاق .
ويجب أن يعامل مستقلوها جميعا طبقا للأحكام الملائمة في الاتفاقيات وفي هذا اللحق « البروتوكول » . وإذا كانت الطائرة التي احتجزت قد سبق تخصيصها كطائرة طبية دائمة فلا يمكن استخدامها فيما بعد إلا كطائرة طبية .
المادة ٣١ ، الدول المحايدة أو الدول الأخرى التي ليست أطرافاً في النزاع ١) لا يجوز أن تحلق الطائرة الطبية فوق إقليم دولة محايدة أو دولة أخرى ليست طرفا في النزاع أو أن تهبط في هذا الإقليم إلا بناء على أتفاق سابق . فإذا وجد مثل هذا الاتفاق وجب احترام الطائرة طيلة مدة تحليقها وكذلك أثناء هبوطها العرضي . وترضخ هذه الطائرة لأي استدعاء للهبوط أو لأن تطفو على سطح الماء . حسبما يكون مناسبا .
٢٠ ). إذا حلقت الطائرة الطبية فوق إقليم دولة محايدة أو دولة أخرى ليست طرفا في النزاع . في حالة عدم وجود اتفاق أو خرجت على أحكام هذا الاتفاق . وكان تحليقها نتيجة خطأ ملاحي أو لسبب طارىء يتعلق بسلامة الطيران ، تعين عليها أن تسعى جهدها للاخطار عن تحليقها واثبات هويتها . وتبذل تلك الدولة كل جهد معقول . حالما يتم التعرف على مثل هذه الطائرة الطبية ، في أعطاء الأمر بالهبوط برا أو الطفو على سطح الماء المشار إليه في الفقرة الأولى من المادة ( ٣٠ ) من هذا اللحق « البروتوكول » أو إتخاذ إجراءات أخرى لتأمين مصالح الدولة وأعطاء الطائرة . في كلتي الحالتين . الوقت الكافي للانصياع للأمر قبل اللجوء إلى مهاجمتها .
٣ ) إذا هبطت الطائرة الطبية برا أو طفت على سطح الماء في إقليم دولة محايدة أو دولة أخرى ليست طرفا في النزاع إما نتيجة اتفاق وإما في الظروف المشار إليها في الفقرة الثانية سواء كان ذلك بمقتضى انذار بذلك أم لأسباب أخرى . فإنها تخضع للتفتيش
للتحقق من أنها طائرة طبية فعلاً . ويتحتم الشروع بهذا التفتيش بدون أي تأخير وإجراؤه على وجه السرعة . ولا يجوز للطرف الذي يتولى التفتيش أن يطلب انزال الجرحى والمرضى من الطائرة ما لم يكن انزالهم من مستلزمات التفتيش . وعليه . في جميع الأحوال . أن يتأكد من أن حالة الجرحى والمرضى لم تترد بسبب ذلك التفتيش . وإذا بيّن التفتيش أن الطائرة طائرةً طبية فعلا وجب السماح للطائرة مع مستقليها باستئناف الطيران وتوفير التسهيلات اللازمة لتمكينها من مواصلة طيرانها وذلك باستثناء من يجب احتجازهم وفقاً لقواعد القانون الدولي التي تطبق في النزاع المسلح . أما إذا أوضح التفتيش أن الطائرة ليست طائرةً طبيةً وجب القبض عليها ومعاملة مستقليها وفقا لا ورد في الفقرة الرابعة ،
٤) تحتجز الدولة المحايدة أو الدولة الأخرى التي ليست طرفا في النزاع الجرحى والمرضى والمنبكوبين في البحار النازلين في إقليمها . على نحو آخر غير وقتي . من طائرة طبية بناء على موافقة السلطات المحلية كلما اقتضت ذلك قواعد القانون الدولي التي تطبق في النزاع المسلح، بطريقة تحول دون اشتراك حؤلاء مجدداً في الأعمال المدائية . إلا إذا كان هناك اتفاق مغاير بين تلك الدولة وبين أطراف النزاع . وتتحمل الدولة التي ينتمون إليها نفقات استشفائهم واحتجازهم .
٥) تطبق الدول المحايدة أو الدول الأخرى التي ليست طرفا في النزاع بالنسبة لجميع أطراف النزاع. على حد سواء . أية شروط أو قيود تكون قد اتخذتها بشأن مرور الطائرات الطبية فوق إقليمها أو هبوطها فيه .
القسم الثالث : الأشخاص المفقودون والمتوفون
المادة ٣٢ : المبدأ العام
إن حق كل أسرة في معرفة مصير أفرادها هو الحافز الأساسي لنشاط كل من الأطراف السامية المتعاقدة وأطراف النزاع والمنظمات الانسانية الدولية الوارد ذكرها في الاتفاقيات وفي هذا اللحق « البروتوكول » . في تنفيذ أحكام هذا القسم .
المادة ٣٣ : الأشخاص المفقودون
١).. يجب على كل طرف في نزاع ، حالما تسمح الظروف بذلك . وفي موعد أقصاه انتهاء الأعمال العدائية أن يقوم بالبحث عن الأشخاص الذين أبلغ الخصم عن فقدهم ويجب على هذا الخصم أن يبلغ جميع المعلومات المجدية عن هؤلاء الأشخاص لتسهيل هذا البحث .
٢) يجب على كل طرف في نزاع . تسهيلاً لجمع المعلومات المنصوص عليها في الفقرة السابقة فيما يتعلق بالأشخاص الذين لا يستفيدون من معاملة أفضل بموجب الاتفاقيات وهذا اللحق « البروتوكول » أن يقوم .
( أ ) بتسجيل المعلومات المنصوص عليها في المادة ١٣٨ من الاتفاقية الرابعة عن
الأشخاص الذين اعتقلوا أو سجنوا أو ظلوا لأي سبب آخر في الأسر مدة تتجاوز الأسبوعين نتيجة للأعمال العدائية أو الاحتلال أو عن أولئك الذين توفوا خلال فترة اعتقالهم .
(ب) بتسهيل الحصول على المعلومات على أوسع نطاق ممكن عن هؤلاء
الأشخاص وإجراء البحث عنهم عند الاقتضاء وتسجيل المغلومات المتعلقة بهم إذا كانوا قد توفوا في ظروف أخرى نتيجة للأعمال العدائية أو الاحتلال ،
٣) تبلغ المعلومات المتعلقة بالأشخاص الذين أخطر عن فقدهم وفقاً للفقرة الأولى وكذلك الطلبات الخاصة بهذه المعلومات إما مباشرة أو عن طريق الدولة الحامية أو الوكالة المركزية للبحث عن المفقودين التابعة للجنة الدولية للصليب الأحمر أو الجمعيات الوطنية للصليب الأحمر ( للهلال الأحمر . للأسد والشمس الأحمرين ) وإذا ما تم تبليغ هذه المعلومات عن غير طريق اللجنة الدولية للصليب الأحمر ووكالتها المركزية للبحث عن المفقودين . يعمل كل طرف في النزاع على تأمين تزويد الوكالة المركزية للبحث عن المفقودين بهذه المعلومات .