BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6001 بتاريخ 5 دجنبر 2011، الصفحة 12

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6001 ·

عدد 6001 - 9 محرم 1433 (5 ديسمبر 2011)

الجريدة الرسمية

5716

المادة ٤١ ، حماية العدو العاجز عن القتال

1) لا يجوز أن يكون الشخص العاجز عن القتال أو الذي يعترف بأنه كذلك . لا يحيط به من ظروف ، محلاً للهجوم .

٢) يعد الشخص عاجزاً عن القتال إذا .

( أ ) وقع في قبضة الخصم .

( ب) أو أُفصح بوضوح عن نيته في الاستسلام .

( ج ) أو فقد الوعي أو أُصبح عاجزاً على نحو آخر بسبب جروح أو مرض ومن

ثم غير قادر على الدفاع عن نفسه .

شريطة أن يحجم في أي من هذه الحالات عن أي عمل عدائي وألا يحاول الفرار .

٣ ١ يطلق سراح الأشخاص الذين تحق لهم حماية أسرى الحرب الذين يقعون في قبضة الخصم في ظروف قتال غير عادية تحول دون إجلائهم على النحو المذكور في الباب الثالث من القسم الأول من الاتفاقية الثالثة . ويجب أن تتخذ كافة الاحتياطات المستطاعة لتأمين سلامتهم .

المادة ٤٢ : مستقلو الطائرات

١) لا يجوز أن يكون أي شخص هابط بالمظلة من طائرة مكروبة محلا للهجوم أثناء هبوطه .

٢ ) تتاح لأي شخص هابط بالمظلة من طائرة مكروبة فرصة للاستسلام لدى وصوله الأرض في إقليم يسيطر عليه الخصم ، وذلك قبل أن يصير محلا للهجوم ما لم يتضح أنه يقارف عملا عدائياً .

٣ ) لا تسرى الحماية التي تنص عليها هذه المادة على القوات المحمولة جوأ .

القسم الثاني : الوضع القانوني للمقاتل ولأسير الحرب

المادة ٤٣ ، القوات المسلحة

١) تتكون القوات المسلحة لطرف النزاع من كافة القوات المسلحة والمجموعات والوحدات النظامية التي تكون تحت قيادة مسئولة عن سلوك مرؤوسيها قبل ذلك الطرف حتى ولو كان ذلك الطرف ممثلاً بحكومة أو بسلطة لا يعترف الخصم بها . ويجب أن تخضع مثل هذه القوات المسلحة لنظام داخلي يكفل فيما يكفل أتباع قواعد القانون الدولي التي تطبق في النزاع المسلح .

٢ ) يمد أفراد القوات المسلحة لطرف النزاع ( عدا أفراد الخدمات الطبية والوعاظ الذين تشملهم المادة ٢٢ من الاتفاقية الثالثة ) مقاتلين بمعنى أن لهم حق المساهمة المباشرة في الأعمال المدائية .

٣) إذا ضمت القوات المسلحة لطرف في نزاع هيئة شبه عسكرية مكلفة بفرض احترام القانون وجب عليه اخطار أطراف النزاع الأخرى بذلك .

المادة ٤٤ ، المقاتلون وأسرى الحرب

١) يعد كل مقاتل ممن وصفتهم المادة ٤٣ أسير حرب إذا ما وقع في قبضة الخصم . ٢ ) يلتزم جميع المقاتلين بقواعد القانون الدولي التي تطبق في المنازعات المسلحة بيد أن مخالفة هذه الأحكام لا تحرم المقاتل حقه في أن يعد مقاتلاً ، أو أن يمد أسير حرب إذا ما وقع في قبضة الخصم ، وذلك باستثناء ما تنص عليه الفقرتان الثالثة والرابعة من هذه للانة .

٣ ) يلتزم المقاتلون ، إزكاء لحماية المدنيين ضد آثار الأعمال المدائية . أن يميزوا أنفسهم عن السكان المدنيين أثناء اشتباكهم في هجوم أو في عملية عسكرية تجهز للهجوم . أما وهناك من مواقف المنازعات المسلحة ما لا يملك فيها المقاتل المسلح أن يميز نفسه على النحو المرغوب ، فإنه يبقى عندئذ محتفظا بوضعه كمقاتل شريطة أن يحمل سلاحه علناً في مثل هذه المواقف :

( ١ ) اثناء أي اشتباك عسكري ،

(ب) طوال ذلك الوقت الذي يبقى خلاله مرئيا للخصم على مدى البصر أثناء

انشغاله بتوزيع القوات في مواقعها استعدادا للقتال قبيل شن هجوم عليه أن يشارك فيه .

ولا يجوز أن تعتبر الأفعال التي تطابق شروط هذه الفقرة من قبيل الغدر في معنى الفقرة الأولى ( ج ) من المادة ٣٧ .

1) يخل المقاتل الذي يقع في قبضة الخصم . دون أن يكون قد استوفى المتطلبات المنصوص عليها في الجملة الثانية من الفقرة الثانية . . بحقه في أن يعد أسير حرب ولكنه بمنح - رغم ذلك - حماية تمائل من كافة النواحي تلك التي تضفيها الاتفاقية الثالثة وهذا اللحق » البروتوكول » على أسرى الحرب . وتشمل تلك الحماية ضمانات معاثلة لتلك التي تضفيها الاتفاقية الثالثة على أسير الحرب عند محاكمة هذا الأسير أو معاقبته على جريمة ارتكبها .

٥) لا يفقد أي مقاتل يقع في قبضة الخصم . دون أن يكون مشتبكا في هجوم أو في عملية عسكرية تجهز للهجوم . حقه في أن يعد مقاتلا أو أسير حرب . استنادا إلى ما سبق أن قام به من نشاط .

٦) لا تمس هذه المادة حق أي شخص في أن يعد أسير حرب طواعية للمادة الرابعة من الاتفاقية الثالثة .

٧) لا يقصد بهذه المادة أن تعدل ما جرى عليه عمل الدول المقبول في عمومه بشأن ارتداء الزي العسكري بمعرفة مقاتلي طرف النزاع المعينين في الوحدات النظامية ذات الزيّ الخاص ،

٨) يكون لكافة أفراد القوات المسلحة التابعة لطرف في نزاع . كما عرفتهم المادة (٤٣ ) من هذا اللحق « البروتوكول » . وذلك بالإضافة إلى فئات الأشخاص المذكورين في المادة ( ١٣ ) من الاتفاقيتين الأولى والثانية . الحق في الحماية طبقا لتلك الاتفاقيات إذا ما أصيبوا أو مرضوا أو - في حالة الاتفاقية الثانية - إذا ما نكبوا في البحار أو في أية مياه أخرى ،

المادة ٤٥ : حماية الأشخاص الذين شاركوا في الأعمال العدائية

١) يفترض في الشخص الذي يشارك في الأعمال العدائية ويقع في قبضة الخصم أنه أسير حرب . ومن ثم فإنه يتمتع بحماية الاتفاقية الثالثة إذا أدعى أنه يستحق وضع أسير للحرب . أو إذا تبين أنه يستحق مثل هذا الوضع . أو إذا ما أدعى الطرف الذي يتبعد هذا الشخص ، نيابة عنه . باستحقاقه مثل هذا الوضع . وذلك عن طريق ابلاغ الدولة التي تحتجزه أو الدولة الحامية . ويظل هذا الشخص متمتعا بوضع أسير الحرب إذا ما ثار شك حول استحقاقه لهذا الوضع وبالتالي يبقى مستفيداً من حماية الاتفاقية الثالثة وهذا اللحق " البروتوكول » حتى ذلك الوقت الذي تفصل في وضعه محكمة مختصة .

٢ ) يحق للشخص الذي يقع في قبضة الخصم . إذا ما رأى هذا الخصم وجوب محاكمته عن جريمة ناجمة عن الأعمال العدائية . أن يثبت حقه في وضع أسير الحرب أمام محكمة قضائية وأن يطلب البت في هذه المسألة . وذلك إذا لم يعامل كأسير حرب . ويجب أن يتم هذا البت قبل إجراء المحاكمة عن الجريمة كلما سمحت بذلك الإجراءات المعمول بها . ويكون لممثلي الدولة الحامية الحق في حضور الإجراءات التي يجرى أثناءها البت في هذا الموضوع ما لم تتطلب دواعي أمن الدولة إتخاذ هذه الإجراءات استثناء بصفة سرية . وتقوم الدولة الحاجزة في مثل هذه الحالة باخطار الدولة الحامية بذلك .

٢ ) يحق لكل شخص شارك في الأعمال العدائية. ولا يستأهل وضع أسير الحرب ولا يتمتع بمعاملة أفضل وفقاً لأحكام الاتفاقية الرابعة أن يستفيد من الحماية المنصوص عليها في المادة ( ٧٥ ) من هذا اللحق " البروتوكول » . كما يحق لهذا الشخص في الاقليم المحتل

· فهرس العدد 6001 ·