5723
الجريدة الرسمية
عدد 6001 - 9 محرم 1433 (5 ديسمبر 2011)
عليها في الاتفاقية الرابعة وبوجه خاص في البابين الأول، والثالث من الاتفاقية المذكورة وكذلك لقواعد المقانون الدولي المعمول بها والمتعلقة بحماية الحقوق الأساسية للانسان أثناء النزاع الدولي الملح .
المادة ٧٣ : اللاجئون والأشخاص غير المنتمين لأية دولة
تكفل الحماية وفقاً لمدلول البابين الأول والثالث من الاتفاقية الرابعة وذلك في جميع الظروف ودونما أي تمييز مجحف للأشخاص الذين يعتبرون - قبل بدء العمليات العدائية - ممن لا ينتمون إلى أية دولة . أو من اللاجئين بمفهوم المواثيق الدولية المتعلقة بالموضوع والتي قبلتها الأطراف المعنية أو بمفهوم التشريع الوطني للدولة المضيفة أو لدولة الإقامة .
المادة ٧٤ ، جمع شمل الأسر المشتتة
تيسر الأطراف السامية المتعاقدة وأطراف النزاع قدر الإمكان جمع شمل الأسر التي شتتت نتيجة للمنازعات الملحة . وتشجع بصفة خاصة عمل المنظمات الانسانية التي تكرس ذاتها لهذه المهمة طبقا لأحكام الاتفاقيات وهذا اللحق « البروتوكول » واتباعاً للوائح الأمن الخاصة بكل منها .
المادة ٧٥ ، الضمانات الأساسية
١ ) يعامل معاملة انسانية في كافة الأحوال الأشخاص الذين في قبضة أحد أطراف النزاع ولا يتمتعون بمعاملة أفضل بموجب الاتفاقيات أو هذا اللحق « البروتوكول » - وذلك في نطاق تأثرهم باحد الأوضاع المشار إليها في المادة الأولى من هذا اللحق « البروتوكول » . ويتمتع هؤلاء الأشخاص كحد أدنى - بالحماية التي تكفلها لهم هذه الماذة دون أي تمييز مجحف يقوم على أساس العنصر أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو العقيدة أو الآراء السياسية أو غيرها من الآراء أو الانتماء القومي أو الاجتماعي أو الثروة أو
احترام جميع هؤلاء الأشخاص في شخصهم وشرفهم ومستقداتهم وشعائرهم الدينية .
٢ ) تحظر الأفعال التالية حالا واستقبالاً في أي زمان ومكان سواء ارتكبها معتمدون مدنيون أم عسكريون .
( ) ) ممارسة العنف إزاء حياة الأشخاص أو صحتمم أو سلامتهم البدنية أو العقلية
وبوجه خاص :
أولًا , القتل
ثانيا . التعذيب بشتى صوره بدنيا كأن أم عقليا
ثالثاً : العقوبات البدنية
رابعاً , التشويه
(ب) انتهاك الكرامة الشخصية وبوجه خاص المعاملة المهينة للانسان والمحطة من
قدره والاكراه على الدعارة وأية صورة من صور خدش الحياء .
( ج ) أخذ الرهائن .
( د ) العقوبات الجماعية .
( م ) التهديد بارتكاب أي من الأفعال المذكورة آنفا .
٢٠) يجب أن يبلغ بصفة عاجلة أي شخص يقبض عليه أو يحتجز أو يعتقل لأعمال تتعلق بالنزاع الملح بالأسباب المبررة لإتخاذ هذه التدابير وذلك بلغة يفهمها . ويجب إطلاق سراح هؤلاء الأشخاص في أقرب وقت ممكن وعلى أية حال بمجرد زوال الظروف :القي بررت القبض عليهم أو احتجازهم أو اعتقالهم عدا من قبض عليهم أو احتجزوا لارتكاب جرائم .
٤) لا يجوز إصدار أي حكم أو تنفيذ أية عقوبة حيال أي شخص تثبت إدانته في جريمة مرتبطة بالنزاع المسلح إلا بناء على حكم صادر عن محكمة محايدة تشكل هيئتها تشكيلاً قانونيا وتلتزم بالمبادىء التي تقوم عليها الإجراءات القضائية المرعية والمعترف بها عموما والتي تتضمن ما يلي ه
( أ ) يجب أن تنص الإجراءات على إعلان المتهم دون إبطاء بتفاصيل الجريمة
، المنسوبة إليه وأن تكفل للمتهم كافة الحقوق وجميع الوسائل الضرورية
للدفاع عن نفسه سواء قبل أم أثناء محاكمته .
(ب) لا يدان أي شخص بجريمة إلا على أساس المئولية الجنائية الفردية . ( ج الا يجوز أن يتهم أي شخص أو يدان بجريمة على أساس اتيانه فعلاً أو
تقصيراً لم يكن يشكل جريمة طبقا للقانون الوطني أو القانون الدولي الذي كان يخضع له وقت اقترافه للفعل . كما لا يجوز توقيع أية عقوبة أشد من العقوبة السارية وقت ارتكاب الجريمة . ومن حق مرتكب الجريمة فيما لو نص القانون - بعد ارتكاب الجريمة - على عقوبة أخف أن يستفيد من هذا النص .
( د ) يعتبر المتهم بجريمة بريئاً إلى أن تثبت إدانته قانونا .
( ه ) يحق لكل متهم بجريمة أن يحاكم حضورياً .
( و ) لا يجوز أن يرغم أي شخص على الادلاء بشهادة على نفسه أو على
الاعتراف بأنه مذنب .
(ز) يحق لأي شخص متهم بجريمة ان يناقش شهود الاثبات أو يكلف الغير
بمناقشتهم كما يحق له استدعاء ومناقشة شهود النفي طبقاً للشروط ذاتها التي يجرى بموجبها استدعاء شهود الاثبات .
( ح )لا يجوز إقامة الدعوى ضد أي شخص أو توقيع العقوبة عليه لجريمة سبق
أن صدر بشأنها حكم نهائي طبقا للقانون ذاته والإجراءات القضائية ذاتها المعمول بها لدى الطرف الذي يبرىء أو يدين هذا الشخص .
( ط )للشخص الذي يتهم بجريمة الحق في أن يطلب النطق بالحكم عليه
بعلنا .
( ي ) يجب تنبيه أي شخص يصدر ضده حكم ولدى النطق بالحكم إلى
الإجراءات القضائية وغيرها التي يحق له الالتجاء إليها وإلى المدد الزمنية التي يجوز له خلالها أن يتخذ تلك الإجراءات .
٥ ١ تحتجز النساء اللواتي قيدت حريتهن لأسباب تتعلق بالنزاع المسلح في أماكن منفصلة عن أماكن الرجال ويوكل الإشراف المباشر عليهن إلى نساء . ومع ذلك ففي حالة احتجاز أو اعتقال الأسر فيجب قدر الإمكان أن يوفر لها كوحدات عائلية ماوى واحد .
٦) يتمتع الأشخاص الذين يقبض عليهم أو يحتجزون أو يعتقلون لأسباب تتعلق بالنزاع المسلح بالحماية التي تكفلها هذه المادة واحين اطلاق سراحهم . أو إعادتهم إلى أوطانهم أو توطينهم بصفة نهائية حتى بعد انتهاء النزاع المسلح .
٧) يجب . تفاديا لوجود أي شك بشأن إقامة الدعوى ضد الأشخاص المتهمين بجرائم الحرب أو بجرائم ضد الانسانية ومحاكمتهم . أن تطبق المبادىء التالية .
( أ ) تقام الدعوى ضد الأشخاص المتهمين بمثل هذه الجرائم وتتم محاكمتهم
طبقاً لقواعد القانون الدولي المعمول بها .
(ب) ويحق لمثل هؤلاء الأشخاص ممن لا يفيدون بمعاملة أفضل بمقتضى
الاتفاقيات أو هذا اللحق « البروتوكول » أن يعاملوا طبقا لهذه المادة سواء كانت الجرائم التي اتهموا بها تشكل أم لا تشكل انتهاكات جسيمة للاتفاقيات أو لهذا اللحق .
٨) لا يجوز تفسير أي من أحكام هذه المادة بما يقيد أو يخل باي نص آخر أفضل يكفل مزيداً من الحماية للأشخاص الذين تشملهم الفقرة الأولى طبقاً لأية قاعدة من قواعد القانون الدولي المعمول بها .
الفصل الثاني : إجراءات لصالح النساء والأطفال
المادة ٧٦ : حماية النساء
١ ا يجب ان تكون النساء موضع احترام خاص. وأن يتمتعن بالحماية . ولا سيما ضد الاغتصاب والاكراه على الدعارة ، وضد أية صورة أخرى من صور خدش الحياء .
٢ ) تعطى الأولوية القصوى لنظر قضايا أولات الأحمال وأمهات صغار الأطفال . اللواتي يعتمد عليهن أطفالهن ، المقبوض عليهن أو المحتجزات أو المعتقلات لأسباب تتعلق بالنزاع المسلح .