BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6001 بتاريخ 5 دجنبر 2011، الصفحة 22

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6001 ·

الجريدة الرسمية

5726

المادة ٨٧ : واجبات القادة

١) يتعين على الأطراف السامية المتعاقدة وعلى أطرأف النزاع أن تكلف القادة العسكريين بمنع الانتهاكات للاتفاقيات ولهذا اللحق « البروتوكول » . وإذا لزم الأمر . بقمع هذه الانتهاكات وابلاغها إلى السلطات المختصة . وذلك فيما يتعلق بأفراد القوات المسلحة الذين يعملون تحت امرتهم وغيرهم ممن يعملون تحت إشرافهم .

٢ ) يجب على الأطراف السامية المتعاقدة وأطراف النزاع أن يتطلبوا من القادة - كل حسب مستواه من المسئولية - التأكد من أن أفراد القوات المسلحة . الذين يعملون تحت أمرتهم على بينة من التزاماتهم كما تنص عليها الاتفاقيات وهذا اللحق « البروتوكول » . وذلك بغية منع وقمع الانتهاكات .

٣) يجب على الأطراف السامية المتعاقدة وأطراف النزاع أن يتطلبوا من كل قائد يكون على بينة من أن بعض مرؤوسيه أو أي أشخاص آخرين خاضعين لسلطته على وشك أن يقترفوا أو اقترفوا انتهاكات للاتفاقيات أو لهذا اللحق « البروتوكول » . أن يطبق الإجراءات اللازمة ليمنع مثل هذا الخرق للاتفاقيات أو لهذا اللحق « البروتوكول » . وأن يتخذ ، عندما يكون ذلك مناسبا . إجراءات تأديبية أو جنائية ضد مرتكبي هذه الانتهاكات .

المادة ٨٨ : التعاون المتبادل في الشؤون الجنائية

١) تقدم الأطراف السامية المتعاقدة كل منها للآخر أكبر قسط من المعاونة فيما يتعلق بالإجراءات الجنائية التي تتخذ بشأن الانتهاكات الجسيمة لأحكام الاتفاقيات أو هذا اللحق « البروتوكول » .

٢ ) تتعاون الأطراف السامية المتعاقدة فيما بينها بالنسبة لتسليم المجرمين عندما تسمح الظروف بذلك ومع التقيد بالحقوق والالتزامات التي أقرتها الاتفاقيات والفقرة الأولى من المادة ٨٥ من هذا اللحق « البروتوكول » . وتولي هذه الأطراف طلب الدولة التي وقعت المخالفة المذكورة على أراضيها ما يستأهله من اعتبار .

٣) ويجب أن يطبق في جميع الأحوال قانون الطرف السامي المتعاقد المقدم إليه الطلب . ولا تمس الفقرات السابقة ، مع ذلك . الالتزامات الناجمة عن أحكام أية معاهدة أخرى ثنائية كانت أم جماعية تنظم حالياً أو مستقبلاً كليا أو جزئياً موضوع التعاون. في الشئون الجنائية .

المادة ٨٩ : التعاون .

تتعهد الأطراف السامية المتعاقدة بأن تعمل ، مجتمعة أو منفردة ، في حالات الخرق الجسيم للاتفاقيات وهذا اللحق « البروتوكول » . بالتعاون مع الأمم المتحدة وبما يتلاءم مع ميشاق الأمم المتحدة .

المادة ٩٠ : لجنة دولية لتقصي الحقائق

١ ) (١ ) تشكل لجنة دولية لتقصي الحقائق يشار إليها فيما بعد باسم « اللجنة » .

تتألف من خمسة عشر عضوا على درجة عالية من الخلق الحميد والمشهود لهم بالحيدة ،

(ب) تتولى إمانة الإيداع . لدى موافقة ما لا يقل عن عشرين من الأطراف

السامية المتعاقدة على قبول اختصاص اللجنة حسب الفقرة الثانية الدعوة عندئذ . ثم بعد ذلك على فترات مدى كل منها خمس سنوات . إلى عقد اجتماع لممثلى أولئك الأطراف السامية المتعاقدة من أجل انتخاب أقضاء اللجنة . وينتخب ممثلو الأطراف السامية المتعاقدة في هذا الاجتماع أعضاء اللجنة بالاقتراع السري من بين قائمة من الأشخاص ترشح فيها كل من الأطراف السامية المتعاقدة شخصا واحداً .

( ج ) يعمل أعضاء اللجنة بصفتهم الشخصية ويتولون مناصبهم لحين انتخاب

الأعضاء الجدد في الاجتماع التالي .

عدد 6001 - 9 محرم 1433 (5 ديسمبر 2011)

( د ) تتحقق الأطراف السامية المتعاقدة - عند إجراء الانتخاب - من أن الأشخاص المرشحين للجنة يتمتعون شخصياً بالمؤهلات المطلوبة وان التمثيل الجغرافي المقط قد روعي في اللجنة ككل .

( ه )تتولى اللجنة ذاتها ملء المناصب الشاغرة التي تخلو بصورة طارئة مع مراعاة أحكام الفقرات الفرعية المذكورة أنفاً .

( و ) . توفر أمانة الايداع للجنة كافة التسهيلات الإدارية اللازمة لتأدية مهامها . ٢ ) ( أ ) يجوز للأطراف السامية المتعاقدة . لدى التوقيع أو التصديق على اللحق

" البروتوكول » أو الانضمام إليه . أو في أي وقت آخر لاحق . أن تعلن أنها تعترف - اعترافاً واقعيا ودون اتفاق خاص ، قبل أي طرف سام متعاقد آخر يقبل الالتزام ذاته - باختصاص اللجنة بالتحقيق في إدعاءات مثل هذا الطرف الآخر ، وفق ما تجيزه هذه المادة .

(ب) تسلم اعلانات القبول المشار إليها بعاليه إلى أمانة الإيداع لهذا اللحق " البروتوكول » التي تتولى ارسال صور منها إلى الأطراف السامية المتعاقدة .

( ج ) تكون اللجنة مختصة بالاتي .

أُولا . التحقيق في الوقائع المتعلقة بأي أدعاء خاص بانتهاك جسيم كما

حددته الاتفاقيات وهذا اللحق « البروتوكول » .

ثانيا ، العمل على إعادة احترام أحكام الاتفاقيات وهذا اللحق

« البروتوكول » من خلال مساعيها الحميدة .

( د ) لا تجرى اللجنة تحقيقاً ، في الحالات الأخرى ، لدى تقدم أحد أطراف النزاع بطلب ذلك . إلا بموافقة الطرف الآخر المعني أو الأطراف الأخرى المعنية .

( ه ) تظل أحكام المواد ٥٢ من الاتفاقية الأولى و٥٢ من الاتفاقية الثانية و١٣٢ من الاتفاقية الثالثة و١٤٩ من الاتفاقية الرابعة سارية على كل ما يزعم من انتهاك للاتفاقيات وتنطبق كذلك على ما يزعم من انتهاك لهذا اللحق " البروتوكول » على أن يخضع ذلك للأحكام المشار إليها أنفا في هذه الفمرة .

٣) (أ ) تتولى جميع التحقيقات غرفة تحقيق تتكون من سبعة أعضاء يتم تعيينهم على النحو التالي . وذلك ما لم تتفق الأطراف المعنية على نحو آخر : (١ ) خمة من أعضاء اللجنة ليسوا من رعايا أحد أطراف النزاع يعينهم

رئيس اللجنة على أساس تمثيل مقسط للمناطق الجغرافية وبعد التشاور مع أطراف النزاع .

(٢) عضوان خاصان لهذا الغرض . ويعين كل من طرفي النزاع واحدا

منهما ، ولا يكونان من رعايا أيهما .

(ب) يحدد رئيس اللجنة فور تلقيه طلباً بالتحقيق مهلة زمنية مناسبة لتشكيل غرفة التحقيق . وإذا لم يتم تعيين أي من العضوين الخاصين خلال المهلة المحددة يقوم الرئيس على الفور بتعيين عضو أو عضوين إضافيين من اللجنة بحيث تستكمل عضوية غرفة التحقيق .

٢ ) (٤ ) تدعو غرفة التحقيق الشكلة طبقا لأحكام الفقرة الثالثة بهدف إجراء التحقيق أطراف النزاع لمساعدتها وتقديم الأدلة ويجوز لها أيضا أن تبحث عن أدلة أخرى حسبما يتراءى لها مناسبا كما يجوز لها أن تجري تحقيقا في الموقف على الطبيعة .

(ب) تعرض جميع الأدلة بكاملها على الأطراف . ويكون من حقها التعليق عليها لدى اللجنة .

(ج ) يحق لكل طرف الاعترا على هه الأدلة

٥) ( أ ) تعرض اللجنة على الأطراف تقريراً بالنتائج التي توصلت إليها غرفة التحقيق مع التوصيات التي تراها مناسبة .

. (ب) إذا عجزت غرفة التحقيق عن الحصول على أدلة كافية للتوصل إلى نتائج تقوم على أساس من الوقائع والحيدة فعلى اللجنة أن تعلن أسباب ذلك العجز .

· فهرس العدد 6001 ·