BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6001 بتاريخ 5 دجنبر 2011، الصفحة 30

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6001 ·

عدد 6001 - 9 محرم 1433 (5 ديسمبر 2011)

الجريدة الرسمية

5734

يصحبهم أشخاص مسئولون عن سلامتهم وراحتهم ، وذلك بموافقة الوالدين كلما كان ممكنا أو بموافقة الأشخاص المسئولين بصفة أساسية عن رعايتهم قانونا أو عرفاً .

المادة ٥ : الأشخاص الذين قيدت حريتهم

١) تحترم الأحكام التالية كحد أدنى . فضلاً على أحكام المادة الرابعة ، حيال الأشخاص الذين حرموا حريتهم لأسباب تتعلق بالنزاع المسلح سواء كانوا معتقلين أم محتجزين ا

(٢ ) يعامل الجرحى والمرضى وفقاً للمادة ٧ .

( ب) يزود الأشخاص المشار إليهم في هذه الفقرة بالطعام والشراب بالقدر ذاته

الذي يزود به السكان المدنيون المحليون وتؤمن لهم كافة الضمانات الصحية والطبية والوقاية ضد قسوة المناخ وأخطار النزاع المسلح .

( ج ) يسمح لهم بتلقي الغوث الفردي أو الجماعي .

( د ) يسمح لهم بممارسة شعائرهم الدينية وتلقى العون الروحي - ممن يتولون.

المهام الدينية كالوعاظ ، إذا طلب ذلك وكان مناسبا .

. ( ه ) تؤمن لهم - إذا حملوا على العمل - الإستفادة من شروط عمل وضمانات

مماثلة لتلك التي يتمتع بها السكان المدنيون المحليون .

٢) يراعى المسئولون عن اعتقال أو احتجاز الأشخاص المشار إليهم في الفقرة الأولى . وفي حدود قدراتهم ، الأحكام التالية حيال هؤلاء الأشخاص .

( أ ) تحتجز النساء في أماكن منفصلة عن الرجال ويوكل الإشراف المباشر عليهن

إلى نساء ويستثنى من ذلك رجال ونساء الأسرة الواحدة فهم يقيمون معا .

(ب) يسمح لهم بإرسال وتلقي الخطابات والبطاقات ويجوز للسلطة المختصة

تحديد عددها فيما لورات ضرورة لذلك .

( ج ) لا يجوز أن تجاور أماكن الاعتقال والاحتجاز مناطق القتال . ويجب

أجلاء الأشخاص المشار إليهم في الفقرة الأولى عند تعرض أماكن اعتقالهم أو احتجازهم بصفة خاصة للأخطار الناجمة عن النزاع المسلح إذا كان من الممكن أجلاؤهم في ظروف يتوفر فيها قدر مناسب من الأمان .

( د ) توفر لهم الإستفادة من الفحوص الطبية .

( م ) يجب ألا يهدد أي عمل أو امتناع لا مبرر لهما بالصحة والسلامة البدنية

أو العقلية . ومن ثم يحظر تعريض الأشخاص المشار إليهم في هذه المادة لأي إجراء طبي لا تمليه حالتهم الصحية . ولا يتفق والقواعد الطبية المتعارف عليها والمتبعة في الظروف الطبية المماثلة مع الأشخاص المتمتعين بحريتهم .

٣ ) يعامل الأشخاص الذين لا تشملهم الفقرة الأولى ممن قيدت حريتهم باية صورة لأسباب تتعلق بالنزاع المسلح معاملة انسانية وفتا لأحكام المادة الرابعة والفقرتين الأولى (أ) و(ج ) و( د ) . والثانية ( ب ) ، من هذه المادة .

٤) يجب . إذا ما تقرر اطلاق سراح الأشخاص الذين قيدت حريتهم ، إتخاذ التدابير اللازمة لضمان سلامتهم من جانب الذين قرروا ذلك .

المادة ٦ : المحاكمات الجنالية

١) تنطبق هذه المادة على ما يجري من محاكمات وما يوقع من عقوبات جنائية ترتبط بالنزاع المسلح .

٢) لا يجوز إصدار أي حكم أو تنفيذ أية عقوبة حيال أي شخص تثبث إدانته في جريمة دون محاكمة مسبقة من قبل محكمة تتوفر فيها الضمانات الأساسية للاستقلال والحيدة وبوجه خاص .

( ) ) أن تنص الإجراءات على اخطار المتهم دون إبطاء بتفاصيل الجريمة

" المنسوبة إليه وأن تكفل للمتهم سواء قبل أم أثناء محاكمته كافة حقوق ووسائل الدفاع اللازمة .

(ب) ألا يدان أي شخص بجريمة إلا على أساس المسئولية الجنائية الفردية . ( ج ) ألا يدان أي شخص بجريمة على أساس اقتراف الفعل أو الامتناع عنه

الذي لا يشكل وقت ارتكا به جريمة جنائية بمقتضى القانون الوطني أو الدولي . كما لا توقع أية عقوبة أشد من العقوبة السارية وقت ارتكاب الجريمة . وإذا نص القانون - بعد ارتكاب الجريمة - على عقوبة أخف كان من حق المذنب أن يستفيد من هذا النص .

( د ) أن يعتبر المتهم بريئا إلى أن تثبت إدانته وفقا للقانون .

( ه ) أن يكون لكل متهم الحق في أن يحاكم حضوريا .

( و ) ألا يجبر أي شخص على الادلاء بشهادة على نفسه أو على الاقرار بأنه

مذنب .

٣) ينبه أي شخص يدان لدى إدانته إلى طرق الطعن القضائية وغيرها من الإجراءات التي يحق له الالتجاء إليها وإلى المدد التي يجوز له خلالها أن يتخذها .

٤) لا يجوز أن يصدر حكم بالإعدام على الأشخاص الذين هم دون الثامنة العشرة وقت ارتكاب الجريمة كما لا يجوز تنفيذ عقوبة الإعدام على أولات الاحمال أو أمهات صغار الأطفال .

٥) تسعى السلطات الحاكمة - لدى أنتهاء الأعمال المدائية - لمنح العفو الشامل على أوسع نطاق ممكن للأشخاص الذين شاركوا في النزاع المسلح أو الذين قيدت حريتهم لأسباب تتعلق بالنزاع المسلح سواء كانوا معتقلين أم محتجزين .

الباب الثالث

الجرحى والمرضى والمنكوبون في البحار

المادة ٧ : الحماية والرعاية

١) يجب احترام وحماية جميع الجرحى والمرضى والمنكوبين في البحار سواء شاركوا أم لم يشاركوا في النزاع المسلح .

٢) يجب أن يعامل هؤلاء في جميع الأحوال . معاملة انسانية وأن يلقوا جهد الإمكان ودون إبطاء الرعاية والعناية الطبية التي تقتضيها حالتهم . ويجب عدم التمييز بينهم لأي اعتبار سوى الإعتبارات الطبية .

المادة ٨ : البحث

تتخذ كافة الإجراءات الممكنة دون إبطاء ، خاصة بعد أي اشتباك . للبحث عن الجرجى والمرضى والمنكوبين في البحار وتجميعهم . كلما سمحت الظروف بذلك . مع حمايتهم من السلب والنهب وسوء المعاملة وتأمين الرعاية الكافية لهم ، والبحث عن الموتى والحيلولة دون انتهاك حرماتهم وأداء المراسم الأخيرة لهم بطريقة كريمة .

المادة 1 : حماية أفراد الخدمات الطبية وأفراد الهيئات الدينية

١) يجب احترام وحماية أفراد الخدمات العلبية وأفراد الهيئات الدينية ، ومنحهم كافة المساعدات الممكنة لأداء واجباتهم . ولا يجوز أرغامهم على القيام بأعمال تتعارض مع مهمتهم الانسانية .

٢ ) لا يجوز مطالبة أفراد الخدمات الطبية بايثار أي شخص بالأولوية في أدائهم الواجباتهم إلا إذا تم ذلك على أسس طبية .

المادة ١٠ : الحماية العامة للمهام الطبية

1 ) لا يجوز بأي حال من الأحوال توقيع العقاب على أي شخص لقيامه بنشاط ذي صفة طبية يتفق مع شرف المهنة بفض النظر عن الشخص المستفيد من هذا النشاط .

· فهرس العدد 6001 ·