عدد 6001 - 9 محرم 1433 (5 ديسمبر 2011)
5711
الجريدة الرسمية
صورة أخرى من حرياتهم نتيجة لأحد الأوضاع المشار إليها في المادة الأولى من هذا اللحق « البروتوكول » . ومن ثم يحظر تعريض الأشخاص المشار إليهم في هذه المادة لأي إجراء طبي لا تقتضيه الحالة الصحية للشخص المعني ولا يتفق مع المعايير الطبية المرعية التي قد يطبقها الطرف الذي يقوم بالإجراء على رعاياه المتمتعين بكامل حريتهم في الظروف الطبية المماثلة .
٢) ويحظر بصفة خاصة أن يجرى لهؤلاء الأشخاص . ولو بموافقتهم . أي مما يلي :
(٢ ا عمليات البتر،
( ب) التجارب الطبية أو العلمية .
( ج ) استئصال الأنسجة أو الأعضاء بغية استزراعها .
وذلك إلا حيثما يكون لهذه الأعمال ما يبررها وفقاً للشروط المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة .
٣ ) لا يجوز الاستثناء من الحظر الوارد في الفقرة الثانية ( ج ) إلا في حالة التبرع بالدم لنقله أو التبرع بالأنسجة الجلدية . لاستزراعها شريطة أن يتم ذلك بطريقة طوعية. وبدون قهر أو غواية . وأن يجرى لأغراض علاجية فقط وبشروط تتفق مع المعايير والضوابط الطبية المرعية عادةً وبالصورة التي تكفل صالح كل من المتبرع والمتبرع له .
٤ ) يعد انتهاكا جسيما لهذا اللحق « البروتوكول » كل عمل عمدي أو احجام مقصود يمس بدرجة بالغة بالصحة أو بالسلامة البدنية أو العقلية لأي من الأشخاص الذين هم في قبضة طرف غير الطرف الذي ينتمون إليه ويخالف المحظورات المنصوص عليها في الفقرتين الأولى والثانية أو لا يتفق مع متطلبات الفقرة الثالثة .
٥) يحق للأشخاص المشار إليهم في الفقرة الأولى رفض إجراء أية عملية جراحية لهم : ويسعى أفراد الخدمات الطبية . في حالة الرفض . إلى الحصول على إقرار كتابي به يوقعه المريض أو يجيزه .
٦) يعد كل طرق في النزاع سجلًا طبيا لكل تبرع بالدم بغية نقله أو تبرع بالأنسجة الجلدية بغية استزراعها من قبل الأشخاص المشار إليهم في الفقرة الأولى إذا تم ذلك التبرع على مسئولية هذا الطرف . ويسعى كل طرف في النزاع . فضلاً على ذلك . إلى إعداد سجل بكافة الإجراءات الطبية التي تم اتخاذها بشأن أي شخص احتجز أو اعتقل أو حرم من حريته بأية صورة أخرى نتيجة وضع من الأوضاع المشار إليها في المادة الأولى من هذا اللحق « البروتوكول » . ويجب أن توضع هذه السجلات في جميع الاوقات تحت تصرف الدولة الحامية للتدقيق .
المادة ١٢ : حماية الوحدات الطبية
١) يجب في كل وقت عدم انتهاك الوحدات الطبية وحمايتها وألا تكون هدفا لأي هجوم .
٢) تطبق الفقرة الأولى على الوحدات الطبية المدنية شريطة أن .
( أ ) تنتمي لأحد أطراف النزاع .
( ب) أو تقرها أو ترخص لها السلطة المختصة لدى أحد أطراف النزاع . ( ج ) أو يرخص لها وفقا للفقرة الثانية من المادة التاسعة من هذا اللحق
• البروتوكول » أو المادة ٢٧ من الاتفاقية الأولى .
٣ ) يعمل أطراف النزاع على اخطار بعضهم البعض الآخر بمواقع وحداتهم الطبية الثابتة . ولا يترتب على عدم القيام بهذا الاخطار اعفاء أي من الأطراف من التزامه بالتقيد باحكام الفقرة الأولى .
٤) لا يجوز في أي حال من الأحوال أن تستخدم الوحدات الطبية في محاولة لستر الأهداف العسكرية عن أي هجوم . ويحرص أطراف النزاع ، بقدر الإمكان . على أن تكون الوحدات الطبية في مواقع بحيث لا يهدد الهجوم على الأهداف العسكرية سلامتها
المادة ١٢ ، وقف الحماية عن الوحدات الطبية المدنية
١) لا توقف الحماية التي تتمتع بها الوحدات الطبية المدنية إلا إذا دابت على ارتكاب أعمال ضارة بالخصم تخرج عن نطاق مهمتها الانسانية . بيد أن هذه الحماية لا توقف إلا بعد توجيه انذار تحدد فيه ، كلما كان ذلك ملائما . مدة معقولة ثم يبقى ذلك الانذار بلا استجابة .
٢) لا تعتبر الأعمال التالية أعمالاً ضارةً بالخصم .
( ١ ) حيازة أفراد الوحدة لأسلحة شخصية خفيفة للدفاع عن أنفسهم أو عن أولئك
الجرحى والمرضى الموكولين بهم .
(ب) حراسة تلك الوحدة بواسطة مفرزة أو دورية أو خفراء .
( ج )وجود أسلحة خفيفة وذخائر في الوحدة يكون قد تم تجريد الجرحى
والمرضى منها ولم تكن قد سلمت بعد للجهة المختصة .
. ( د ) وجود أفراد من القوات المسلحة أو من سواهم من المقاتلين في الوحدة
لأسباب طبية ،
المادة ١٤ ، قيود على حق الاستيلاء على الوحدات الطبية المدنية ١ ) يجب على دولة الاحتلال أن تضمن استمرار تأمين الحاجات الطبية للسكان المدنيين في الأقاليم المحتلة على نحو كاف .
٢ ) ومن ثم فلا يجوز لدولة الاحتلال أن تستولي على الوحدات الطبية المدنية أو معداتها أو تجهيزاتها أو خدمات أفرادها ما بقيت هذه المرافق لازمة لمد السكان المدنيين بالخدمات الطبية المناسبة ولاستمرار رعاية أي من الجرحى والمرضى الذين هم تحت العلاج .
٣) ويجوز لدولة الاحتلال . شريطة التقيد بالقاعدة العامة الواردة في الفقراة الثانية . الاستيلاء على المرافق المذكورة أعلاه مع مراعاة ما يرد أدناه من قيود .
( أ ) أن تكون هذه المرافق لازمة لتقديم العلاج الطبي الفوري الملائم لجرحى
ومرضى قوات دولة الاحتلال أو لأسرى الحرب . (ب) وأن يستمر هذا الاستيلاء لمدة قيام هذه الضرورة فحسب .
( ج ) وأن تتخذ ترتيبات فورية بغية ضمان استمرار تأمين الاحتياجات الطبية
المناسبة للسكان المدنيين وكذا لأي من الجرحى والمرضى الذين هم تحت العلاج والذين أضيروا بالاستيلاء .
المادة ١٥ : حماية أفراد الخدمات الطبية وأفراد الهيئات الدينية ١) احترام وحماية أفراد الخدمات الطبية المدفيين أمر واجب .
٢ ) تسدى كل مساعدة ممكنة عند الاقتضاء لأفراد الخدمات الطبية المدنيين العاملين في منطقة تعطلت فيها الخدمات الطبية المدنية بسبب القتال .
٣) تقدم دولة الاحتلال كل مساعدة ممكنة لأفراد الخدمات الطبية المدنيين في الاقاليم المحتلة لتمكينهم من القيام بمهامهم الانسانية على الوجه الأكمل . ولا يحق لدولة الاحتلال أن تطلب إلى هؤلاء الأفراد . في أداء هذه المهام . إيثار أي شخص كان بالأولوية في تقديم العلاج إلا لاعتبارات طبية . ولا يجوز. ارغام هؤلاء الأفراد على أداء أعمال لا تتلاءم مع مهمتهم الانسانية .
٤) يجق لأفراد الخدمات الطبية المدنيين التوجه إلى أي مكان لا يستغنى عن خدماتهم فيه مع مراعاة إجراءات المراقبة والأمن التي قد يرى الطرف المعني في النزاع لزوما لاتخاذها .
٥) يجب احترام وحماية أفراد الهيئات الدينية المدنيين . وتطبق عليهم بالمثل أحكام الاتفاقيات وهذا اللحق « البروتوكول » المتعلقة بحماية أفراد الخدمات الطبية وبكيفية تحديد هويتهم .