BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6003 بتاريخ 12 دجنبر 2011، الصفحة 10

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6003 ·

5890 الجريدة الرسمية عدد 16 . 600.3 محرم 1433 (12 ديسمبر 2011) المادة الثالثة

مدود التعاون

1- يمكن أن يرفض التعاون القضائي:

أ- إذا تعلّق الأمر بجرائم يعتبرها الطرف المطلوب، جرائم سياسية أو جرائم مرتبطة بجرائم

سياسية. غير أنه ولتطبيق هذه الاتفاقية لا يعتبر المس بحياة رئيس دولة أحد الطرفين أو أحد أعضاء عائلته، جريمة سياسية.

ب- إذا اعتبر الطرف المطلوب أن تنفيذ الطلب من شأنه المساس بسيادته أو أمنه أو نظامه

العام أو مصالح أساسية أخرى لبلاده.

2- لا يمكن رفض التعاون القضائي اقتصارا على علة كون الطلب يتعلق بجريمة تعتبر من الدن الطرف المطلوب جريمة ضريبية؛

3- لا يمكن رفض الطلب بسبب كون تشريع الطرف المطلوب لا يفرض نفس النوع من الرسوم أو الضرائب أو لا يتوفر على نفس النوع من التنظيم في مجال الرسوم و الضرائب أو الجمارك والصرف المعمول به في الطرف الطالب.

4- لا يمكن للطرف المطلوب إثارة السر البنكي كسبب لرفض أي مساعدة تتعلق بطلب التعاون القضائي.

5- قبل رفض التعاون القضائي وفقا للفقرة السادسة، يدرس الطرف المطلوب إمكانية منح التعاون وفق الشروط التي يعتبرها ضرورية. وإذا وافق عليها الطرف الطالب، وجب عليه التقيد بها.

6 - يعال كل رفض أو تأجيل للتعاون القضائي ويشعر الطرف الطالب بذلك.

الماحة الرابعة

مضعون لالبات التعاون

1-يجب أن تتضمن طلبات التعاون المعلومات الآتية:

أ) تعيين السلطة المصدرة للطلب؛

ب) موضوع وسبب الطلب بما فيه عرض موجز للوقائع وتاريخ وقوعها ومكان

ارتكابها ؛

· فهرس العدد 6003 ·