عدد 16 .. 6003 محرم 1433 (12 ديسمبر 2011) الجريدة الرسمية 5903
لدن السلطات القضائية للمصلحة المختصة للطرف المطلوب. وترجع الأجوبة مباشرة من طرف هذه المصلحة.
2-بالنسبة للمملكة المغربية المصلحة المختصة هي :"مصلحة السجل العدلي الوطني"، وبالنسبة للجمهورية الفرنسية هي " السجل العدلي الوطني". يشعر كل طرف الطرف الآخر بالنسبة لأي تغيير للمصلحة المختصة.
3-في الحالات الأخرى، غير تلك المشار إليها في الفقرة الأولى، يتم الاستجابة إلى طلب الطرف الطالب وفق الشروط المنصوص عليها في التشريع أو القانون التنظيمي أو العرف المعمول به لدى الطرف المطلوب. توجه الطلبات من طرف السلطة المركزية للطرف الطالب للسلطة المركزية للطرف المطلوب. وتوجه طلبات نسخ الأحكام والقرارات مباشرة إلى السلطات القضائية المختصة.
المادة الساحمة والعشرون:
الإعماء من التصديق
تعفى من التصديق، الوثائق والمستندات التي يتم إرسالها تطبيقاً لهذه الاتفاقية.
المادة السابعة والعشرون:
المحاريقم
مع مراعاة مقتضيات الفقرة الثالثة من المادة العاشرة، لا يترتب عن تنفيذ طلبات التعاون استرجاع أي مصاريف باستثناء تلك المترتبة عن تدخل خبراء فوق إقليم الطرف المطلوب والقيام بنقل أشخاص معتقلين تطبيقاً للمادتين 12 و13.
الماحة الثامنة والعشرون
الاستشارات
يتشاور الطرفان حول تأويل وتطبيق هذه الاتفاقية عبر الطريق الدبلوماسي.