BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6004 بتاريخ 15 دجنبر 2011، الصفحة 15

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6004 ·

عدد 6004 - 19 محرم 1433 (15 ديسمبر 2011) الجريدة الرسمية 6011

* على التشريع المتعلق بالتأمين الاختياري للشيخوخة والعجز المتواصل؛ ، على التشريع المتعلق بالوقاية والتعويض عن حوادث الشغل والأمراض المهنية وعلى التشريع

المتعلق بالتأمين الاختياري في مجال حوادث الشغل والأمراض المهنية؛ * على التشريع المتعلق بالتعويضات العائلية؛

* على التشريعات المتعلقة بأنظمة مختلفة لغير الماجورين والمشابهين لهم؛ * على التشريعات المتعلقة بالأنظمة الخاصة للضمان الاجتماعي.

- بالنسبة للأشخاص الواردين في الفقرة 1 ب) و د) من المادة 2 من هذه الاتفاقية:

* على التشريع المتعلق بالتعويضات العينية للتأمين عن المرض والأمومة، * على التشريع المتعلق بالتعويضات العائلية.

- بالنسبة للأشخاص الواردين في الفقرة 1 ج) و د) من المادة 2 من هذه الاتفاقية:

* على التشريع المتعلق بالتأمين الاختياري للشيخوخة المتواصل؛ * على التشريع المتعلق بالتأمين الاختياري في مجال حوادث الشغل والأمراض المهنية.

ب) فيما يخص المغرب: بالنسبة للأشخاص المذكورين في الفقرة 2 أ)، ب)، ج)، د)، وه) من المادة 2 من هذه الاتفاقية:

على تشريعات الضمان الاجتماعي أو الحماية الاجتماعية التي تتعلق ب:

المرض والأمومة؛

العجز ؛

الشيخوخة؛

الوفاة والمتوفى عنهم؛

• حوادث الشغل والأمراض المهنية؛

التعويضات العائلية.

2. كما تطبق هذه الاتفاقية على الأعمال التشريعية أو التنظيمية التي تعدل أو تكمل التشريعات أو الأنظمة الواردة في الفقرة 1 من هذه المادة، في حالة ما إذا كانت تخص أشخاصا وفروعا للضمان الاجتماعي أو الحماية الاجتماعية الواردة في هذه الاتفاقية.

3. لا تطبق هذه الاتفاقية على الأعمال التشريعية أو التنظيمية التي تعدل كليا فرعا للضمان الاجتماعي أو تغطى فرعا جديدا إلا إذا أبرم اتفاق بهذا السان بين الدولتين المتعاقدتين.

المادة 4

المساواة في المعاملة

يستفيد الأشخاص المشار اليهم في المادة 2 من هذه الاتفاقية، المؤمن لهم طبقا لتشريع فرنسي أو مغربي للضمان الاجتماعي أو للحماية الاجتماعية ورد في المادة 3 من الاتفاقية المذكورة، وكذا ذوو حقوقهم، من المساواة في المعاملة فيما يخص تطبيق التشريع الجاري به العمل في كل دولة من الدولتين بمجرد إقامتهم بها.

المادة 5

تحديد التشريع المطبق:

المبدأ العام والاستثناءات

1. يتطيع العمال التيان وزاولون ريا وي فرسان لدف المطرين، على التالة لالمة الصمات الايم على

الدولتين.

· فهرس العدد 6004 ·