6012 الجريدة الرسمية عدد 6004 - 19 محرم 1:5) 1433 ديسمبر 2011)
2. استثناء من المقتضيات الواردة في الفقرة 1 من هذه المادة، فإن العمال الأجراء والمشابهين لهم الملحقين من قبل مشغلهم في الدولة الأخرى للقيام بعمل ما لا يخضعون لنظام الضمان الاجتماعي للدولة التي تم الحاقهم فيها ويبقون خاضعين لنظام الضمان الاجتماعي للدولة التي كانوا يشتغلون فيها بصفة اعتيادية، شريطة أن لا تتعدى مدة الإلحاق ثلاث سنوات بما في ذلك مدة العطل وشريطة أن لا يتم إرسال هؤلاء العمال لتعويض شخص آخر أنهى مدة الحاقه.
إذا تعدت مدة هذا العمل ثلاث سنوات، يمكن استمرار خضوع المعنيين بالأمر لنظام الدولة التي كانوا يشتغلون فيها بصفة اعتيادية وذلك لفترة جديدة لا تتعدى ثلاث سنوات، بموافقة السلطات الإدارية المختص لمكان الإلحاق أو المؤسسات التي تعينها هذه السلطات لهذا الغرض.
3. استثناء من المقتضيات الواردة في الفقرة 1 من هذه المادة، فإن العمال غير الماجورين الذين يقومون بتقديم خدمة فوق تراب الدولة الأخرى لحسابهم الخاص، وعندما يكون هذا النشاط مرتبطا بكيفية مباشرة بالنشاط الذي يزاولونه عادة، لا يخضعون لنظام الضمان الاجتماعي للدولة التي يقومون فيها بتقديم هذه الخد: ويبقون خاضعين لنظام الضمان الاجتماعي للدولة التي يعملون فيها بصفة اعتيادية، شريطة أن لا تتعدى مدة تقديم هذه الخدمة ستة أشهر .
4. يخضع الموظفون، بما في ذلك الأعوان الدبلوماسيون أو القنصليون، وكذا المستخدمون الإداريون والتقنيون التابعون المبعثات الدبلوماسية والمراكز القنصلية، للمقتضيات المتعلقة بمجال الضمان الاجتماعي للدولة التي يخضعون للإدارة التابعة لها.
5. يخضع المستخدمون الماجورون العاملون بالمراكز الدبلوماسية أو القنصلية، غير تلك الواردة في الفقرة 4 من هذه المادة، وكذا العمال الذين يؤدون خدمة شخصية لأعوان هذه المراكز، لنظام الضمان الاجتماعي للدولة التي يمارسون نشاطهم المهني فوق ترابها.
' إلا أنه يمكن للأشخاص المشار إليهم في الفقرة الفرعية السابقة، رعايا الدولة المعتمدة (الدولة المرسلة)، أن يختاروا الاستفادة من نظام الضمان الاجتماعي لهذه الدولة.
6. يخضع الأعوان غير المرسمين الموضوعين من قبل إحدى الدولتين رهن إشارة الدولة الأخرى برد التعاون التقني إلى ما يلي:
١) التشريع المتعلق بالضمان الاجتماعي للدولة الأولى عندما يتم أداء أجورهم من طرف جهاز تابع لتلك
الدولة ؛
ب) التشريع المتعلق بالضمان الاجتماعي للدولة الثانية عندما يتم أداء أجورهم من طرف جهاز تابع لتلك
الدولة .
7. إن الشخص الذي ينتمي إلى فئة المستخدمين الناقلين أو المبحرين في مقاولة تقوم، لحساب الغير أو لحسابها الشخصي، بالنقل الدولي للمسافرين أو للبضائع، يخضع لتشريع الدولة التي يوجد مقر المقاولة فوق ترابها. إلا أن الشخص الذي يعمل بفرع أو بممثلية دائمة تتوفر عليها تلك المقاولة فوق تراب الدولة غير تلك التي يوجد بها مقرها، يخضع لتشريع الدولة التى يوجد فوق ترابها هذا الفرع أو هذه الممثلية الدائمة يوجد بها مقرها، يخضع لتشريع الدولة التي يوجد فوق ترابها هذا الفرع أو هذه الممثلية الدائمة.
. غير أنه إذا كان الشخص يعمل غالبا فوق تراب إحدى الدولتين التي يقيم بها، فإنه يخضع لتشريع هذه الدولة، حتى وإن كانت المقاولة التي تشغله لا تتوفر على مقر ولا على فرع ولا على ممثلية دائمة فوق تراب هذه الدولة.
8. يخضع العامل الذي يمارس نشاطه على متن إحدى السفن لتشريع الدولة المتعاقدة التي تحمل هذه السفينة علمها.
إن العمال المستخدمين في الشحن أو التفريغ أوفي إصلاح السفن أو بمصالح المراقبة في ميناء ما يخضعون لتشريع الدولة المتعاقدة التي يوجد بها هذا الميناء.