عدد 6004 - 19 محرم 1433 (15 ديسمبر 2011) الجريدة الرسمية 6013
9. يؤمن الطلبة الذين يتابعون دراساتهم فوق تراب إحدى الدولتين لدى أنظمة الضمان الاجتماعي لهذه الدولة وفق مقتضيات التشريع المطبق، بمجرد عدم استفادتهم من صفة ذوي الحقوق بمقتضى المادة 12 من هذه الاثفاقية.
10. يمكن للسلطات الإدارية المختصة بفرنسا وبالمغرب، أو للمؤسسات التي تعينها هذه السلطات لهذه الغاية، أن تحدد باتفاق مشترك، لفائدة بعض الفتات من الأشخاص أو بعض الأشخاص، استثناءات لمقتضيات الفقرات من 1 إلى 9 من هذه المادة.
الباب الثاني مقتضيات التنسيق
القسم الأول التأمين عن المرض والامومة
المادة 6 تجميع الفترات و تخويل الحقوق
1. يستفيد العمال المؤمن لهم لدى نظام فرنسي أو مغربي، وكذا ذوو حقوقهم، من التعويضات النقدية والعينية للتامين عن المرض والأمومة المنصوص عليها في نظام دولة الانخراط، شريطة أن يستوفوا، في الدولة المذكورة، الشروط المطلوبة من أجل الحصول على هذه التعويضات.
2. في حالة ما إذا لم يثبت العمال المؤمن لهم لدى الأنظمة الفرنسية أو المغربية مدة التأمين المنصوص عليها في تشريع دولة الانخراط، من أجل تخويل أو إيقاء أو تحصيل الحق في التعويضات العينية أو النقدية للتأمين عن المرض والأمومة يتم اللجوء إلى فترات التأمين والفترات المشابهة لها التي تم إنجازها سابقا وفق تشريع الدولة الأخرى، وذلك من أجل تكميل فترات التأمين والفترات المشابهة لها التي تم إنجازها في الدولة الأولى.
المادة 7 تحويل إقامة العامل في حالة المرض
1. إن العامل المغربي الذي يعمل بفرنسا أو الفرنسي الذي يعمل بالمغرب، الذي يستوفي الشروط اللازمة بمقتضى تشريع دولة انخراطه من أجل الحصول على الحق في التعويضات العينية أو النقدية للتأمين عن المرض، يحتفظ بهذا الحق خلال مدة لا يمكن أن تتجاوز ثلاثة أشهر، عندما يحول إقامته على التوالي إلى المغرب أو إلى فرنسا، شريطة أن يحصل قبل التحويل على إذن مؤسسة انخراطه.
2. إذا كانت الفترة الأولى الممنوحة تساوي أو تقل عن ثلاثة أشهر، يمكن تمديدها بمقتضى قرار من مؤسسة الانخراط، لفترة واحدة أو لعدة فترات جديدة لا تتعدى كل واحدة منها ثلاثة أشهر وفي حدود مدة أقصاها ستة أشهر ابتداء من التاريخ الأول لتحويل الإقامة.
إلا أنه في حالة مرض يكتسي صبغة خطورة استثنائية، يمكن لمؤسسة الانخراط أن تقبل الإبقاء على التعويضات بعد مرور فترة الستة أشهر المشار إليها أعلاه.
3. تصرف التعويضات العينية من قبل مؤسسة محل الإقامة وفق مقتضرات التشريع الذي تطبقه، على حساب المؤسسة المختصة. وتصرف التعويضات النقدية مباشرة من قبل المؤسسة المختصة وفق التشريع الذي تطبقه وعلى حسابها.