..6026 الجريدة الرسمية عدد 6004 - 19 محرم 1433 (15 ديسمبر 2011)
المادة 41
صرف التعويضات إلى العمال الملحقين وفي الحالات الخاصة
المنصوص عليها في المادة 5
1. إن العامل الوارد ذكره فى الفقرات 4 ، 3 ، 2 و 5 (الفقرة الفرعية 2) والفقرة (6 (1 ء الفقرة 7
(الفقرتان الفرعيتان 1 و 3) و الفقرة 8 ( الفقرة الفرعية الأولى) والفقرة 10 من المادة 5 من هذه الانفاقية، الذي تعرض فوق تراب الدولة التي يشتغل بها إلى حادثة شغل أو مرض مهني معترف به في التشريع المطبق من قبل المؤسسة المختصة، يستفيد من التعويضات العينية للتأمين عن حوادث الشغل والأمراض المهنية والتي تصرف له مباشرة من قبل هذه المؤسسة خلال مدة إقامته فوق تراب الدولة التى يشتغل بها.
2. غير أن صرف التعويضات العينية المذكورة مضمون من قبل مؤسسة دولة الإقامة وفق الشروط المنصوص عليها في تشريعها، إذا قدم العامل طلبا بذلك عند تلقيه العلاج في هذه الدولة. وفي هذه الحالة، فإن التعويضات تقع على عائق المؤسسة المختصة.
3. وتصرف التعويضات النقدية مباشرة من قبل المؤسسة المختصة.
المادة 42
الانتكاس
1. إن المعني بالأمر، الذي يقع ضحية انتكاس بعد تعرضه لحادثة شغل أو لمرض مهني تمت معاينته فوق بتراب احدى الدولتين، في الوقت الذي حول فيه بصفة مؤقتة أو نهائية مقر إقامته إلى الدولة الأخرى، له الحق في الاستفادة من التعويضات العينية والنقدية للتأمين عن حوادث الشغل والأمراض المهنية المصروفة وفق الشروط المنصوص عليها في التوافق الإداري العام الوارد في المادة 51 من هذه الاتفاقية، شريطة حوله على موافقة المؤسسة المختصة التي كان منخرطا فيها عند تاريخ وقوع حادثة الشغل أو أول معاينة للمرض المهني.
2. يعترف بالحق وفق التشريع المطبق من قبل المؤسسة التي كان العامل منخرطا لديها عند تاريخ وقوع حادثة الشغل أو أول معاينة للمرض المهني.
المادة 43
.منح آلات تعويض أعضاء الجسم والأجهزة الكبرى
إن منح الات تعويض اعضاء الجسم والأجهزة الكبرى، المحددة في القائمة المرفقة بالتوافق الإداري العام المنصوص عليه في المادة 51 من هذه الاتفاقية، معلق على موافقة مؤسسة الانخراط، ما عدا في حالة الاستعجال.
المادة 44
تقدير درجة العجز :
الأخذ بعين الاعتبار حوادث الشغل والأمراض المهنية
الواقعة في الدولة الأخرى
من اجل تقدير درجة العجز الدائم الناتج عن حادث شغل أو مرض مهني ، حسب تشريع إحدى الدولتين حوادث الشغل والأمراض المهنية الواقعة سابقا بالدولة الأخرى تؤخذ بعين الاعتبار كما لو كانت قد وقعت في
الدولة الأولى.