BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6004 بتاريخ 15 دجنبر 2011، الصفحة 31

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6004 ·

عدد 6004 - 19 محرم 1433 (15 ديسمبر 2011) الجريدة الرسمية 6027

المادة 45 حوادث الطريق عند بداية نشاط مهني

يخول الحادث الذي يقع لعامل أجير أو عامل مشابه له يحمل عقد عمل، خلال انتقاله من فرنسا في اتجاه المغرب أو من المغرب في اتجاه فرنسا من أجل الالتحاق بمقر عمله، الحق في التعويضات المنصوص عليها في هذا القسم وفق الشروط المحددة في تشريع الدولة التي سيبدأ فيها نشاطه المهني.

المادة 46 قواعد خاصة مطبقة على الأمراض المهنية

1. عندما تكون الضحية التي تعرضت لمرض مهني قد مارست بالتتابع في الدولتين عملا من شأنه أن يجد المرض المذكور، فإن التعويضات التي يمكن أن يطالب بها الضحية أو المتوفى عنهم تمنح فقط بمقتضى تشريع الدولة التي تمت فيها ممارسة العمل المعني لآخر مرة، وشريطة أن يستوفي المعني بالأمر الشروط لمنصوص عليها في هذا التشريع.

2. إذا كان منح التعويضات بمقتضى تشريع إحدى الدولتين خاضعا لشرط كون النشاط الذي من شأنه أن يحدث المرض المعني، قد مورس خلال مدة معينة، فإن ممارسة هذا النشاط في الدولة الأخرى يؤخذ بعين الاعتبار كما لو تمت ممارسته طبقا لتشريع الدونة الأولى. وعليه، فإن مبلغ التعويض المحسوب بهذه الكيفية يقع بكامله على عاتق الدولة التي مارس فيها المعني بالأمر لآخر مرة العمل الذي من شأنه أن يحدث

المرض المذكور .

3. عندما يخضع التسريع المطبق في إحدى الدولتين الاستفادة من تعويضات المرض المهني إلى الشرط الذي يقضى بوجوب معاينة المرض المعني طبيا لأول مرة فوق تراب هذه الدولة، يعتبر . هذا الشرط مستوفيا عندما تتم معاينة المرض لأول مرة فوق تراب الدولة الأخرى.

المادة 47 تفاقم المرض المهني

في حالة تفاقم المرض المهني المعوض عنه بموجب تشريع إحدى الدولتين، في الوقت الذي تقيم فيه العضد فوق تراب الدولة الأخرى، تطبق القواعد الآتية:

1) إذا لم يمارس المعني بالأمر فوق تراب الدولة التي يوجد بها مقر إقامته الجديد عملا من شأنه أن يفاقم هذا المرض المهني المعوض عنه، تتحمل مؤسسة الدولة الأولى تفاقم المرض وفق أحكام تشريعها الخاص.

ب) إذا مارس المعلي بالأمر في دولة إقامته الجديدة عملا من شأنه أن يفاقم هذا المرض المهذي المعوض عنه:

- تحافظ مؤسسة الدولة الأولى على عائقها التعويض المستحق للمعني بالأمر طبقا لتشريعها الخاص، كما

لو أن المرض المهني لم يعرف أي تفاقم؛

- تأخذ مؤسسة الدولة الأخرى على عاتقها الزيادة في التعويضات المطابقة التفاقم. ويحدد مبلغ هذه

الزيادة وفق تشريع هذه الدولة الأخبرة، كما لو أن المرض المهني قد وقع فوق ترابها؛ ويساوي الفرق بين مبلغ التعويض المستحق بعد التفاقم ومبلغ التعويض المستحق الذي كان مستحقا قبل التفاقم.

· فهرس العدد 6004 ·