BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6004 بتاريخ 15 دجنبر 2011، الصفحة 34

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6004 ·

الجريدة الرسمية عدد 6004 - 19 محرم 1433 (15 ديسمبر 2011) 6030

المادة 55

الغات التواصل

1. تعتبر العقود أو الوثائق أو المستندات أيا كانت والموجهة بهدف تطبيق هذه الاتفاقية من قبل المستفيدين منها إلى الهيئات والسلطات والهيئات القضائية المختصة في مجال الضمان الاجتماعي في فرنسا أو في المغرب، صحيحة إذا حررت باللغة الرسمية لهذه الدولة أو الدولة الأخرى.

2. بهدف تطبيق هذه الاتفاقية، يمكن للسلطات المختصة والمؤسسات المختصة وهيئات الاتصال في الدولتين أن تتواصل باللغة الفرنسية مباشرة فيما بينها أو مع المعذيين بالأمر أو مع وكلاء هؤلاء.

المادة 56

الإعفاء من الرسوم والإعفاء من التصديق

1. كل إعفاء أو تخفيض من الرسوم أو مصاريف التمبر او المصاريف القضائية أو مصاريف تسجيل العقود أو الوثائق المطلوبة المنصوص عليها في تشريع إحدى الدولتين يمتد كذلك إلى العقود و الوثائق المطلوبة بمقتضى هذه الاتفاقية أو بمقتضى تشريع الدولة الأخرى.

2. كل العقود أو الوثائق أو المستندات الأخرى ذات طابع رسمي التي يتعين الإدلاء بها من أجل تطبيق الاتفاقية تعفى من التصديق عليها أو من أي إجراء أخر ممائل.

المادة 57

تقديم الطلبات، التصريحات أو الطعون

تعتبر الطلبات أو التصريحات أو الطعون، التي تم تقديمها من أجل تطبيق هذه الاتفاقية، لدى سلطة مختصة أو مؤسسة مختصة أو هيئة اتصال لإحدى الدولتين، بمثابة طلبات أو تصريحات أو طعون مقدمة ندى السلطة المختصة أو المؤسسة المختصة أو هيئة الاتصال الممائلة لها في الدولة الأخرى.

المادة 58

عملات الأداء

1. تقوم المؤسسات بأداء التعويضات بعملة بلدها..

2. تتم الأداءات بين المؤسسات تطبيقا لهذه الاتفاقية بعملة الدولة التي ترسل إليها هذه الأداءات.

المادة 59

رد المدفوع بلاحق

عندما تصرف مؤسسة إحدى الدولتين إلى أحد المستفيدين من التعويضات مبلغا يتعدى المبلغ المستحق، يمكن لهذه المؤسسة وفق الشروط والحدود المنصوص عليها في التشريع الذي تطبقه، أن تطلب من مؤسبة الدولة الأخرى المدينة بالتعويضات من نفس النوع لفائدة هذا المستفيد، بأن تقتطع المبلغ الزائد من المبالغ التي تدفعها هذه الأخيرة إلى المستفيد المذكور . وتقوم هذه المؤسسة الأخيرة بالاقتطاع من التعويضات من نفس النوع وفق الشروط والحدود المنصوص عليها في التشريع الذي نطبقه بخصوص مقاصة مثيلة كانها هي التي صرفت المبالغ الزائدة ويحول المبلغ المقتطع إلى المؤسسة الدائنة.

· فهرس العدد 6004 ·