520 الجريدة الرسمية بعدد 6019 - 13 ربيع الأول 1433 (6 فبراير 2012)
المادة ٣
استخدام المصعللحات
الأغراض هذا البروتوكول:
يقصد بتعبم "الاتجار بالأشخاص" تجنيد أشخاص أو نقلهم أو تنقيلهم أو إيواؤهم أو استقبالهم بواسطة التهديد بالقوة أو استعمالها أو غير ذلك من أشكال القسر أو الاختطاف أو الاحتيال أو الخداع أو إساءة استعمال السلطة أو إساءة استغلال حالة استضعاف، أو بإعطاء أو تلقي مبالغ مالية أو مزايا لنيل موافقة شخص له . سيطرة على شخص آخر لغرض الاستغلال. ويشمل الاستغلال، كحد أدنى، استغلال دعارة الغير أو سائر أشكال الاستغلال الجنسي، أو السخرة أو الخدمة قسرا، أو الاسترقاق أو الممارسات الشبيهة بالرق، أو الاستعباد أو نزع الأعضاء؛
(ب) لا تكون موافقة ضحية الاتجار بالأشخاص على الاستغلال المقصود المبيّن في الفقرة الفرعية (أ) من هذه المادة محل اعتبار في الحالات التي يكون قد استُخدم فيها أي من الوسائل المبيّنة في الفقرة الفرعية (أ)؛.
(ج) يعتبر تعنيد طفل أو نقله أو تنقيله أو إيواؤه أو استقباله. لغرض الاستغلال "اتحارا بالأشخاص"، حتى إذا لم ينطو على استعمال أي من الوسائل المبينة في الفقرة الفرعية (أ) من هذه المادة؛
(د) يقصد بتعبير "طفل" أي شخص دون الثامنة عشرة من العمر .
المادة ٤
نطاق الانطباق
ينطبق هذا البروتوكول، باستثناء ما ينص عليه خلافا لذلك، على منع الجرائم المقررة وفقا للمادة ٥ من هذا البروتوكول، والتحري عنها وملاحقة مرتكبيها، حيثما تكون تلك الجرائم ذات طابع عبر وطني وتضلع فيها جماعة إجرامية منظمة، وكذلك على حماية ضحايا تلك الجرائم.
المادة ن
التجريم
١- يتعين على كل دولة طرف أن تعتمد ما قد يلزم من تذابير تشريعية وتدابير أخرى لتجريم السلوك المبين في المادة ٣ من هذا البروتوكول، في حال ارتكابه عمدا.
يتعين على كل دولة طرف أن تعتمد أيضا ما قد يلزم من تدابير تشريعية وتدايير أخرى لتحريم الأفعال التالية:
(أ) الشروع في ارتكاب مجرم من الجرائم المقررة وفقا للفقرة ١ من هذه المادة، وذلك رهنا بالمفاهيم الأساسية لنظامها القانوني؛
(ب) المشاركة كطرف متواطئ في جرم من الجرائم المقررة وفقا للفقرة ١ من هذه المادة؛ (ج) تنظيم أو توجيه أشخاص آخرين لارتكاب جرم من الجرائم المقررة وفقا للفقرة ١ من هذه المادة.
ثانيا - حماية ضحايا الاتجار بالأشخاص
المادة ٦
مساعدة ضحايا الاتجار بالأشخاص وحمايتهم
١- . يتعين على كل دولة طرف، في الحالات المناسبة وبقدر ما يتيحه قانوها الداجلي، أن تصون الحرمة الشخصية لضحايا الاتجار بالأشخاص وهويتهم، بوسائل منها جعل الإجراءات القانونية المتعلقة بذلك الاتجار سرية.