BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6019 بتاريخ 6 فبراير 2012، الصفحة 9

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6019 ·

عدد 6019 - 13 ربيع الأول 1433 (6 فبراير 2012) : الجريدة الرسمية 523

(ج) الوسائل والأساليب التي تستعملها الجماعات الإجرامية المنظمة لغرض الاتجار بالأشخاص، بما في ذلك تعنيد الضحايا ونقلهم، والدروب والصلات بين الأفراد والجماعات الضالعة في ذلك الابعار، والتدابير الممكنة لكشفها ..

٢ - يتحين على الدول الأطراف أن توفر أو تعزّز تدريب موظفي إنفاذ القانون وموظفي الهجرة وغيرهم من الموظفين ذوي الصلة على منع الاتّعار بالأشخاص. وينبغي أن يركّز التدريب على الأساليب المستخدمة في منع . ذلك الاتجاز وملاحقة المتجرين وحماية حفوق الضحايا، بما في ذلك حهاية الضحايا من المتجرين. وينبغي أن يضع هذا التدريب في الاعتبار الحاجة إلى مراعاة حقوق الإنسان والمسائل الحساسة فيما يتعلق بالأطفال ونوع الجنس، كما ينبغي له أن يشجّع التعاون مع المنظمات غير الحكومية وغيرها من المنظمات ذات الصلة وسائر عناصر المجتمع الأهلي.

٣- يتعين على الدولة الطرف التي تتلقى معلومات أن تمتثل لأي طلب من الذولة الطرف التي أرسلت تلك المعلومات يضع قيردا على استعمالها.

المادة ١١ التدابير الحدودية

١- دون إخلال بالتعهدات الدولية فيما يتعلق عرية حركة الناس، يتعين على الدول الأطراف أن تعزّز الضوابط الحدودية إلى أقضى مدى ممكن، بقدر . يكون ذلك ضروريا لمنع وكشف الاتجار بالأشخاص

٢ - يتمين على كل دولة طرف أن تعتمد تدابير تشريعية أو تدابير أخرى مناسبة لكي تمنع، إلى أقصى مدى يمكن، استخدام وسائل النقل التي يشغّلها الناقلون التجاريون في ارتكاب الجرائم المقررة وفما للمادة ٥ من هذا البروتوكول.

٣- يتعين أن تشمل تلك التدابير، عند الاقتضاء، ومع عدم المساس بالاتفاقيات الدولية المنطبقة، إرساء التزام بأن يتأكد الناقلون التجاريون، بما في ذلك أي شركة نقل أو مالك أو مشمّل أي وسيلة نقل، من أن كل التزام بأن يتأكد الناقلون التجاريون، بما في ذلك أي شركة نقل أو مالك أو مشغّل أي رسيلة نقل، من أن كل الركاب يعملون وثائق السفر الضرورية لدخول الدولة المستقيلة.

٤- - يتعين على كل دولة طرف أن تتخذ التدابير اللازمة، وفقا لقانوها الدأخلي، لفرض جزاءات في حالات الإخلال بالالتزام المبيّن في الفقرة ٣ من هذه المادة.

٥- يتمين على كل دولة طرف أن تنظلز في اتخاذ تدابير تسمح، وفقا لقانوها الداخلي، بعدم الموافقة على دخول الأشخاص المتورطين في ارتكاب جرائم مقررة وفقا لهذا البروتوكول، أو إلغاء تأشيرات سفرهم.

٦٠ :٠- . دون مساس بالمادة ٢٧ من الاتفاقية، يتعين على الدول الأطراف أن تنظر في تعزيز التعاون فيما بين أجهزة مراقبة الحدود، وذلك بوسائل منها إنشاء قنوات مباشرة للاتصال والمحافظة عليها.

المادة ١٢ أمن الوثائق ومراقبتها يتعين على كل دولة طرف أن تتخذ ما قد يلزم من تدابير، في حدود الوسائل المتاحة، لضمان ما يلي:

(أ) أن تكون وثائق السفر أو الهوية التي تصدرها ذات نوعية يصعب معها إساءة استعمال تلك الوثائق أو تزويرها أو تعويرها أو تقليدها أو إصدارها بصورة غير مشروعة؛

(ب) سلامة وأمن وثائق السفر أو الهوية التي تصدرها الدولة الطرف أو التي تصدر نيابة عنها، ومن إعدادها وإصدارها واستحمالها بصورة غير مشروعة.

· فهرس العدد 6019 ·