924 الجريدة الرسمية عدد 6029 - 19 ربيع الآخر 1433 (12 مارس 2012)
3) تعني كلمة " مستثمر" :
1 - كل شخص طبيعي ، يحمل الجنسية المغربية أو الجنسية الماليزية أو الدائم الإقامة بالمملكة المغربية أو بماليزيا طبقا للقوانين المعمول بها بالتوالي في المملكة المغربية أو في ماليزيا، أو
ب - كل شخص اعتباري تأسس طبقا للقانون المعمول به في أحد الطرفين المتعاقدين أو أية شركة استثمار ، أو مشاريع مشتركة أو منظمة أو جمعية أو مقاولة تأسست طبقا للقانون المعمول به في ذلك الطرف المتعاقد ؛
4) تعني كلمة " إقليم":
أ ) بالنسبة للمملكة المغربية : تراب المملكة المغربية والبحر الإقليمي وعلى امتداد البحر والأعماق الباطنية للمياه المتاخمة للشواطئ المغربية والموجودة ما وراء المياه الإقليمية والمنطقة الاقتصادية الخالصة والتي يمارس عليها المغرب طبقا للقاتون الداخلي والقانون الدولي حقوقه السيادية بهدف استكشاف واستغلال موارده الطبيعية ( الجرف القاري) ؛
ب) بالنسبة لماليزيا : كل التراب الإقليمي لفيدرالية ماليزيا و البحر الإقليمي و على امتداد البحر و الأعماق الباطنية و مجالها الجوي .
5) تعنسي كلمة " عملة حرة الاستعمال " أية عملة واسعة الاستعمال للقيام بالأداءات على المعاملات الدولية و الواسعة التداول في أسواق الصرف الدولية الأساسية .
1 -11) إن كلمة "استثمارات" المشار إليها في الفقرة ( 1.1 ) تشمل فقط كل الاستثمارات التي تم إنجازها وفقا للقوانين و الأنظمة والسياسات الوطنية لكلا الطرفين المتعاقدين .
2) أي تغيير في الشكل الذي استثمرت به الأصول لن يؤثر على تصنيفها كاستثمارات ، شريطة عدم تعارض هذا التغيير مع الموافقة الممنوحة ، عند الاقتضاء ، تبعا للأصول المستثمرة أصلا.
المادة الثانية تشجيع وحماية الاستثمار
1) يشجع كل طرف متعاقد في إقليمه ، مستثمري الطرف المتعاقد الآخر لاستثمار رؤوس الأموال في إقليمه ويخلق الظروف الملائمة لذلك ، كما يقبل هذه الاستثمارات وفقا لقوانينه وأنظمته وسياساته الوطنية.
2) تمنح لاستثمارات مستثمري كل من الطرفين المتعاقدين في كل وقت معاملة عادلة ومنصفة ، كما تتمتع هذه الاستثمارات بالأمن والحماية الكاملة والمناسبة في إقليم الطرف المتعاقد الآخر. ولا يجوز لأي طرف متعاقد أن يتخذ تدابير تمييزية تعرقل تسيير استثمارات