عدد 6029 - 19 ربيع الآخر 1433 (12 مارس 2012) الجريدة الرسمية 925
مستثمري الطرف المتعاقد الآخر المقامة على إقليمه وصيانتها أو استعمالها أو الانتفاغ بها أو التصرف فيها.
3) تتمتع عوائد الاستثمارات في حالة إعادة استثمارها طبقا للقوانين المعمول بها لدى كل من الطرفين المتعاقدين بنفس الحماية التي منحت للاستثمار الأصلي.
العادة الثالثة
معاملة الدولة الأولى بالرعاية
1) يوفر كل طرف متعاقد لاستثمارات مستثمري الطرف المتعاقد الآخر المنجزة في إقليمه معاملة عادلة و منصفة ، ولا تقل أفضلية عن تلك التي يمنحها لاستثمارات مستثمري أي دولة ثالثة.
2) إن أحكام هذا الاتفاق المتعلقة بالمعاملة التي لا تقل أفضلية عن تلك الممنوحة لمستثمر ي أي دولة ثالثة لا تلزم أحد الطرفين المتعاقدين بمنح مستثمري الطرف المتعاقد الآخر أية معاملة أو مزايا أو أفضلية ناتجة عن :
أ - أي اتحاد جمركي أو منطقة للتجارة الحرة أو سوق مشتركة أو أي اتحاد نقدي أو أي اتفاق دولي مماثل أو أي شكل من أشكال التعاون الإقليمي قائم أو مستقبلي ، يكون أحد الطرفين لمتعاقدين عضوا فيها أو ينضم إليها مستقبلا ؛ أو اعتماد أي اتفاق يسعى إلى تكوين أو توسيع المتعاقدين عضوا فيها أو ينضم إليها مستقبلا ؛ أو اعتماد أي اتفاق يسعى إلى تكوين أو توسيع اتحاد أو منطقة داخل أجل زمني معقول؛ أو
ب- أي اتفاق أو أي ترتيب دولي يتعلق بصفة كلية أو رئيسية بالنظام الضريبي، أو أي قانون داخلي يتعلق بصفة كلية أو رئيسية بالنظام الضريبي؛
المادة الرابعة التعويض عن الخسائر
إن مستثمري أحد الطرفين المتعاقدين الذين لحقت استثماراتهم خسائر من جراء حرب أو أي نزاع مسلح آخر أو ثورة أو حالة طوارئ وطنية أو انتفاضة أو تمرد أو اضطراب في إقليم الطرف المتعاقد الآخر يستفيدون من قبل هذا الأخير ، فيما يخص الاسترجاعات والتعويضات والمكافآت أو أية تسوية أخرى ، من معاملة لا تقل أفضلية عن تلك التي يمنحها لمستثمريه أو لمستثمري أي دولة ثالثة.
المادة الخامسة نزع الملكية
لا يمكن لأي من الطرفين المتعاقدين اتخاذ أية إجراءات لنزع الملكية أو التأميم تجاه استثمارات مستثمر الطرف المتعاقد الآخر ، ما عدا فى الحالات التالية :
١- تتخذ التدابير لغرض قانوني أو يتعلق بمصلحة عامة ووفقا للإجراءات القانونية المناسبة؛