926 الجريدة الرسمية عدد 6029 - 19 ربيع الآخر 1433 (12 مارس 2012)
ب- يجب ألا تكون التدايير تمييزية .
ج- أداء تعويض فوري و مناسب وفعلي عند اتخاذ هذه التدابير . ويساوي مبلغ هذا التعويض القيمة السوقية للاستثمارات المعنية في الوقت الذي يسبق مباشرة الوقت الذي أصبحت فيه التدابير معروفة بصورة علنية . ويكون مبلغ التعويض قابلا للتحويل بحرية من الطرف المتعاقد و بعملة حرة الاستعمال . وفي حالة التأخير غير المبرر في أداء التعويضات ، تحتسب عن التعويض فائدة بسعر السوق السائد الذي يتفق عليه بين الطرفين ، ما لم يتم تحديد هذا السعر بموجب القانون. هذا السعر بموجب القانون.
المادة السادسة التحويلات
1) يضمن كل طرف متعاقد ، وفقا لقوانينه و أنظمته ، لمستثمري الطرف المتعاقد الآخر، بعد أدائهم للواجبات الضريبية، حرية تحويل أصولهم المستثمرة ، وتشمل على الخصوص ، وليس على سبيل الحصر ، ما يلي :
١ - رأس المال المستثمر أو أي مبلغ إضافي يهدف إلى صيانة أو توسيع الاستثمار ؛ ب - الأرباح وأرباح الأسهم والفوائد والإتاوات أو أية عوائد جارية أخرى ؛
ج - المبالغ اللازمة لتسديد القروض الممنوحة من طرف مستثمري أحد الطرفين المتعاقدين إلى مستثمري الطرف المتعاقد الآخر ، والتي يعترف بها كلا الطرفين المتعاقدين كاستثمار ؛
د - العوائد الناتجة عن بيع أو تصفية كلية أو جزئية للاستثمار ؛
ه - الأجور والرواتب والمكافآت الأخرى المتعلقة باستثمار و التي تعود إلى مواطني أحد الطرفين المتعاقدين الذين رخص لهم بالعمل في إقليم الطرف المتعاقد الآخر ، وذلك طبقا لانظمة الصرف المعمول بها لدى كل طرف متعاقد.
2) تتم التحويلات المشار إليها في الفقرة - 1- بدون تأخير و بعملة حرة الاستعمال وبسعر الصرف المعمول به في تاريخ التحويل وذلك وفقا لأنظمة الصرف الجاري بها العمل.
3) يتعهد الطرفان المتعاقدان بمنح التحويلات المشار إليها في الفقرة -1- من هذه المادة معاملة لا تقل أفضلية عن تلك الممنوحة للتحويلات الناتجة عن الاستثمارات المنجزة من طرف مستثمري أي دولة ثالثة .
المادة السابعة تسوية النزاعات المتعلقة بالاستثمارات بين أحد الطرفين المتعاقدين و أحد مستثمري الطرف المتعاقد الآخر
1) إن أية نزاعات تتعلق بالاستثمار تنشأ بين أحد الطرفين المتعاقدين وأحد مستثمري الطرف المتعاقد الآخر تتم تسويته ، بقدر الإمكان بالطرق الودية ، عن طريق المشاورات والمفاوضات بين طرفي النزاع .