1066
الجريدة الرسمية
الاخلال بالتدابير الاخرى المنصوص عليها بالتحديد في مواد أخرى من هذا الاتفاق ، القيام بما يلي:
1) تعليق حقوق ذلك العضو في التصويت في المجلس ، وكذلك ، اذا استدعى الامر ، تعليق أي حقوق أخرى لهذا العضو ، بما في ذلك حقوقه في شغل منصب في المجلس أو في أي لجنة منشأة بموجب المادة 18 ، وفي الاهلية للعضوية في هذه اللجان ، وذلك الى أن يفي بالتزاماته ؛ أو
ب) اتخاذ الاجراء المنصوص عليه في المادة 64 اذا كان الاخلال يفسد بدرجة كبيرة تنفيذ هذا الاتفاق.
المادة 55 المنازعات
1 - أي نزاع يتعلق بتفسير أو تطبيق هذا الاتفاق ولا تتم تسويته بين الاعضاء المعنيين يحال الى المجلس للبث فيه بناء على طلب أي عضو طرف في النزاغ :
• 2 - في اي حالة يحال فيها نزاع الى المجلس بموجب الفقرة 1 من هذه المادة ، يجوز لاغلبية من الاعضاء تمتلك ثلث مجموع الاصوات على الاقل أن تطلب الى المجلس ، بعد المناقشة ، التماس رأي هيئة استشارية مشكلة بموجب الفقرة 3 من هذه المادة حول القضية محل النزاع قبل اصدار قراره :
(3 - (1 ما لم يقرر المجلس ، بتصويت خاص ، خلاف ذلك ، تتألف الهيئة الاستشارية من خمسة أشخاص على النحو التالي :
1 - شخصان يرشحهما الاعضاء المصدرون ، لاحدهما خبرة واسعة في المسائل من النوع محل النزاع وللآخر مؤهلات وخبرة قانونية :
2 - وشخصان مثلهما يرشحهما الاعضاء المستوردون :
3 - رئيس يختاره بالاجماع الاشخاص الاربعة الذين يتم ترشيحهم بموجب « 1 » و « 2 » من هذه الفقرة أ ، وان لم يتفقوا ، من جانب رئيس المجلس ؛
ب) يكون المواطنون من البلدان الاعضاء وغير الاعضاء المؤهلين للعمل في الهيئة الاستشارية :
ج) يعمل الاشخاص المعينون في الهيئة الاستشارية بصفتهم الشخصية ودون تلقي تعليمات من أي حكومة :
د) تدفع المنظمة نفقات الهيئة الاستشارية.
4 - يحال رأي الهيئة الاستشارية والاسباب التي يقوم عليها الى المجلس ويبت المجلس بتصويت خاص ، في النزاع بعد النظر في جميع المعلومات ذات الصلة.
الفصل الخامس عشر
الاحكام الختامية المادة 56 التوقيع
يفتح باب التوقيع على هذا الاتفاق من جانب الحكومات المدعوة الى مؤتمر الامم المتحدة المعني بالمطاط الطبيعي لعام 1985 ، ابتداء من فاتح أيار /مايو الى غاية 31 كانون الاول /ديسمبر 1987 في مقر الامم المتحدة.
عدد 6032 - 29 ربيع الآخر 1433 (22 مارس 2012)
المادة 57
الوديع '..
يعين الأمين العام للأمم المتحدة وديعا لهذا الاتفاق.
المادة 58 التصديق والقبول والاقرار
1 - يخضع هذا الاتفاق للتصديق أو القبول او الاقرار من جانب الحكومات الموقعة وفقا لاجراءاتها الدستورية أو المؤسسية
2 - تودع وثائق التصديق أو القبول أو الاقرار لدى الوديع في موعد لا يتجاوز فاتح كانون الثاني / يناير 1989. الا أنه يجوز للمجلس ان يمنح مهلة للحكومات الموقعة التي لم تستطع ايداع وثائقها في ذلك الموعد ؛
3 - تعلن كل حكومة مودعة لوثيقة تصديق أو قبول أو اقرار ، عند هذا الايداع ، أنها عضو مصدر أو عضو مستورد.
المادة 59 الاشعار بالتطبيق المؤقت
1 - لأي حكومة موقعة تعتزم تصديق أو قبول أو اقرار هذا الاتفاق ، ولاي حكومة قرر المجلس بشأنها شروطا للانضمام ولكنها لم تستطع ايداع وثيقتها ، ان تقوم في أي وقت باشعار الوديع بأنها ستطبق هذا الاتفاق بصفة مؤقتة تطبيقا كاملا عند بدء نفاذه وفقا للمادة 60 أو . ان كان الاتفاق نافذا بالفعل ، في تاريخ محدد :
2 - بالرغم من أحكام الفقرة 1 من هذه المادة ، يجوز للحكومة أن تنص في اشعارها بالتطبيق المؤقت على أنها لن تطبق هذا الاتفاق الا في حدود اجراءاتها الدستورية أو التشريعية أو كليهما. الا أنه يجب على الحكومة التى تفعل ذلك أن تفي بجميع التزاماتها المالية المتصلة بالحساب الاداري. ولا تتجاوز العضوية المؤقتة للحكومة التي تقدم هذا الاشعار 12 شهرا اعتبارا من تاريخ بدء النفاذ المؤقت لهذا الاتفاق. وفي حالة ما اذا استدعت الضرورة طلب تقديم أموال لحساب المخزون الاحتياطي في فترة الاثني عشر شهرا ، يبت المجلس في وضع الحكومة المتمتعة بعضوية مؤقتة بموجب هذه الفقرة.
المادة 60 بدء النفاذ
1 - يبدأ نفاذ هذا الاتفاق بصفة نهائية في 23 تشرين الاول / أكتوبر 1987 ، أو في أي تاريخ لاحق اذا قامت حكومات تمثل 80 ٪ على الاقل من الصادرات الصافية على النحو البين في المرفق ألف لهذا الاتفاق وحكومات تمثل 80 ٪ على الاقل من الواردات الصافية على النحو المبين في المرفق باء لهذا الاتفاق ، بحلول ذلك التاريخ ، بأيداع وثائق تصديقها أو قبولها أو اقرارها أو انضمامها ، أو بالتعهد بالتزاماتها المالية كاملة ازاء هذا الاتفاق :
2 - يبدأ نفاذ هذا الاتفاق مؤقتا في 23 تشرين الاول / أكتوبر 1987 ، أو في أي وقت قبل فاتع كانون الثاني / يناير 1989 ، اذا قامت حكومات تمثل 75 ٪ على الاقل من الصادرات الصافية على النحو المبين في المرفق ألف لهذا الاتفاق وحكومات تمثل 75 ٪ على الاقل من الواردات الصافية على النحو المبين في المرفق باء لهذا الاتفاق ، بايداع وثائق تصديقها او قبولها أو اقرارها ، أو باشعار الوديع بموجب الفقرة 1 من المادة 59 بأنها ستطبق هذا الاتفاق مؤقتا ، وأنها تتعهد بالتزاماتها المالية كاملة ازاء هذا