1067
الجريدة الرسمية
عدد 6032 - 29 ربيع الآخر 1433 (22 مارس 2012)
الاتفاق ويظل الاتفاق نافذا بصفة مؤقتة لمدة 12 شهرا كحد أقصى ، ما لم يبدأ نفاذه نهائيا بموجب الفقرة 1 من هذه المادة أو يقرر المجلس خلاف ذاك وفقا للفقرة 4 من هذه المادة :
3 -. اذا لم يبدأ نفاذ هذا الاتفاق بصفة مؤقتة بموجب الفقرة 2 من هذه المادة بحلول فاتح كانون الثاني/ يناير 1989 ، يقوم الامين العام . للامم المتحدة ، في أقرب وقت يراه ممكنا من الناحية العملية بعد ذلك
التاريخ ، بدعوة الحكومات التي أودعت وثائق التصديق أو القبول أو الاقرار أو الانضمام ، أو التي اخطرته بأنها ستطبق هذا الاتفاق بصفة مؤقتة ، الى الاجتماع من اجل التوصية بما اذا كان ينبغي أو لا ينبغي أن تعمد الحكومات الى اتخاذ الاجراءات اللازمة لوضع هذا الاتفاق موضع التنفيذ المؤقت أو النهائي فيما بينها كليا أو جزئيا. واذا لم يتم التوصل الى نتيجة في هذا الاجتماع . يجوز للأمين العام للأمم المتحدة أن يدعو الى عقد ما يراه مناسبا من اجتماعات أخرى :
4 _ اذا لم تستوف شروط بدء نفاذ هذا الاتفاق بصفة نهائية بموجب الفقرة 1 من هذه المادة خلال الاثني عشر شهرا تقويميا التي يظل فيها لذا الاتفاق ساريا بصفة مؤقتة بموجب الفقرة 2 من هذه المادة ، يقوم المجلس ، قبل شهر على الاقل من نهاية فترة الاثني عشر شهرا الآنفة الذكر ، باستعراض مستقبل هذا الاتفاق وأن يقرر ، رهنا بأحكام الفقرة 1 من هذه المادة . بتصويت خاص . ما يلي :
1) وضع هذا الاتفاق موضع التنفيذ النهائي فيما بين الاعضاء الحاليين . كليا أو جزئيا :
ب) أو الابقاء على هذا الاتفاق نافذا بصفة مؤقتة فيما بين الاعضاء الحاليين كليا أو جزئيا لسنة اضافية ؛
ج) أو التفاوض من جديد بشأن هذا الاتفاق.
واذا لم يتوصل المجلس الى قرار ، ينتهي نفاذ هذا الاتفاق بانقضاء فترة الاثني عشر شهرا ، ويخطر المجلس الوديع بأي قرار يتخذ بموجب هذه الفقرة :
5 - أي حكومة تودع وثيقة تصديقها أو قبولها أو اقرارها أو انضمامها بعد بدء نفاذ هذا الاتفاق ، يبدا نفاذ الاتفاق بالنسبة لها في تاريخ هذا الايداع :
6 - يدعو الأمين العام للأمم المتحدة الى انعقاد الدورة الاولى للمجلس في أقرب وقت ممكن بعد بدء نفاذ هذا الاتفاق.
المادة 67 الانضمام
1 - يفتح باب الانضمام الى هذا الاتفاق أمام حكومات جميع الدول. ويحصع الانضمام لشروط يضعها المجلس وتشمل ، في جملة أمور ، حدا زمنيا لايداع صكوك الانضمام ، وعدد الاصوات التي ستملكها الدولة ، والالتزامات المالية. غير أنه يجوز للمجلس أن يمنح مهلة للحكومات التي لا تستطيع ايداع صكوك انضمامها خلال الحد الزمني المبين في شروط الانضمام :
2 - يتم الانضمام بايداع صك الانضمام لدى الوديع. ويجب أن تنص صكوك الانضمام على ان الحكومة تقبل جميع الشروط التي يضعها المجلس.
المادة 62 التعديلات
1 - يجوز للمجلس ، بتصويت خاص ، أن يوصي الاعضاء بتعديلات لادخالها على هذا الاتفاق :
2 - يحدد المجلس موعدا لقيام الاعضاء باخطار الوديع بقبولهم التعديل ا
3 -- يبدأ نفاذ التعديل بعد مرور 90 يوما على تلقي الوديع لاشعارات القبول من أعضاء يشكلون ثلثي الاعضاء المصدرين على الاقل ويمثلون 85 في المائة على الاقل من أصوات الاعضاء المصدرين ، ومن أعضاء يشكلون ثلثي الاعضاء المستوردين على الاقل ويمثلون 85 في المائة على الاقل من أصوات : الاعضاء المستوردين :
4 - بعد قيام الوديع باعلام المجلس باستيفاء شروط نفاذ التعديل . وبالرغم من أحكام الفقرة 2 من هذه المادة المتعلقة بالموعد المحدد من جانب المجلس ، يظل من الجائز لأي عضو اخطار الوديع بقبوله التعديل . بشرط أن يقدم الاشعار قبل بدء نفاذ التعديل :
5 - كل عضو لم يقدم اشعارا بقبوله تعديلا ما بحلول تاريخ سريان هذا التعديل يتوقف عن أن يكون طرفا متعاقدا اعتبارا من ذلك التاريخ ، ما لم يقنع هذا العضو المجلس بأنه لم يكن في استطاعته قبول التعديل في حينه نظلرا للصعوبات التي واجهت استكمال اجراءاته الدستورية أو المؤسسية ، وما لم يقرر المجلس أن يمدد الفترة المحددة لقبول التعديل لذلك العضو. ولا يكون هذا العضو ملزما بالتعديل قبل تقديم اشعار بقبوله به :
6 - اذا لم تستوف شروط بدء نفاذ التعديل بحلول التاريخ المحدد من جانب المجلس وفقا للفقرة 2 من هذه المادة ، يعتبر التعديل مسحوبا.
المادة 63 الانسحاب
1 - يجوز لأي عضو الانسحاب من هذا الاتفاق في أي وقت بعد بدء نفاذ الاتفاق بتقديم اشعار بالانسحاب الى الوديع. ويقوم ذلك العضو في الوقت ذاته باعلام المجلس بالاجراء الذي اتخذه ؛
2 - بعد مروز سنة على تلقي الوديع لاشعار العضو ، يتوقف ذلك العضو عن أن يكون طرفا متعاقدا في هذا الاتفاق.
ب المادة 64 الاستبداد
اذا قرر الجلس أن أحد الاعضاء قد أخل بالتزاماته بموجب هذا الاتفاق وقرر كذلك ان هذا الاخلال يمثل عائقا خطيرا لتنفين هذا الاتفاق . جازله ، بتصويت خاص ، أن يستبعد ذلك العضو من هذا الاتفاق. ويخطر المجلس الوديع بذلك فورا. وبعد مرور سنة على تاريخ قرار المجلس ، يتوقف ذلك العضو عن أن يكون طرفا متعاقدا في هذا الاتفاق.
المادة 65
تصفية حسابات الأعضاء المنسحبين أو المستبعدين أو الاعضاء الذين ليس بوسعهم قبول تعديل ما
1 - يقرر المجلس ، وفقا لهذه المادة ، تصفية حساب أي عضو يتوقف عن أن يكون طرفا متعاقدا في هذا الاتفاق لأي من الأسباب التالية :
أ) عدم قبول تعديل ما لهذا الاتفاق وفقا للمادة 62 :
ب) الانسحاب من هذا الاتفاق وفقا للمادة 63 :
ج) أو الاستبعاد من هذا الاتفاق وفقأ المادة 64 :
2 - يحتفظ المجلس بأي مساهمة قدمها الى الحساب الاداري أي عضو لم يعد عضوا متعاقدا في هذا الاتفاق :