BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6037 بتاريخ 9 أبريل 2012، الصفحة 50

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6037 ·

2422 الجريدة الرسمية عدد 6037 - 17 جمادى الأولى 1433 (9 أبريل 2012)

7- اذا كان الشخص المطلوب رهن التحقيق أو المحاكمة في الدولة المطلوب إليها عن ذات الجريمة المطلوب من أجلها.

المادة (26) شكل ومحتوى طلبات التسليم

يرفق طلب التسليم بالمستندات والبيانات الآتية:

1- نسخة رسمية من الحكم الصادر ضد الشخص المطلوب تسليمه.

2- أمر القبض أو الحجز أو أي مستند له ذات الأثر، إذا كان الشخص المطلوب رهن التحقيق.

3- بيانات هوية الشخص المطلوب تسليمه وأوصافه وصورته الفوتوغرافية إن أمكن. 4- تاريخ ومكان ارتكاب الفعل المطلوب من أجله التسليم ، والتكييف القانوني له ونسخه مصدقة من النصوص القانونية المطبقة وبيان من سلطات الاتهام بالأدلة ضد الشخص المطلوب.

5-في حالة الشخص الذي لم يحاكم بعد، ترفق الأدلة المبررة للقبض عليه وتقديمه للمحاكمة كما لو كانت الجريمة قد ارتكبت في اختصاص الدولة المطلوب إليها.

المادة (27)

إعتقال (توقيف) الشخص المطلوب تسليمه

الي الخصل المطلوب اعتاه إتيا) احتاط يا ال ال لمصلام طلب وقتيم والمستدات

المبينة في المادة السابقة.

2- يبلغ طلب الإعتقال (القيض والتوقيف) الاحتياطي كتابة إلى الجهة المختصة في الدولة المطلوب إليها عبر القنوات الدبلوماسية.

3-يتعين أن يتضمن الطلب إلى أقصى حد ممكن الإشارة إلى وجود إحدى المستندات المنصوص عليها في المادة السابقة، مع الإفصاح عن نية الدولة الطالبة لإرسال طلب التسليم وبيان الجريمة المطلوب من أجلها التسليم، والعقوبة المقررة لها أو التي حكم بها وزمان ومكان ارتكاب الجريمة، وأوصاف الشخص المطلوب تسليمه. وتحاط الدولة الطالبة علماً دون تأخير بما إتخذ من إجراءات بشان الطلب.

4- يتم الإعتقال (القبض والتوقيف) الاحتياطي طبقاً للإجراءات القانونية المتبعة في الدولة المطلوب اليها.

المادة (28)

1-يجوز للجهة المختصة في الدولة المطلوب إليها ، إذا لم تتسلم المستندات المشار إليها في هذه الاتفاقية، خلال ثلاثين يوماً من تاريخ القبض على الشخص المطلوب ، أن تطلق سراحه.

2- لا يجوز بأي حال أن تتجاوز مدة الإعتقال (التوقيف) الاحتياطي ستين يوما من تاريخ بدئه.

3- يجوز في أي وقت الإفراج بكفالة عن الشخص المطلوب إذا اتخذت الدولة المطلوب إليها التدابير التي تحول دون فراره. ولا يحول الإفراج عن الشخص المطلوب تسليمه دون القبض عليه ثانية إذا استكمل طلب التسليم فيما بعد .

المادة (29)

عند الحاجة إلى إيضاحات إضافية للتأكد من انطباق الشروط الواردة بهذه الاتفاقية فإن على الدولة المطلوب إليها قبل رفض الطلب إخطار الدولة الطالبة بها عن طريق القنوات الدبلوماسية، ولها أن تعين تاريخا محددا لتلقي تلك الإيضاحات.

· فهرس العدد 6037 ·