BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6037 بتاريخ 9 أبريل 2012، الصفحة 51

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6037 ·

عدد 6037 - 17 جمادى الأولى 1433 (9 أبريل 2012) الجريدة الرسمية 2423

! . المادة (30)

تعدد طلبات التسلي

إذا تعددت طلبات التسليم من أكثر من دولة عن ذات الجريمة أو عن جرائم مختلفة، فعلى الدولة المطلوب إليها اتخاذ قرارها بهذا الشان أخذة في الاعتبار جميع الظروف وبصفة خاصة الجسامة النسبية ومكان ارتكاب الجرائم وتاريخ تقديم كل طلب وجنسية الشخص المطلوب وإمكانية تسليمه لاحقا إلى دولة أخرى.

المادة (31) تسليم الأشياء

تسلم إلى الدولة الطالبة، أية أشياء يتم ضبطها في حوزة الشخص المطلوب تسليمه، حين اعتقاله (القبض عليه أو إيقافه) أو في أي وقت لاحق، من أشياء تكون متحصلة من الجريمة المنسوبة إليه أو مستعملة فيها أو متعلقة بها، حتى ولو لم يتم تسليم الشخص المطلوب بسبب وفاته أو اختفائه أو هربه، وذلك كله مع عدم الإخلال بحقوق الغير حسني النية وبأحكام القوانين النافذة في الدولة المطلوب إليها التسليم.

المادة (32) النظر فى طلبات التسليم

1- تنظر الجهة المختصة في أي من الدولتين في طلب التسليم وفقاً للقانون الوطنى لأي منهما وقت تقديم الطلب.

2- في حالة قبول الطلب، تخطر الدولة الطالبة بمكان وتاريخ التسليم 2- في حالة قبول الطلب، تخطر الدولة الطالية مكان وتايخ التسليو

3- في حالة قبول الطلب، على الدولة الطالبة أن تتسلم الشخص المطلوب خلال ثلاثين يوما من تاريخ إخطارها بالتسليم وإلا جاز للدولة المطلوب إليها إطلاق سراحه، ولا يجوز قبول طلب تسليم ثان عن ذات الجريمة.

4- في حالة رفض الطلب، تخطر الدولة المطلوب إليها الدولة الطالبة عبر القنوات الدبلوماسية بالقرار وأسبابه.

5- إذا حالت ظروف استثنائية دون قيام إحدى الدولتين بتسليم أو تسلم الشخص المطلوب في الوقت المناسب، يتعين أن تخطر الدولة الأخرى قبل انقضاء الميعاد المحدد للتسليم أو التسلم. وفي هذه الحالة يجوز للدولتين الاتفاق على موعد جديد للتسليم.

المادة (33) تسليم الاشخاص رهن التحقيق او المحاكمة

1- إذا كان الشخص المطلوب رهن التحقيق أو المحاكمة أو أدين في الدولة المطلوب إليها بجريمة غير تلك المطلوب من أجلها فإن على الدولة المطلوب إليها أن تفصل في طلب التسليم وتخطر الدولة الطالبة بقرارها.

2- في حالة قبول طلب التسليم، يؤجل تسليم الشخص المطلوب حتى تنتهي محاكمته في الدولة المطلوب إليها ويتم تنفيذ العقوبة المحكوم بها.

3- لا تحول أحكام هذه المادة دون إمكانية تسليم الشخص المطلوب مؤقتا ليمثل أمام السلطات القضائية في الدولة الطالبة شريطة أن تتعهد هذه الدولة صراحة بإعادته إلى الدولة المطلوب إليها بعد إكمال الإجراءات القضائية.

· فهرس العدد 6037 ·