2424 الجريدة الرسمية عدد 6037 - 17 جمادى الأولى 1433 (9 أبريل 2012)
المادة (34)
على الجهات المختصة في الدولة المطلوب إليها عند استلام طلب التسليم أن تتأكد من صحة المعلومات الماخوذة كدليل يتضمن واقعة الإدانة، وفقاً لما يأتي:
1- في حالة الأمر يكون موقعاً، وفي حالة المستند الأصلي يكون مصدقاً عليه بوساطة قاضي أو جهة أخرى مختصة في الدولة الطالبة.
2- في حالة الشهادة أو إفادات أدلى بها شاهد، بالتصديق عليها بالخاتم الرسمي للجهة المختصة فى الدولة الطالبة.
3- بأية كيفية أخرى يسمح بها القانون الوطني للدولة المطلوب إليها.
المادة (35)
1- لا تجوز محاكمة الشخص المطلوب تسليمه ولا معاقبته في الدولة الطالبة إلا عن الجريمة التي سلم من أجلها أو الجرائم المرتبطة بها، أو التي ارتكبها بعد تسليمه، وفي حالة تعديل وصف الجريمة أثناء المحاكمة لا يجوز توجيه الاتهام إليه أو محاكمته ما لم تكن العناصر المكونة للجريمة بتكييفها الجديد تسمح بالتسليم وفقاً لأحكام هذه الاتفاقية.
2- إذا كان للشخص الذي تم تسليمه حرية ووسيلة مغادرة الدولة التي تم تسليمه إليها ولم يغادرها باختياره خلال الثلاثين يوما التالية لإخلاء سبيله نهائياً، أو غادرها ثم عاد إليه طواعية خلال تلك الفترة فيجوز في هذه الحالة محاكمته عن الجرائم الأخرى.
المادة (36) تسليم الشخص الى دولة ثالثة
لا يجوز للدولة المسلم إليها الشخص المطلوب، تسليمه إلى دولة ثالثة دون موافقة الدولة التي " سلمته، غير أنه يجوز تسليم الشخص لدولة ثالثة وفقا للبند (2) من المادة (35) من هذه الاتفاقية.
المادة (37) خصم مدة الاعتقال (التوقيف) الاحتياطي
تخصم مدة الاعتقال (التوقيف) الاحتياطي من أية عقوبة وقعت في الدولة الطالبة على الشخص الذي يتم تسليمه.
المادة (38) نقل الاشخاص المطلوب تسليمهم
1- يسمح بالنقل بالعبور للشخص المطلوب تسليمه من دولة ثالثة عبر إقليم الدولة المطلوب إليها إلى إقليم الدولة الطالبة بناءً على طلب يتم تقديمه لذلك الغرض شريطة أن تكون الجريمة قاد للتسليم طبقاً لحكم المادة (22) من هذه الاتفاقية وبالا تكون الجريمة مشمولة باحكام المادتين (24) و (25) من هذه الاتفاقية حسب وجهة نظر الدولة المطلوب إليها النقل بالعبور عبر إقليمها.
2- يجوز للدولة المطلوب إليها رفض النقل بالعبور لأحد مواطنيها إذا كانت قوانينها لا تسمح بذلك.
3- يدعم طلب السماح بالنقل بالعبور بالمستندات المشار إليها في المادة 26 من هذه الاتفاقية. 4- تقدم المستندات المذكورة في البند (3) أعلاه، إلى الدولة المطلوب إليها خلال خمسة وأربعين .يوما: