BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6037 بتاريخ 9 أبريل 2012، الصفحة 56

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6037 ·

2428 الجريدة الرسمية عدد 6037 - 17 جمادى الأولى 1433 (9 أبريل 2012)

المادة ( 52) تصفية التركات

يحق للبعثة الدبلوماسية او القنصلية او من يمثلها قانونا في قضايا الارث ومناز عاته تمثيل، وبدون توكيل خاص، مواطنيها غير الموجودين في إقليم الدولة الأخرى امام المحاكم و الجهات المختصة الأخرى التابعة لتلك الدولة.

المادة ( 53)

اذا توفي احد مواطني الدولتين في إقليم الدولة الأخرى ، تخطر الجهة المختصة مباشرة البعثة الدبلوماسية او القنصلية لدولة المتوفى، وتنقل إليها جميع المعلومات المتوفرة لديها و المتعلقة بالورثة المفترضين، عناوينهم ومكان إقامتهم ومكان فتح التركة ومفردات التركة، وما إذا كانت هناك وصية، كما تخطرها عما اذا كان المتوفى قد ترك أموالا في دولة. أخرى إذا كان لديها علما بذلك.

المادة (54 )

عند تثيت إحدى الجهات المختصة في الدولة التي فتحت فيها التركة اثناء نظر قضية إرثية أن الوارث من مواطني الدولة الأخرى فعليها إخطار البعثة الدبلوماسية أو القنصلية التابع لها بذلك. وتلتزم البعثة الدبلوماسية او القنصلية فور علمها بالوفاة بإخطار الجهة المختصة بمفردات التركة في الدولة التي فتحت فيها بقصد حمايتها.

المادة ( 55)

إذا كانت تركة احد مواطني الدولتين موجودة في إقليم الدولة الأخرى ، فعلى الجهة المختصة بموضوع التركات أن تتخذ بناء على طلب او من تلقاء نفسها جميع الاجراءات اللازمة لحماية و ادارة التركة وفقا للقوانين الوطنية للدولة التي فتحت فيها التركة.

المادة (56)

في جالة وفاة احد مواطني الدولتين خلال اقامة مؤقتة على إقليم الدولة الأخرى فإن على هذه الدولة تسليم جميع المستندات والأموال والاشياء التي كانت بحوزة المتوفى الى البعثة الدبلوماسية او القنصلية للدولة التي يحمل المتوفى جنسيتها، ويكون ذلك بموجب وثيقة رسمية وبدون أية إجراءات أخرى.

المادة (57)

إذا وجدت أموال منقولة للتركة في إقليم إحدى الدولتين تسلم الى الجهة المختصة او إلى البعثة الدبلوماسية أو القنصلية للدولة التي يحمل المتوفى جنسيتها.

المادة (58)

تعترف الدولتان بالقرارات الصادرة عن السلطات القضائية أو عن غيرها من الجهات المختصة بقضايا التركات والإرث لدى الدولة الأخرى و تنفذها الجهات المختصة في الدولة الأخرى وفقا لقانونها الوطني وفيما لا يتعارض مع النظام العام لدى الدولة المطلوب إليها التنفيذ.

· فهرس العدد 6037 ·