BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6037 بتاريخ 9 أبريل 2012، الصفحة 57

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6037 ·

عدد 6037 - 17 جمادى الأولى 1433 (9 أبريل 2012) الجريدة الرسمية 2429

المادة (59)

تعفى تركات مواطني اي من الدولتين في إقليم الدولة الأخرى من الضرائب.

المادة (60)

الاعتراف بالأحكام وتنفيذها

- تلتزم كل من الدولتين وفقاً لقوانينها الوطنية بالاعتراف وتنفيذ الأحكام الصادرة من محاك لدولة الأخرى في المسائل المدنية والتجارية وقضايا الاسرة (الأحوال الشخصية)، بما في ذلك الأحكام الصادرة من المحاكم الجنائية في مسائل مدنية.

2- مصطلح "حكم" في استخدام هذه الاتفاقية، أيا كانت تسميته ، يقصد به أي قرار يصدر في إجراءات قضائية من محكمة مختصة في أي من الدولتين .

3- لا تطبق أحكام هذه الاتفاقية على الإجراءات الوقتية أو التحفظية.

المادة (61)

في حالة النزاع حول صفة شخص ما أو أهليته، ينعقد الاختصاص لمحاكم الدولة التي يحمل ذلك الشخص جنسيتها وقت رفع الدعوى.

المادة (62)

تختص محاكم الدولة التي تقع فيها الملكية العقارية بالتقرير في الحقوق المتصلة بتلك الملكية.

العادة (63)

حالات اختصاص محاكم الدولة

فيما عدا المسائل المتعلقة بصفة شخص ما أو أهليته أو بالملكية العقارية، ينعقد الاختصاص لمحاكم إحدى الدولتين في الحالات الآتية:-

1- إذا كان للمدعى عليه محل إقامة أو مقر في إقليم تلك الدولة وقت رفع الدعوى. 2- إذا كان للمدعى عليه وقت رفع الدعوى مركز أو فرع ذو نشاط تجاري أو صناعي في إقليم تلك الدولة وقت رفع الدعوى ، وكانت الدعوى متعلقة بمثل ذلك النشاط. 3- إذا كانت الالتزامات التعاقدية محل النزاع، وفقا لاتفاق صريح أو ضمني بين المدعي والمدعى عليه، نفذت أو يجب تنفيذها في تلك الدولة.

4- في حالة المسئولية عن التزامات غير تعاقدية، إذا كان الفعل قد وقع في تلك الدولة. 5- إذا قبل المدعى عليه صراحة أو ضمنا باختصاص محاكم تلك الدولة وكان قانونها الوطني يسمح بذلك.

6- في حالة التقدم بطلب لاتخاذ إجراءات تحفظية ينعقد الاختصاص لمحاكم الدولة المختصة. بنظر النزاع الأصلي وفقا لأحكام هذه الاتفاقية.

المادة (64)

تقوم محاكم الدولة التي يُطلب إليها الاعتراف بالحكم وتنفيذه، عند فحص الأسس التي بنت عليها محاكم الدولة الأخرى اختصاصها، بالالتزام بالوقائع المبينة في الحكم والتي إنبنى عليها الاختصاص، ما لم يكن الحكم المشار إليه قد صدر غيابياً.

· فهرس العدد 6037 ·