BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6037 بتاريخ 9 أبريل 2012، الصفحة 58

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6037 ·

2430 الجريدة الرسمية عدد 6037 - 17 جمادى الأولى 1433 (9 أبريل 2012)

المادة (65)

رفض الاعتراف بالحكم

لا يعترف بالحكم ولا ينفذ في الحالات الآتية:

1- إذا لم يكن قطعياً أو قابلاً للتنفيذ.

2- إذا لم يكن صادراً عن محكمة مختصة.

3- إذا لم يكن مبنياً على وقائع الدعوى.

4- إذا كان قد تم التوصل إليه عن طريق الغش.

5- إذا كان صادراً بتأييد مطالبة تنطوي على الإخلال بأي قانون نافذ أو يتعارض مع النظام العام في الدولة المطلوب إليها. 6- إذا كان قد أخل بالقواعد المنظمة للتمثيل القانوني للأشخاص عديمي الأهلية أو ناقصيها في

الدولة المطلوب إليها.

7- إذا صدر غيابياً ولم يعلن الخصم الذي صدر ضده إعلاناً صحيحاً وفقا لقوانين الدولة الطالبة. 8- إذا كان النزاع الذي صدر بشانه معلقاً على قضية معروضة أمام إحدى محاكم الدولة المطلوب إليها بين ذات الخصوم ويتعلق بذات الوقائع، وكان ذلك النزاع قد رفع إلى إحدى محاك الدولة الأخيرة في تاريخ سابق على عرض النزاع على محكمة الدولة التي صدر فيها الحكم، وبشرط أن تكون المحكمة التي رفع إليها النزاع مختصة بالنظر والفصل فيه. 9- إذا كان النزاع الذي صدر بشأنه الحكم المطلوب الاعتراف به وتنفيذه محلا لحكم سابق في الموضوع بين ذات الخصوم ويتعلق بذات الحق محلا وسبباً وحائزا لقوة الأمر المقضي به في الدولة المطلوب إليها الاعتراف به.

المادة (66)

تخضع الإجراءات المتعلقة بالاعتراف بالحكم أو تنفيذه للقوانين الوطنية للدولة المطلوب إليها.

المادة (67)

1- يقتصر دور السلطة القضائية المختصة في الدولة المطلوب إليها الاعتراف بالحكم او تنفيذه على التأكد من مطابقة الحكم للقواعد الواردة بهذه الاتفاقية دون إعادة النظر في وقائع الدعوى. 2- على السلطة القضائية المختصة في الدولة المطلوب إليها، إذا اقتضت الضرورة، عند تنفيذ الحكم اتخاذ الإجراء اللازم لإعلانه على ذات النحو الذي يجب اتباعه كما لو كان صادراً في إقليمها.

3- يجوز أن يصدر الأمر بتنفيذ الحكم كليا أو جزئياً، إذا كان الجزء المطلوب تنفيذه من ذلك الحكم قابلا للتجزئة.

المادة (68)

على الدولة التي تطلب الاعتراف بالحكم أو تنفيذه في الدولة الأخرى تقديم ما يأتي:

1- نسخة رسمية من الحكم.

2- شهادة تبين أن الحكم نهائى وقابل للتنفيذ، ما لم يكن ذلك مبيناً في الحكم ذاته. 3- في حالة الحكم الغيابي، نسخة موثقة من الإعلانات والمستندات الأخرى تبين أن المدعى علي قد تم إعلانه حسب الأصول.

4- إذا كان الطلب مقتصراً فقط على تنفيذ الحكم ، نسخة رسمية عن الحكم مشفوعة بالصيغة التنفيذية.

· فهرس العدد 6037 ·