عدد 6040 - 27 جمادى الأولى 1433 (19 أبريل 2012) الجريدة الرسمية 2699
المادة 10 المعاينات واصدار الشهادات
كفل الطرف معاينة السفن التي يحق لها أن ترفع علمه أو أن تُشغّل تحت سلطته واصدار الشهدات لها ، وفقا للوائح الواردة في المرفق 4 .
المادة 11 التفتيش على السفن والكشف عن الانتهاكات
يجوز أن تخضع أي سفينة تتطبق عليها هذه الاتفاقية ، في أي ميناء أو ترسانة بناء سفن أو فرضة بحرية لطرف من الأطراف ، للتفتيش عليها من جاتب موظفين يرخص لهم بذلك من أجل تحديد ما إذا كانت السفينة تمتتر للأحكام واجنة الانطباق من هذه الاتفاقية . وما لم تتوافر أسباب واضحة تسوغ الاعتقاد بأن السفينة تنتهك هذه الاتفاقية . فزت هذا التفتيش:
يقتصر عنى ما يلي :
(أ) التحقق من أن السفينة تحمل على متنها الشهادة الدولية لنظام مقاومة التصاق الشوائب أو الاقرار المتعلق
بنظام مقاومة الشوائب ، ساريي الصلاحية ٤ و/ أو
(ب) الأخذ الوجيز لعينة من نظام مقاومة التصاق الشوائب الخاص بالسفينة لا تؤثر على منعة هذا النظاء أو
هيكله أو تشغيله ، مع مراعنة الخطوط التوجيهية الموضوعة من جانب المنظمة . *خير أن الوقت اللازم لمعالجة نتائج هذه العينة يجب ألا يتخذ أساسًا لمنع تحرك السفينة ورحينها .
(2) إذا توافرت أسباب واضحة تسوغ الاعتقاد بأن السفينة تنتهك الأحكام وأجبة الانطباق من هذه الاتفاقية ، جاز أجراء تفتيش معمق مع مراعاة الخطوط التوجيهنة الموضوعة من جانب المنظمة .
إذا تبين أن السفينة تدتهك هذه الاتفاقية ، جاز للطرف القائم بالتفتيش أن يتخذ خطوات لتحذير السفينة ، أو احتجازها ، أو صرفها من موانته ، أو عدم استقبالها فيها . وعلى الطرف الذي يتخذ هذا الاجراء ضد سفينة بسبب عدم امتثالها لأحكام هذه الاتفاقية ، أن يبلغ على الفور ادارة السفينة المعنية .
(4) تتعاون الأطراف على اكتشاف أي انتهاكات لهذه الاتفاقية وعلى أنفاذها . كما يجوز لطرف من الأطراف أن يفتش على سفينة عند دخولها إلى الموانى أو ترمانات بناء السفن أو الغرض البحرية الخاضعة لولايته ، إذا تلقي من طرف آخر طلبًا باجراء استقصاء مشفوعًا بأدلة كافية عُلى أن السفينة تشغّل أو كانت تشغّل على نحو يشكل انتهاكا لهذه الاتفاقية . ويرسل التقرير عن هذا الاستقصاء إلى الطرف الذي طلب اجراءه وإلى السلطة المختصة للادارة التي تتبعها السفينة المعنية كي يتسنى اتخاذ الاجراء الملائم بموجب هذه الاتفاقية .
المادة 12 الانتهاكات
يحظر اقتراف أي انتهاك لمتطلبات هذه الاتفاقية ، وتوقع عقوبات على هذا الانتهاك بموجب قانون الادارة التي تخضع لها السفينة المعنية ، أينما وقع هذا الانتهاك . وإذا أُبلغت الادارة بحدوث انتهاك من هذا النوع ، وجب عليها أن تحقق في المسألة ، ويجوز لها أن تطلب من الطرف الذي أبلغها بذلك أن يقدم أدلة اضافية عن الانتهاك المدعى به . وإذا اقتنعت الادارة بتوافر أدلة تكفي لاتخاذ اجراءات قضائية ازاء الانتهاك المدعى به ، وجب عليها أن تتخذ هذه الاجراءات في أقرب وقت ممكن وفقا لقوانينها . وتخطر الادارة على جناح السرعة الطرف الذي أبلغها بالانتهاك المدعى به ، بالاضافة إلى المنظمة ، بأي أجراء تم اتخاذه . وإذا لم تتخذ الادارة أي اجراء في غضون منة بعد تلقيها المعلومات ، عليها أن تخطر بذلك الطرف الذي أبلغها بالانتهاك المدعى به .
(2) يحظر اقتراف أي انتهاك لهذه الاتفاقية داخل الولاية القضائية لأي طرف وتوقع عقوبات على هذا الانتهاك بموجب قانون ذلك الطرف . ومتى حدث هذا الانتهاك وجب على ذلك الطرف القيام بما يا
(أ) اتخاذ اجراءات قضائية وفقًا لقانونه ، أو
(ب) تزويد أدارة السفينة المعنية بما قد يكون لديه من معلومات وأدلة عن حنوث الانتهاك .
ما زال من العتمين وضع هذه الخطوط التوجيهية .