الجريدة الرسميا
عدد 6041 - فاتح جمادى الآخرة 1433 (23 أبريل 2012)
الباب الثالث اموال وممتلكات المكتب المادة 5
1 _ يمكن للمكتب :
أ) اقتناء عملة قنابلة للصرف لدى الابناك المرخص لها أو استعمال هذه العملة وفتح حسابات اجنبية بالعملة الصعبة ؛
ب) تحويل الاموال والقيم خارج المملكة المغربية أو الى مقر البنك ، أو العكس ، وذلك طبقًا للنظم الجارى بها العمل ..
2 - تظل اموال وممتلكات المكتب ، أينما كانت وأيا كان حائزها ، فى مأمن من كل أشكال الحجز أو الاعتراض أو التنفيذ الا بعد اصدار حكم قضائى نهائى ضده.
3 - تعفى ممتلكات المكتب من كل تقييد أو مراقبة كيفما كان نوعها ، وذلك مع مراعاة حق الحكومة فى الشفعة فى حالة بيعها.
4 ... لا يمكن انتهاك حرمة محفوظات المكتب ، مع مراعاة حقوق التفتيش والاطلاع المعترف بها لفائدة الادارات الملزمة بالسر المهنسي،
المادة 6
1 - يعفى المكتب من كل حظر او تقييد بشأن استيراد أو تصدير الادوات التى يستعملها للقيام بمهمته . وينطبق هذا الاعفاء خاصة على الاثاث والادوات ولوازم المكتب والمنشورات والافلام السينمائية والوثائق التصويرية وتكون هذه الادوات معفاة مسن الرسوم والضرائب الجمركية . الا انه اعتبارا لاسباب أمنية يمكن للممثل الجهوى ان يسمح لمصالح الجمارك المختصة بالقيام بعمليات التفتيش.
2 - توضع سيارات المكتب تحت نظام التسجيل المؤقت وفقا للقوانين الجارى بها العمل .
3 - ويبقى من البديهى أن استيراد هذه الامتعة والاثاث والادوات ولوازم المكتب المشار اليها فى الفقرة I ينبغى أن يخضع للتشريعات المغربية المتعلقة بالصحة والامن العام والتجارة - الخارجية.
الباب الرابع التسهيلات والامتيانات والحصائات المادة 7
1 - مع مراعاة الحصانات المنصوص عليها فى المادة العاشرة فان الممثل الجهوى يتمتع بالامتيازات المخولة للبعثات الدبلوماسية برتبة رئيس بعثة.
2 - تعمل الحكومة والسلطات الوطنية المختصة ، وذلك فى حدود الوسائل المتوفرة لديها ، على توفير الخدمات العمومية الضرورية. للمقر بشروط عادلة ووفقا للطلبات التى قد يقدمها الممثل الجهوى أو من ينوب عنه فى ذلك ، وتشمل هذه الخدمات بصفة خاصة البريد والهاتف والبرق والانارة والماء والغاز والنقل الجماعى وتصريف المياه وازالة القمامة والوقاية ضد الحريق.
3 - فى حالة توقف جزئى او كلى لهذه الخدمات فان المكتب يتمتع ، لتلبية حاجاته بالاولوية الممنوحة للادارات العمومية الوطنية.
2769
المادة 8
1 - تعامل الحكومة المكتب فى حدود الاجراءات المتلائمة مع المقتضيات والانظمة والتسويات الدولية التى هى طرف فيهما ، فيما يخص اتصالاته البريدية والهاتفية والبرقية والراديو برقية والرديو التصويرية الكهربائية او اتصالات أخرى ، بنفس المعاملة التى تخول للدول الاعضاء فى مجال أولوية الاسعار والرسوم على الرسائل والبرقيات الحبلية والاتصالات الهاتفية واتصالات أخرى وكذا فى مجال أسعار الصحافة المطبقة فى ميدان الاعلام عن طريق الصحافة او الراديو او التلفزة،
2 - لا تنتهك حرمة المراسلات الرسمية التى يبعثها المكتب او انتى توجه اليه كيفما كان شكلها او طريقة ارسالها ، كما لا يمكن بأية حال ، الاحتفاظ بها أو تأخير او عرقلة تسليمها ، وتنطبق هذه الحضانة خاصة على المنشورات والوثائق والتصاميم والرسوم البيانية والافلام الثابتة او السينمائية والتصويرية والاشرطة والتسجيلات الصوتية مع الاخذ بعين الاعتبار لمتطلبات الامن المنصوص عليها فى المادة (6 (1 من الباب الثالث.
3 - يمكن للمكتب استعمال الكتابة بالرموز ويمكنه أن يبعث مراسلاته الرسمية او يتوصل بها بواسطة رسائل او حقائب تحظى بنفس الامتيازات والحصانات التى تخول الى المراسلات والحقائب الدبلوماسية،
.4 - تمشيا مع الاعراف الدولية والدبلوماسية ، تعفى من المراقبة الجمركية المنشورات والوثائق والتصاميم والرسوم البيانية والافلام الثابتة والسينمائية والتصويرية. والاشرطة والتسجيلات الصوتية المشار اليها فى الفقرة 2 أعلاه . وكذا الرسائل والحقائب المشار اليها فى الفقرة 3 ، عدا اذا كانت هناك أسباب معقولة يمكن من خلالها الاعتقاد ان تداولها محظور من طرف القانون المغربى ، وفى هذه الحالة لا يمكن للمراقبة الجمركية ان تتم الا بحضور الممثل الجهوى.
المادة 9
1 - تتعهد الحكومة للاشخاص التالية بالسماح لهم بالدخول الى المغرب دون أداء مصاريف التأشيرة والاقامة به خلال مدة القيام بمهامهم بالمكتب وذلك شريطة ان يحترموا النظم المتعلقة بالصحة العمومية وان لا يكونوا من غير المرغوب فيهم فوق التراب المغربى :
أ) محافظو البنك ومديروه ونوابهم وممثلو الدول الاعضاء الذين يساهمون فى اعمال المكتب وكذا مستشارو هؤلاء الاشخاص وأعوا نهم وكتابهم ؛
ب) الموظفون ؛
ج) الخبراء والاستشاريون ؛
د) كل شخص مدعو الى مقر المكتب للقيام بأعمال رسمية ؛ ه) افراد عائلات الاشخاص المشار اليهم اعلاه وذلك خلال مدة قيام مؤلاء بمهامهم.
2 - مع عدم الاخلال بالحصانات الناتجة عن المادة 10 ، لا يمكن للسلطات ارغام الاشخاص المشار اليهم أعلاه على مغادرة التراب المغربى خلال مدة القيام بمهامهم لدى المكتب الا فى حالة. تجاوزهم