عدد 6042 - 4 جمادى الآخرة 1433 (26 أبريل 2012) الجريدة الرسمية 2879
عند تضمين أحكام اتفاقية الصندوق لعام 1992 في هذا البروتوكول على سبيل الإحالة المرجعية ، فاإن لفظ * الصندوق " في تلك الاتفاقية يعني " الصندوق التكميلي " ، ما لم يُنص على خلاف ذلك ؛
6 بالحل معني والعطينة * لفس المعفي المسد إليها في المادة م من الدائية المسلولية لعام 092اا " أضرار التلوث " ، "التدابير الوقائية " ،
يكون معنى " زيت المساهمة " ، " الوحدة للحسابية " ، " الطن " ، " الكفيل " و" المنشأة الطرفية " نفس المعني المصفد إليها في المادة 1 من إتفاقية الصندوق لعام 1992 ما لم يُنص على خلاف ذلك ؟
* المطالبة المثبتة " هي المطالبة التي يقرها صندوق عام 1992 أو تُعد مقبولة بموجب قرار صادر عن محكمة
مختصة يكون ملزمّا لصندوق عام 1992 ، وغير خاضع لأشكال المراجعة العادية والتي كانت ستعوض تعويضًا كاملا إذا لم يطبق على تلك الحادثة الحد الأقصى المنصوص عليه في الفقرة 4 من المادة 4 من اتفاقية الصندوق لعام 1992 .
تعني "الجمعية" جمعية الصندوق الدولي التكميلي للتعويض عن اضرار التلوث الزيتي ، 2003 ، ما لم يُنص على خلاف ذلك ا
10 تعني "المنظمة" المنظمة البحرية الدولية ؟
11 يقصد ب"الأمين العام" الأمين العام للمنظمة .
العادة 2
1 شا رجين اذر متوق كميلي دولي 200ض ا ل الي لي السدو الكيلي التكملي الدولي لتعويض عن أضرار التلوث الزيتى ، 2003 "
2 يُعد الصندوق التكميلي ، في كل دولة متعاقدة ، شخصًا قانونيًا يتمتع بالقدرة ، بموجب لوانين تلك الدولة ، على الوفاء بالحقوق والالتزامات وأن يكون طرفا في الاجراءات القانونية أمام محاكم تلك الدولة . وتعتبر كل دولة متعاقدة مدير الصندوق التكميلي الممثل القانوني للصندوق التكميلي .
المادة 3
ينطبق هذا البروتوكول بصفة حصرية على ما يلي :
(١) أضرار التلوث الواقعة :
(أ) في إقليم دولة متعاقدة بما في ذلك بحرها الاقليمي ، و
(ii) في المنطقة الاقتصادية الخالصة لدولة متعاقدة ، المنشأة وفقًا للقانوني الدولي ، أو ، إذا لم تكن الدولة
مكاهائد ل ، أتحادها الدوق الكورة وق للنون الولى ويشرط الا تم إي أبع من 200 مية بتكرن.
من خطوط الأساس التي يقاس عندها عرض بحرها الأقليمي ا
(ب) التدابير الوقائية ، أينما تتخذ ، لتفادي هذه الأضرار أو تقليلها إلى الحد الأدنى .
التعويض التكميلي
المادة 4
1 اي شخص معان من أضرار التلوث الزيتي إذا عجز هذا الشخص ع بلفصول علي هويض كام وضتا اعن مطالة معة لا الر بوجي حكام إبائية صدوق ام 092 ، لأن