2880 الجريدة الرسمية عدد 6042 - 4 جمادى الآخرة 1433 (26 أبريل 2012)
الضرر الكلي يتجاوز أو قد يتجاوز الحد الأقصى المطبق من التعويض المنصوص عليه في الفقرة 4 من المادة 4 من إتفاقية الصندوق لعام 1992 فيما يتعلق بأي حادث منفرد .
2 (أ) يكون المبلغ الاجمالي للتعويض القابل للسداد من قبل الصندوق التكميلي بموجب هذه المادة ، بالنسبة لأي حادث منفرد ، محدودًا ، بحيث لا يتجاوز المقدار الكلي لهذا المبلغ ومقدار التعويض المسدد فعلا وفقا الاتفاقية المسؤولية لعام 1992 واتفاقية الصندوق لعام 1992 ، وفي نطاق تطبيق هذا البروتوكول ، 750 مليون من الوحدات الحسابية .
(ب) يحول المبلغ البالغ 750 مليون من الوحدات الحسابية والمذكور في الفقرة الفرعية 2(أ) إلى العملة الوطنية
على أساس قيمة تلك العملة بما يعادلها من حقوق السحب الخاصة في التاريخ الذي تحدده جمعية سندوق 1992 لتحويل الحد الأقصى من المبلغ القابل للسداد بموجب اتفاقية المسؤولية لعام 1992 ولتفاقية الصندوق لعام 1992 .
3 حيثما يتجاوز مقدار المطالبات المثبتة ضد الصندوق التكميلي المبلغ الاجمالي للتعويض القابل للسداد بموجب الفقرة 2 من هذه المادة ، فإن المبلغ المتاح يجب أن يوزع على لحو تكون فيه النسبة بين أية مطالبة مثبتة ومقدار التعويض المسترد فعلا من قبل المدعي في نطاق هذا البروتوكول واحدًا بالنسبة لجميع المدعين .
4 يدفع الصندوق التكميلي تعويضات تتعلق بالمطالبات المثبتة على النحو المنصوص عليه في الفقرة 8 من المادة 1 من هذا البروتوكول . وتقتصر التعويضات على هذه المطالبات فقط .
المادة 5
يدفع الصندوق التكميلي تعويضات عندما ترى جمعية صندوق 1992 أن المبلغ الكلي للمطالبات المثبتة يتجاوز أو قد يتجاوز مجموع مبلغ التعويضات المتاح بموجب الفترة 4 من المادة 4 من إتفاقية الصندوق لعام 1992 وأن تكون جمعي صندوق 1992 قد قررت تبعًا لذلك ، بصفة مؤقتة أو نهائية ، أن تقتصر المبالغ المدفوعة فقط على جزء من أية مطالبة مثبتة . وفي هذه الحالة ، تقرر جمعية الصندوق التكميلي ما إذا كان الصندوق التكميلي سيدفع جزءً من أية مطالبة مثبتة والمقدار الذي سيدفعه بموجب إتفاقية المسؤولية لعام 1992 واتفاقية الصندوق لعام 1992 .
العادة 6
1 رهنًا باحكام الفقرتين 2 و3 من المادة 15 ، تعتبر حقوق التعويض ضد الصندوق التكميلي منقضية فقط إذا كانت منقضية ضد صندوق 1992 بموجب المادة 6 من اتفاقية الصندوق لعام 1992 .
2 تعد المطالبة التي يقدمها مدعي ضد صندوق 1992 مطالبة مقدمة من نفس المدعي ضد الصندوق التكميلي .
المادة 7
تتطبق أحكام الفترات 1 و2 و4 و5 و6 من المادة 7 من اتفاقية الصندوق لعام 1992 على دعاوى التعويض المقامة ضد الصندوق التكميلي وفقا للفقرة 1 من المادة 4 من هذا البروتوكول .
2 حينما ترفع دعوى للتعويض عن أضرار التلوث أمام محكمة مختصة بموجب المادة X من اتفاقية المسؤولية لعام 1992 ضد مالك سفينة أو كفيله ، فإن مثل هذه المحكمة سنتمتع بأهلية اختصاصية حصرية على أي دعوى ضد الصندوق التكميلي للتعويض بموجب أحكام المادة 4 من هذا البروتوكول فيما يتعلق بالضرر ذاته . إلا أنه في حال رفع دعوى للتعويض عن أضرار التلوث بموجب اتفاقية المسؤولية لعام 1992 أمام محكمة في دولة طرف في اتفاقية المسؤولية لعام 1992 ولكنها ليست طرفا في هذا البروتوكول ، فإن أي دعاوى ضد المندوق التكميلي بموجب المادة 4 من هذا البروتوكول يمكن أن تعرض ، وفقاً لرغبة المدعي ، أمام محكمة في الدولة التي يقع فيها مقر الصندوق التكميلي ، أو أمام أي محكمة في دولة طرف في هذا البروتوكول ، على أن تتمتع هذه المحكمة بالأهلية بموجب المادة IX من اتفاقية المسؤولية لعام 1992 .