2886 الجريدة الرسمية عدد 6042 - 4 جمادى الآخرة 1433 (26 أبريل 2012)
العادة 23
. التنقيح والتعديل
1 يجوز للمنظمة أن تعقد مؤتمرًا بغرض تتقيح أو تعديل هذا البروتوكول .
2 تدعو المنظمة لانعقاد مؤتمر للدول المتعاقدة بغرض تنقيح أو تعديل هذا البروتوكول بناء على طلب ما لا يقل عن ثلث جميع الدول المتعاقدة .
المادة 24
تعديل حدود التعويض
1 بالمسوامل عليهام في المرة 2يا من المادة ب على جدوع استماء المنظمة وكل الدول المتمادة م الدول المتعاقدة على الأقل ، أي مقترح لتعديل حدود التعويض
2 بحال أي تعديل مقترح ومعمم على النحر الوارد أعلاه إلى اللجنة القانونية للمنظمة للنظر فيه خلال مدة قدرها ستة مهر على الأقل بعد تاريخ هذا التعميم
3 لومة القيونية للطر في لديلانا المروماد حق لجميع الدول المتعاقدة في هذا البروتوكول ، سواء أكانت أعضاء في المنظمة أم لا ، أن تشارك فى أعمال
تعتمد التعديلات باغلبية ثلثي الدول المتعاقدة الحاضرة والمصوتة في اللجنة القانونية الموسعة وفقا للفقرة 3 ، ويشترط حضور نصف الدول المتعاقدة على الأقل وقت التصويت .
عد النظر في مقترح لتعديل حدود التعريض ، تأخذ اللقدة القانو ، تأخذ اللجنة القانونية بعين الاعتبار الخبرة المكتسبة من الحوادن ولا سيما مدى الأضرار الناجمة عنها ، والتغييرات في القيم النقدية .
6 لا يجوز النظر في أي تعديل لحدود التعويض بمقتضى هذه المادة قبل تاريخ بدء نفاذ هذا البروتوكول أو خلال مدة نقل عن ثلاث سنوات من تاريخ بدء نفاذ أي تعديل سابق بمقتضى هذه المادة .
(ب) لا يجوز زيادة حد التعويض بحيث يتجاوز مقدارًا مماثلاً للحد المنصوص عليه في هذا البروتوكول
مزادًا بنسبة سنوية قدرها ستة في المائة محسوبة على أساس مركب اعتبارا من تاريخ فتح باب التوقيع على هذا البروتوكول الى التاريخ الذي يصبح فيه قرار اللجنة نافذا .
(ج) لا يجوز زيادة حد التعويض بحيث يتجاوز مقدارًا مماثلاً للحد المنصوص عليه في هذا
البروتوكول مضروبا في ثلاثة .
تخطر المنظمة جميع الدول المتعاقدة بأي تعديل يعتمد وفقًا للفقرة 4. ويعتبر التعديل مقبولاً في نهاية مدة إثني عشر شهرًا بعد تاريخ الأخطار ، إلا إذا قام ما لا يقل عن ربع الدول التي كانت متعاقدة وقت اعتماد اللجنة القانونية للتعديل بإبلاغ المنظمة ، خلال تلك الفترة ، أنها لا تقبل التعديل ، وفي هذه الحالة يرفض التعديل ولا يكون له أي مفعول .
يبدأ نفاذ أي تعديل يعتبر مقبولاً وفقًا للفقرة 7 من هذه المادة بعد إثني عشر شهرًا من الموافقة عليه .
و لتزم جميع الدول المتعاقدة بالتعديل ، ما لم نتسحب من هذا البروتوكول وفقا للفقرتين 1 و2 من المادة 26 وذلك بل ستة أشهر على الأقل من نفاذ التعديل . ويسري مفعول هذا الانسحاب عند بدء نفاذ التعديل .
10 حينما تعتمد اللجنة القانونية تعديلاً ما قبل إنقضاء فترة الإثني عشر شهرًا اللازمة للموافقة عليه ، فإن الدولة التي تصبح دولة متعاقدة خلال تلك الفترة تكون ملزمة بالتعديل إذا أصبح نافذا . وتكون الدولة التي تصبح دولة متعاقدة بعد تلك الفترة ملزمة بأي تعديل تم قبوله وفقا للمفقرة 7 . وفي الحالات المشار إليها في هذه الفقرة ، تكون أية دولة ملزمة بأي تعديل عند بده نفاذ ذلك التعديل ، أو عند بدء نفاذ هذا البروتوكول بالنسبة تلك الدولة ، إذا حل ذلك لاحتا .