BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6049 بتاريخ 21 ماي 2012، الصفحة 24

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6049 ·

الجريدة الرسمية

3256

4 - منح تيسيرات خاصة للخدمات المرتبطة بالتجارة المتبادلة بين

الدول الاطراف.

5 - الاخذ بمبدأ التبادل المباشر في التجارة بين الدول الاطراف. 6 - مراعاة الظروف الانمائية لكل دولة من الدول الاطراف في الاتفاقية

وعلى الاخص اوضاع الدول الاقل نموا منها.

7 -- التوزيع العادل للمنافع والاعباء المترتبة على تطبيق الاتفاقية.

المادة الثالثة

تعتبر المبادئ المتفق عليها في الاتفاقية حدا ادنى للتعاون التجاري بين الدول الاطراف. ولكل دولة طرف حق منح ميزات وفضيات اكثر لاية دولة او دول عربية, اخرى وذلك من خلال اتفاقات تعقدها سواء كانت ثنائية او متعددة الاطراف.

المادة الرابعة

يتم الاسترشاد في انتقاء السلع والمنتجات العربية المشار اليها في الفقرتين (3) و (5) من المادة السادسة وفي المادة السابعة ، بواحد او اكثر من المعايير الآتية :

1 - ان تشغل السلعة مكانا استراتيجيا في نمط الاستهلاك المشبع

لحاجات السكان.

2 - ان تتمتع السلعة بطلب كبير ومستمر.

3 _ ان تمثل قيمة ما ينتجم من السلعة نسبة هامة في الناتج الاجمالي

لاحدى الدول الاطراف.

4 - ان تشغل السلعة مكانا هاما في علاقات التشابك في داخل الجهاز

الانتاجي لاحدى الدول الاطراف.

5 - ان يؤدى نمو التبادل في السلعة الى تزايد اكتساب القدرة

التكنولوجية وتوطين التكنولوجيا الملائمة وتطويرها . 6 - ان تمثل السلعة اهمية تصديرية كبيرة بالنسبة لاحدى الدول

الاطراف.

7 - ان تكون السلعة هامة لتنمية احدى الدول الاطراف وتواجه

اجراءات تمييزية او تقييدية شديدة في الاسواق الاجنبية. 8 - ان يؤدي نمو التبادل في السلعة الى تدعيم التكامل الاقتصادى

العربي.

و - ان يؤدى نمو التبادل في السلعة الى تحقيق الامن القومي بصفة

عامة والامن العسكرى بصفة خاصة.

10 - اية معايير اخرى يقرها المجلس.

المادة الخامسة

لا يجوز اللجوء للعقوبات الاقتصادية بين الدول الاطراف في المجال التجاري الذي تنظمه الاتفاقية ، الا بقرار من المجلس الاقتصادى ولاسباب قومية عليا.

الفصل الثاني

في الاحكام الموضوعية

المادة السادسة

تعفى السلم العربية التالية من الرسوم الجمركية والضرائب ذات الاثر المماثل ومن القيود غير الجمركية المفروضة على الاستيراد : 1 - السلم الزراعية والحيوانية سواء في شكلها الاولي او بعد

احداث تغييرات عليها لجعلها صالحة للاستهلاك.

2 _ المواد الخام المعدنية وغير المعدنية سواء في شكلها الاولى

او في الشكل المناسب لها في عملية التصنيع.

3 - السلع نصف المصنعة الواردة في القوائم التي يعتمدها المجلس

اذا كانت تدخل في انتاج سلع صناعية.

4 - السلع التي تنتجها المشروعات العربية المشتركة المنشأة في

اطار جامعة الدول العربية او المنظمات العربية العاملة في نطاقها.

5 - السلع المصنعة التي يتفق عليها وفقا للقوائم المعتمدة من

المجلس.

عدد 6049 - 29 جمادى الأخرة 21 ) 1433 ماي 2012)

المادة السابعة

1 - يتم التفاوض بين الاطراف المعنية بشأن التخفيض التدريجي في الرسوم الجمركية والضرائب ذات الاثر المماثل المفروض على السلع العربية المستوردة وذلك بالنسب والاساليب ووفق القوائم التي يوافق عليها المجلس.

2 - يكون التخفيض النسبي متدرجا ، ولمدة زمنية محدودة تلغى بانتهائها جميع الرسوم الجمركية والضرائب ذات الاثر المماثل المفروضة على التبادل التجاري بين الدول الاطراف.

3 - مع علم المساس بما نصت عليه الفقرتان 1 و 2 من هذه المادة تمنح منتجات الدول الاطراف التي يقرر المجلس انها اقل نموا معاملة تفضياية وفقا للمعايير والحدود التى يقررها.

4 -- لاية دولة طرف الحق في منح اية ميزات اضافية لدولة او دول عربية اخرى بموجب اتفاقات ثنائية أو متعددة الاطراف سواء كانت طرفا او غير طرف في هذه الاتفاقية.

5 - لا يجوز ان تمنح دولة طرف اية ميزة تفضيلية لدولة غير عربية تفوق تلك الممنوحة للدول الاطراف.

المادة الثامنة

1 - يتم التفاوض بين الاطراف المعنية لغرض فرض حد ادنى موحد ومناسب من الرسوم الجمركية والضرائب والقيود ذات الاثر المماثل على السلع التي تستورد من غير الدول العربية وتكون منافسة او بديلة للسلع العربية ويصدر بذلك قرار من المجلس كما يتولى المجلس زيادتها تدريجيا من وقت لآخر بالتشاور مع الدول المذكورة.

2 - تقرر الدول الاطراف ميزة نسبية للسلع العربية في مواجهة السلعم غير العربية المنافسة او البديلة وتكون الاولوية في التطبيق للمشتريات الحكومية.

ويحدد المجلس اوضاع تقرير الميزة النسبية وفقا لظروف كل دولة او مجموعة من الدول الاطراف مراعيا في ذلك على الاخص تقرير الميزة النسبية للسلع العربية المرتبطة بالامن الغذائي أو الامن القومي بصفة عامة.

3 - وللمجلس ان يقرر اية اجراءات اخرى بما يتجاوز الحدود المشار اليها في هذه المادة وذلك لمواجهة حالات الاغراق وسياسات التمييز التى قد تتخذها الدول غير العربية.

4_ اذا كانت منتجات الدول الاطراف لا تغطي احتياجات السوق المحلية للدول الاطراف المستوردة . فالاخيرة الحق في استيراد كميات من المنتجات المماثلة بما يسدد العجز مع احترام القيود المقررة طبقا لاحكام هذه المادة.

المادة التاسعة

1 - يشترط لاعتبار السلعة عربية لاغراض هذه الاتفاقية ان تتوفر فيها قواعد المنشأ التي يقررها المجلس والا تقل القيمة المضافة الناشئة عن انتاجها في الدولة الطرف عن 40 فى المائة من القيمة النهائية للسلعة عند اتمام انتاجها ، وتخفض هذه النسبة الى 20 في المائة كحد ادنى بالنسبة لصناعات التجميع العربية. ويقوم المجلس بوضع جدول زمني لزيادة هاتين النسبتين تدريجيا.

2 - يجوز لاية دولة طرف ان تظلب الى المجلس خفض النسبة المشار اليها في الفقرة (1) من هذه المادة ، اذا كانت السلعة ذات ظبيعة استراتيجية ، او ذات اهمية خاصة بالنسبة للبلد الطرف المنتجم ، وتكون موافقة المجلس محددة بفترة زمنية.

المادة العاشرة

1 - تشجم الدول الاطراف من خلال سياستها النقدية والمصرفية التبادل التجارى بينها وتسهل توفير التمويل اللازم له وتوسيع قاعدته بشروط تفضلية وميسرة.

· فهرس العدد 6049 ·