3326 الجريدة الرسمية عدد 6050 - 2 رجب 1433 (24 ماي 2012)
المادة الرابعة
نزع الملكية
1- لأغراض هذه المادة، يعني مصطلح "نزع الملكية كذلك التأميم أو كل إجراء أخر له نفس المفعول أو نفس الصبغة.
2- لا يمكن تقرير إجراء نزع الملكية من طرف سلطات أحد الطرفين المتعاقدين إزاء استثمارات مستثمري الطرف المتعاقد الآخر إلا إذا كان مطابقا للتشريعات القانونية ومقابل تعويض، كما يجب ألا يكون تمييزيا أو معللا بأسباب أخرى.
بغير المنفعة العامة. ويدفع الطرف المتعاقد الذي اتخذ مثل هذا الإجراء للمستحق، في أجل معقول، تمويضا ملائما وفعليا، والذي يجب أن يكون معادلا لقيمة الإستثمار مباشرة قبل اطلاع العموم على نزع الملكية. ويجب أن تتخذ اجراءات تحديد وأداء التعويض بطريقة مناسبة في أجل لا يتعدى وقت نزع . الملكية،
3- عندما يقوم أحد الطرفين المتعاقديز بنزع ملكية عناصر أصول شركة تعتبر تطبيقا لمقتضيات المادة (1) الفقرة 2 من هذا الإتفاق كأنها شركته، والتي يملك فيها مستثمر الطرف المتعاقد الآخر حقوق المساهمة، فإنه يطبق مقتضيات الفقرة (1) من هذه المادة بشكل يضمن بها لهذا المستثمر تعويضا ملائما.
4- للمستثمر الحق في أن ينظر في شرعية نزع الملكية من مرف السلطات المختصة للطرف المتعاقد الذي قام بهذا الإجراء.
5- للمستثمر الحق في أن ينظر في مبلغ التعويض إما من طرف السلطات المختصة للطرف المتعاقد الذي قرر نزع الملكية أو من طرف المركز الدولي لحل النزاعات المتعلقة بالإستثمارات.
المادة الخامسا
التحريلات
1- يضمن كل من الطرفين المتعاقدين لمستثمري الطرف المتعاقد الآخر، بدون تأخير غير مبرر ، تحويلا بعملة قابلة للتحويل الأداءات المرتبطة باستثمار، وبشكل خاص لكن ليس على سبيل الحصر :
أ- الإستثمار :
ب- المداخيل،