3328 الجريدة الرسمية عدد 6050 - 2 رجب 1433 (24 ماي 2012)
2- إذا تعذر حل مثل هذا النزاع خلال الستة أشهر التي تلي إشعارا مكتوبا بالمطالبة بتسويتها، فإن النزاع يعرض بطلب من الطرف المتعاقد أو مستثمر الطرف المتعاقد الآخر للتوفيق أو لتحكيم المركز الدولي لحل النزاعات المتعلقة بالإستثمارات الذي أنشئ بمقتضى الإتفاقية من أجل حل النزاعات المتعلقة بالإستثمارات بين الدول ورعايا دول أخرى المفتوحة للتوقيع بواشنطن بتاريخ 18 مارس 1965 . وفي حالة التحكيم فإن كل طرف من الطرفين المتعاقدين يقبل بمقتضى هذا الإتفاق، مسبقا وبصفة غير رجعية، وحتى في غياب اتفاقية تحكيم فردية بين طرف متعاقد ومستثمر، عرض مثل هذه النزاعات على المركز ويقبل قرار التحكيم كقرار ملزم، ويعني هذا القبول التخلي من المطالبة باستنفاد اللجوء إلى المحاكم الداخلية الإدارية أو القضائية.
3- يكون القرار نهائيا وملزما ويتم تنفيذه وفقا للتشريع الوطني. ويضمن كل طرف متعاقد الإعتراف بالقرارات التحكيمية وتنفيذها طبقا لتشريعه.
4- لا يحق لطرف متعاقد يكون طرفا في النزاع أن يثير اعتراضافي أية مرحلة من مراحل عملية التوفيق أو التحكيم أو التنفيذ لقرار تحكيمي بدعوى أن مستثمر الطرف الخصم في النزاع، قد حصل على تعويض يغطي كليا أو جزئيا خسائره بموجب ضمان.
المادة التاسعة
النزاعات بين الطرفين المتعاقدين
ا- يجب حل النزاعات القائمة بين الطرفين المتعاقدين والمتعلقة بتأويل ار تطبيق هذا الإتفاق بواسطة مفاوضات ودية على قدر الإمكان.
2- إذا تعذر حل النزاع في ظرف ستة أشهر، يمكن عرضه بطلب من أحد الطرفين المتعاقدين على محكمة تحكيمية.
3- تشكل المحكمة التحكيمية لهذه الغاية بحيث يعين كل طرف متعاقد عضوا. ويختار العضوان المعينان أحد رعايا دولة ثالثة كرئيس للمحكمة، ويجب أن يعين العضوان في ظرف شهرين بعد إخبار أحد الطرفين المتعاقدين الطرف المتعاقد الآخر بنيته في عرض النزاع على محكمة تحكيمية. وينبغي تعيين الرئيس في ظرف مدة إضافية أجلها شهران.
4- إذا لم تحترم الآجال المحددة في الفقرة (3) يمكن لكل طرف متعاقد، وذلك في حالة عدم وجود أي توافق أخر، دعوة رئيس محكمة العدل الدولية للقيام بالتعيينات الضرورية. وإذا كان رئيس محكمة العدل الدولية يحمل جنسية أحد