عدد 6050 - 2 رجب 1433 (24 ماي 2012) الجريدة الرسمية 3337
يجب أن تكون المقررات المشار إليها أعلاه، صادرة عن سلطة مختصة، ونهائية، بحيث يكون المحكوم عليه قد استوفى بشأنها كل طرق الطعن الداخلية، التي من شأنها إيقاف تنفيذها.
2- لا يطبق هذا القرار في حق المحكوم عليه إذا كان:
- قد ازداد بدولة الإدانة أو استقر بها وعمره لا يتجاوز 12 سنة وأقام فيها منذ ذلك الحين ؛
- يتمتع بوضعية لاجئ؛
- قد أقام لمدة خمس سنوات بصفة غير متقطعة بدولة الإدانة؛
- يمارس، قبل مقرر الطرد، داخل دولة الإدانة، السلطة الأبوية بصفته أبا أو أما أو وصيا شرعيا على طفل واحد على الأقل يقيم بصفة اعتيادية في دولة الإدانة؛
- يتوفر على كل الشروط التي تخوله الحصول على جنسية بلد الإدانة؛
- مرتبطا مع مواطن أو مواطنة من دولة الإدائة بعقد زواج أبرم قبل اتخاذ مقرر الطرد ؛
ب- أحد أبويه يقيم ببلد الإدانة بصفة اعتيادية ومنتظمة؛
- قد تعرض أثناء إقامته الاعتيادية بدولة الإدانة لحادثة شغل أو أصيب بمرض مهني وخوله ذلك الحصول على إيراد عمري من دولة الإدانة؛
-قد أصيب أثناء إقامته الاعتيادية بدولة الإدانة بمرض خطير أو لا يمكن التكفل به في دولة التنفيذ.
إلا أنه يمكن لدولة الإدانة أن ترفض الترحيل إذا ارتات أن الشخص المحكوم عليه كان عند اعتقاله مقيما بصفة اعتيادية على أراضيها.
3- تتلقى دولة الإدانة ،في جميع الحالات، رأي الشخص المحكوم عليه وتأخذه بعين الاعتبار عند اتخاذ قرارها.
4- تبت دولة التنفيذ في موضوع النقل بدون تأخير ودون حاجة لشكليات أخرى، وتتخذ بتنسيق مع دولة الإدانة التدابير اللازمة للنقل ، ما عدا في حالة وجود سبب من اسباب الرفض الإجباري للنقل المنصوص عليها في الفقرة الثانية من هذه المادة والمادة 6، أو في حالة عدم توفر أحد الشروط المنصوص. عليها في المادة 5 الفقرات : ا ، ب ، ج و ه .
دون مساس بمقتضيات الفقرة الأولى، وكلما أبدى أحد الطرفين الحاجة إلى ذلك، تتشاور دولة التنفيذ ودولة الإدانة، داخل أجل معقول، حول وضحية وعدد الأشخاص الذين يمكن أن يكونوا موضوع نقل دون موافقتهم.