3132
الجريدة الرسمية
مادة (3) حقوق النقل
١) يمنح كل من الطرفين المتعاقدين الطرف المتعاقد الآخر الحقوق التالية فيما يتعلق بتشغيل خطوطه الجوية الدولية المنتظمة :
أ - الطيران عبر إقليمه دون هبوط.
ب- الهبوط في إقليمه لأغراض غير تجارية.
2- يمنح كل من الطرفين المتعاقدين الطرف المتعاقد الآخر الحقوق الموضحة في هذا الاتفاق لغرض إنشاء خطوط جوية دولية منتظمة على الطرق المبينة في الجزء المخصص لذلك في جدول الطرق الملحق بهذا الاتفاق، ويطلق على هذه الخطوط والطرق (الخطوط المتفق عليها) و(الطرق المحددة) على التوالي، وتتمتع المؤسسات المعينة من جانب كل من الطرفين المتعاقدين أثناء تشغيلها خط متفق عليه على أي طريق محدد بالإضافة إلى الحقوق الموضحة في الفقرة الأولى من هذه المادة، بالحق في الهبوط في إقليم الطرف المتعاقد الآخر في النقاط المحددة لهذا الطريق في جدول الطرق الجوية الملحق بهذا الاتفاق وذلك لغرض أخذ وإنزال ركاب وبضائع وبريد.
3) ليس في نص الفقرة الثانية من هذه المادة ما يمكن تفسيره على أنه يمنح المؤسسة المعينة من أحد الطرفين المتعاقدين حق أخذ ركاب وبضائع وبريد نظير أجر ومكافأة من نقطة داخل إقليم الطرف المتعاقد الآخر إلى نقطة أخرى داخل نفس الإقليم.
مادة (4) تعيين المؤسسات
1) يحق لكل من الطرفين المتعاقدين أن يخطر الطرف المتعاقد الآخر كتابة بتعيين مؤسسة نقل جوي لتشغيل الخطوط الجوية المتفق عليها على الطرق المحددة،
2- على الطرف المتعاقد الآخر عند استلام هذا الإخطار أن يصدر تراخيص التشغيل اللازمة للمؤسسة المعينة دون تأخير مع مراعاة أحكام . الفقرتين (3) و (4) من هذه المادة.
3 - يجوز لسلطات الطيران لدى أي من الطرفين المتعاقدين أن تطلب من المؤسسة المعينة من الطرف المتعاقد الآخر إثبات أنه تتوافر فيها الشروط المعقولة التي تتطلبها القوانين والقواعد التي تطبقها عادة هذه السلطات على تشغيل الخطوط الجوية الدولية المنتظمة وبشرط أن تكون هذه القوانين والقواعد متفقة مع أحكام المعاهدة.
4 - يحتفظ كل من الطرفين المتعاقدين بحقه في عدم الموافقة على منح تراخيص التشغيل المشار إليها في الفقرة الثانية من هذه المادة أو فرض ما يراه ضروريا من شروط ويجب على المؤسسة المعينة اتباعها عند ممارستها للحقوق المبينة في المادة الثالثة من هذا الاتفاق وذلك في أية حالة لا يقتنع فيها هذا الطرف المتعاقد بأن جزءا هاما من ملكية هذه المؤسسة ومجلس إدارتها الفعلية في يد الطرف المتعاقد الذي عينها أو في يد رعاياه.
عدد 6052 - 9 رجب 31 ) 1433. ماي 2012) 5 - يجوز للمؤسسة المعينة الصادر لها ترخيص التشغيل على هذا النحو أن تبدأ في أي وقت تشغيل الخطوط الجوية المتفق عليها بشرط أن تكون الأجور المطبقة وفقا لأحكام المادة العاشرة من هذا الاتفاق سارية المفعول بالنسبة لتلك الخطوط.
استثناء من أحكام الفقرة الرابعة من المادة الرابعة من هذا الاتفاق يجوز لأي من الطرفين المتعاقدين أن يعين مؤسسة مشتركة للنقل الجوي مكونة طبقا للمواد (77) و(79) من المعاهدة وعلى الطرف المتعاقد الآخر قبول تعيين هذه المؤسسة وذلك بشرط :
أ - أن تكون الملكية الجوهرية ومجلس الإدارة الفعلي لمؤسسة التشغيل المشتركة في يد الدول المشار إليها في مذكرة التفاهم الملحقة بالاتفاق أو في يد رعاياها .
ب - مراعاة تطبيق أحكام قرارات مجلس المنظمة الدولية للطيران المدني التي صدرت أو تلك التي تصدر تنفيذا لأحكام المادة (77) من المعاهدة الخاصة بجنسية وتسجيل الطائرات على الطائرات التي يجري تشغيلها بواسطة وكالات التشغيل المشتركة.
مادة (5) إلغاء أو وقف تراخيص التشغيل
1) يحتفظ كل من الطرفين المتعاقدين بحق إلغاء تراخيص أو وقف مؤسسة النقل الجوي المعينة من الطرف المتعاقد الآخر عن ممارسة الحقوق المبينة في المادة الثالثة من هذا الاتفاق أو فرض ما يراه ضروريا من شروط على ممارسة هذه الحقوق وذلك في الحالات الآتية :
أ - في أية حالة لا يقتنع فيها بأن جزءا هاما من ملكية هذه المؤسسة ومجلس إدارتها الفعلي في يد الطرف المتعاقد الآخر الذي عينها أو في يد رعاياه وذلك ما لم تكن المؤسسة المعينة شركة مشتركة مستثناة وفقا لحكم الفقرة (4) من المادة (4) من هذا الاتفاق ومستوفاة لشروط الاستثناء،
ب- في حالة تقصير هذه المؤسسة في اتباع القوانين واللوائح المعمول بها لدى الطرف المتعاقد الآخر الذي منح هذه الحقوق. المعمول بها لدى الطرف المتعاقد الآخر الذي منح هذه الحقوق.
ج) في حالة عدم قيام المؤسسة المذكورة بالتشغيل طبقا للشروط المقررة في هذا الاتفاق.
2) لا يتم الوقف أو الإلغاء أو فرض الشروط المنوه عنها في الفقرة (1) من هذه المادة إلا بعد التشاور مع الطرف المتعاقد الآخر ما لم يكن من الضروري القيام بذلك فورا لمنع وقوع مخالفات جديدة للقوانين واللوائح.
معة ما