الجريدة الرسمية
عدد 6052 - 9 رجب 1433. (31 ماي 2012)
مادة (6) الإعفاء من الرسوم والضرائب
1) تعفى من الرسوم الجمركية ورسوم التفتيش وغيرها من الرسوم والضرائب الأخرى الطائرات التي تسيرها المؤسسات المعينة من الطرفين المتعاقدين والتي تعمل على الخطوط الجوية الدولية المنتظمة وكذلك كميات الوقود وزيوت التشحيم وقطع الغيار والمعدات العادية وخزين الطائرات (بما في ذلك المواد الغذائية والمشروبات والدخان) الموجودة على متن الطائرات لدى وصولها إلى إقليم الطرف المتعاقد الآخر بشروط أن تظل هذه المعدات والمؤن على متن الطائرة لحين إعادة تصديرها أو استخدامها على الجزء من الرحلة الذي يتم فوق ذلك الإقليم.
تعفى كذلك من نفس الرسوم والضرائب باستثناء الضرائب التي يتم تحصيلها مقابل الخدمة المقدمة :
أ - خزين الطائرات الذي تمون به في إقليم طرف متعاقد وفي الحدود التي تقررها السلطات التابعة لذلك الإقليم وذلك لاستعمالها على متن الطائرات المغادرة المستعملة في الخطوط الجوية الدولية والتي يسيرها الطرف المتعاقد الآخر.
ب - قطع الغيار التي يتم إدخالها في إقليم أي من الطرفين المتعاقدين بغرض صيانة أو إصلاح الطائرات المستخدمة على الخطوط الجوية الدولية بواسطة مؤسسات النقل الجوي المعينة التابعة للطرف المتعاقد الآخر.
ج - الوقود وزيوت التشحيم التي تمون بها الطائرات في إقليم أي من الطرفين المتعاقدين والمخصصة للطائرات المغادرة التابعة لمؤسسة النقل الجوي المعينة من الطرف المتعاقد الآخر والمستخدمة في النقل الجوي الدولي حتى ولو تم استعمالها على جزء من الرحلة يتم فوق إقليم الطرف المتعاقد الذي تزودت منه بهذه المواد.
ويجوز وضع المواد المشار إليها في البنود (أ) و (ب) و (ج)، من هذه الفقرة تحت إشراف السلطات الجمركية أو رقابتها.
مادة (7) إنزال معدات ومؤن الطائرات
لا يجوز إنزال المعدات العادية الخاصة بالطائرة وكذلك المواد والمؤن على متن الطائرات التابعة لأي من الطرفين في إقليم الطرف الآخر إلا بعد موافقة السلطات الجمركية في هذا الإقليم، وفي هذه الحالة تظل هذه المواد والمعدات والمؤن تحت إشراف هذه السلطات المذكورة حتى وقت إعادة تصديرها أو إلى أن يتم التصرف فيها وفقا للقواعد الجمركية.
WV.A Ps mas i . ..=
3433
مادة (8) المبادىء التي تحكم تشغيل الخطوط الجوية الدولية المتفق عليها
1- تتاح للمؤسسات المعينة من جانب كل من الطرفين المتعاقدين فرص عادلة ومتكافئة لتشغيل الخطوط الجوية المتفق عليها على الطرق المحددة بين إقليميهما .
2- يكون الهدف الرئيسي للحمولة التي تعرضها المؤسسات المعينة من جانب الطرفين المتعاقدين على الطرق المحددة توفير حمولة بمعامل من جانب الطرفين المتعاقدين على الطرق المحددة توفير حمولة بمعامل معقول تتناسب وحاجة النقل الجوي المتوقعة بصورة معقولة بين إقليمي الطرفين المتعاقدين.
3- مع مراعاة المبادئ السالفة الذكر يجوز تعديل الحمولة التي تعرضها المؤسسات المعينة في حالة ما إذا دلت الإحصائيات على أن معامل الحمولة على الخطوط الجوية مجتمعة قد بلغ حدا معقولا خلال فترة الاثنى عشر شهرا السابقة.
4 - تكون الحمولة المقدمة عند بداية التشغيل محل اتفاق بين الطرفين المتعاقدين قبل افتتاح الخطوط المتفق عليها، ويتم مناقشة مقدار تلك الحمولة فيما بعد من وقت لأخر بين سلطات طيران الطرفين المتعاقدين واعتماد ما يتم الاتفاق عليه من تعديلات في الحمولة عن طريق تبادل المذكرات بين سلطات طيران الطرفين المتعاقدين.
تضع سلطات الطيران في اعتبارها عند مناقشتها لمقدار الحمولة مصلحة النقل الجوي وإمكان تنشيط الطلب وكذلك مقتضيات التشغيل الاقتصادي السليم والمنافسة العادلة بين المؤسسات المعينة.
5- على مؤسسة النقل الجوي المعينة من قبل كل من الطرفين أن تزود سلطات الطيران لدى الطرف المتعاقد الآخر بمعلومات عن طراز الطائرات وبرامج الرحلات والحمولة المعروضة على الطرق المحددة وأية معلومات أخرى تطلبها سلطات طيران دولتي الطرفين المتعاقدين قبل ثلاثين يوما على الأقل من افتتاح الخطوط على الطرق المحددة وفقا للمادة الثالثة من هذا الاتفاق وذلك للحصول على موافقة تلك السلطات.
6- للمؤسسات المعينة الحق في أخذ وإنزال ركاب وبريد وبضائع في إقليم الطرف المتعاقد الآخر سواء كانت متجهة إلى أو صادرة من نقط في إقليم دول أخرى مبينة في جداول الطرق المحددة طبقا لما هو متفق عليه في جدول الطرق الملحق بهذا الاتفاق، ويجري مزاولة هذه الحركة بصفة مكملة بالنسبة للحركة الأصلية بين الطرفين على أن لا تؤثر الحمولة المعروضة لهذه الحركة على نمو الحركة المحلية والإقليمية تأثيرا لا مبرر له. ويجب على المؤسسة أو المؤسسات المعينة من جانب كل من الطرفين المتعاقدين عند عرضها لحمولة متعلقة بنقل الحركة القاصدة إلى إقليم الطرف المتعاقد الآخر والقادمة من نقاط واقعة على الطرق المحددة والعكس أن تأخذ في اعتبارها المصالح الرئيسية للمؤسسات المعينة من جانب الطرف المتعاقد الآخر في هذه الحركة حيث لا تسيء إلى مصالح تلك المؤسسات.