BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6052 بتاريخ 31 ماي 2012، الصفحة 6

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6052 ·

الجريدة الرسميا

3434

7- إذا رأت سلطات الطيران لدى أحد الطرفين المتعاقدين أن المؤسسات المعينة لا تراعي ولا تطبق المبادىء الواردة في هذه المادة تطبيقا ملائما فعليها أن تتشاور مع سلطات الطيران لدى الطرف المتعاقد الآخر للوصول إلى حل لهذا الموقف.

وتحقيقا لهذا الغرض، تقوم سلطات الطيران لدى الطرفين المتعاقدين بتبادل المعلومات فيما بينهما بصفة دورية والرد على الطلبات التي يقدمها الطرف المتعاقد الآخر خلال فترة لا تتجاوز ثلاثين يوما من تاريخ الطلب وفي حالة ما إذا تعذر تسوية الموضوع بواسطة المشاورات بين سلطات الطيران المدني لدى الطرفين المتعاقدين يمكن تطبيق المادة الرابعة عشرة من هذا الاتفاق.

مادة (9) تطبيق القوانين الوطنية

1- تسري القوانين والقواعد واللوائح المعمول بها لدى أي من الطرفين المتعاقدين والخاصة بدخول الطائرات التي تعمل في خطوط جوية دولية في إقليمه أو المغادرة له أو المتعلقة بتشغيل هذه الطائرات وملاحقها على طائرات مؤسسة النقل الجوي المعينة من الطرف المتعاقد الآخر أثناء وجودها في حدود ذلك الإقليم وعلى أن تلتزم بها هذه الطائرات بمجرد دخولها وعند خروجها، وأثناء وجودها داخل إقليم الطرف الأول.

2 - يعترف كل من الطرفين المتعاقدين بشهادات صلاحية الطائرات للطيران وشهادات الأهلية لأفراد الركب الطائر والإجازات وجميع المستندات التي يصدرها أو يتعهدها الطرف المتعاقد الآخر، إلا أن كل طرف متعاقد يحتفظ فيما يتعلق بالطيران فوق إقليمه بحقه في عدم الاعتراف بشهادات الأهلية أو الإجازات التي يمنحها لأي من رعاياه . الطرف المتعاقد الآخر.

مادة (10) الأجور

1 - يقصد باصطلاح (الأجر) في الفقرات التالية الأسعار التي تدفع لنقل الركاب والبضائع وشروط النقل التي تحدد بموجبها تلك الأسعار بما في ذلك مقابل الوكالة والخدمات المساعدة الأخرى وشروطها مع استبعاد مقابل وشروط نقل البريد.

2- تحدد الأجور التي تتقاضاها المؤسسات التابعة لأحد الطرفين المتعاقدين عن النقل إلى ومن إقليم الطرف المتعاقد الآخر في مستويات معقولة مع مراعاة جميع العوامل المتعلقة بذلك بما فيها تكاليف التشغيل والربح المعقول والأجور التي تتقاضاها مؤسسات النقل الجوي الأخرى.

3 - تحدد الأجور المشار إليها في الفقرة (2) من هذه المادة بالاتفاق بين مؤسسات النقل الجوي المعينة التابعة لكل من الطرفين المتعاقدين بعد التشاور مع مؤسسات النقل الجوي الآخر التي تعمل على الطريق كله أو جزء منه ويتم هذا الاتفاق، كلما أمكن ذلك، وفقا الإجراءات اتحاد مؤسسات النقل الجوي الدولية الخاصة بتحديد الأجور.

عدد 6052 - 9 رجب 1433. (31 ماي 2012)

4- تعرض الأجور التي يتم الاتفاق عليها على هذا النحو على سلطات الطيران لدى كل من الطرفين المتعاقدين لاعتمادها وذلك قبل الموعد المقترح لبدء العمل بها بخمسة وأربعين يوما على الأقل قبل الموعد المقترح لبدء العمل بها ويجوز تقصير هذه المدة في حالات خاصة تبعا لاتفاق السلطات المذكورة.

5 - يجوز منح هذه الموافقة بطريقة رسمية وفي حالة ما إذا لم تعلن أي من سلطات الطيران عن عدم موافقتها خلال ثلاثين يوما من تاريخ عرض الأجور طبقا للفقرة الرابعة من هذه المادة فتعتبر هذه الأجور قد وفق عليها، وفي حالة تقصير المدة المحددة لعرض الأجور طبقا للفقرة الرابعة فيجوز لسلطات الطيران أن تتفق على تقليل المدة التي يلزم فيها الإخطار بعدم الموافقة عن ثلاثين (30) يوما .

6- إذا لم يتم الاتفاق على الأجور وفقا للفقرة (3) من هذه المادة أو إذا قامت إحدى سلطات الطيران خلال المدة المقررة وفقا لأحكام الفقرة الخامسة من هذه المادة بإخطار سلطات الطيران الأخرى بعدم موافقتها على أي أجر متفق عليه طبقا لأحكام الفقرة الثالثة من هذه المادة، فعلى سلطات الطيران لدى الطرفين محاولة تحديد الأجر باتفاق مشترك بينهما .

7 - إذا لم تتمكن سلطات الطيران من الاتفاق على أي أجر يعرض عليها وفقا لنص الفقرة (4) من هذه المادة أو إذا لم تتفق على تحديد أي من هذه الأجور وفقا لنص الفقرة (6)، يفض النزاع وفقا لأحكام المادة الرابعة عشرة من هذا الاتفاق.

8- تظل الأجور المحددة وفقا لأحكام هذه المادة سارية المفعول إلى أن يتم تحديد أجور جديدة ومع ذلك لا يجوز بموجب هذه الفقرة أن يمتد العمل بالأجور لأكثر من اثني عشر شهرا بعد التاريخ المحدد لإنهائها .

مادة (11) الإحصائيات

تمد سلطات الطيران لدى كل من الطرفين سلطات الطيران التابعة للطرف المتعاقد الآخر بناء على طلبها بالبيانات الإحصائية الدورية وغيرها التي تتطلبها في الحدود المعقولة بغرض مراجعة الحمولة التي تقدمها المؤسسات المعينة من قبل الطرف المتعاقد الأول على الطرق المتفق عليها، ويجب أن تشمل هذه البيانات كافة المعلومات اللازمة لتحديد كمية الحركة التي تنقلها هذه المؤسسات على الخطوط المتفق عليها وكذلك مصدر هذه الحركة ومقصدها النهائي.

مادة (12) إعفاء الإيرادات وتحويلها

1 - يعتبر فائض الإيرادات عن المصروفات الذي تحققه المؤسسات المعينة من كل من طرفي هذا الاتفاق في بلد الطرف الآخر قابلا للتحويل ويتم هذا التحويل على أساس سعر الصرف الدولي السائد وقت إجراء التحويل،

· فهرس العدد 6052 ·