عدد 6054 - 16 رجب 1433 (7 يونيو 2012) الجريدة الرسمية 3481
المادة 12 مكرر:
تنفيذ المقررات القضائية في مجال حجز ومصادرة الممتلكات
1- يعمل الطرفان، وبطلب من أحدهما، على التعاون في أبعد حدود ممكنة، من
أجل تحديد والكشف عن الأدوات والمتحصلات وجميع الممتلكات الأخرى القابلة
للمصادرة. ويكمن هذا التعاون على الخصوص، في اتخاذ كل تدبير يمكن من تقديم وحفظ وسائل الإثبات الخاصة بوجود الممتلكات المشار إليها، وتحديد مكان وجودها، أو تحركاتها، أو طبيعتها، أونظامها القانوني، أو قيمتها.
2- يتخذ أحد الطرفين، بناء على طلب الطرف الآخر الذي قام بتحريك دعوى عمومية . أو باشر إجراء من إجراءات المصادرة، التدابير المؤقتة اللازمة كالتجميد أو الحجز لتفادي كل تصرف أو تحويل للعمتلكات التي يمكن أن تكون فيما بعد موضوع طلب المصادرة، أو يمكن أن تسمح بمثل هذا الطلب.
تنفذ التدابير الوقائية المشار إليها أعلاه وفقاً للقانون الداخلي للطرف المطلوب، ووفقاً للإجراءات المحددة في الطلب، ما لم تكن مخالفة للقانون الداخلي لهذا الطرف.
يمنح الطرف المطلوب، قدر الإمكان، للطرف الآخر، قبل رفع أي تدبير مؤقت اتخذ طبقا لهذه المادة، إمكانية التعبير عن الأسباب الداعية للإبقاء على ذلك التدبير .
3- يجب على الطرف الذي توصل بطلب مصادرة الأدوات أو المتحصلات الموجودة فوق إقليمه، إحالة هذا الطلب، في إطار ما يسمح به قاتونه الداخلي، على السلطات المختصة من أجل استصدار قرار بالمصادرة، وتنفيذه إن حظي بالموافقة.
تسري هذه المادة كذلك على المصادرة التي توجب أداء مبلغ مالي يعادل قيمة المتحصل إذا كانت الممتلكات التي يمكن أن تكون موضوع المصادرة، موجودة فوق اقليم الطرف المطلوب. وفي مثل هذه الحالة، وعند مباشرة إجراءات المصادرة، يقوم الطرف المطلوب، عند تعذر الأداء، باستخلاص الدين من كل الممتلكات المتوفرة.
4 - يمكن للطرف المطلوب، بعد تنفيذ طلب المصادرة، أن يرسل جزئيا أو كليا، إلى الطرف الطالب، الممتلكات التي تمت مصادرتها والمتعلقة بجرائم تمويل الإرهاب والفساد المالي، وذلك بعد خصم المصاريف التي اقتضتها إجراءات الحجز، أو المصادرة، أو المحافظة، أو التصرف، أو التحويل.