عدد 6085 - 7 ذو القعدة 1433 (24 سبتمبر 2012)
الجريدة الرسمية
5200
4- ويمكن للطرف المجاور أن يتحمل مسؤولية تنسيق الأعمال شريطة وجود اتفاق مع الطرف الذي يقع الحادث في منطقته، وذلك في الحالات الآتية :
أ - إذا كان الطرف المجاور مهددا مباشرة بالحادث أو.
ب - إذا كانت السفينة أو السفن المعنية تحمل علم الطرف المجاور أو. ج- إذا كان الجزء الأكبر من الوسائل المحتمل استخدامها في التدخل لمكافحة التلوث يوجد في ملك الطرف المجاور.
وفي حالة اللجوء إلى مقتضيات هذه الفقرة، فإن الطرف الذي يقع الحادث في منطقته يقدم كل المساعدة اللازمة إلى الطرف الذي يضطلع بمسؤولية تنسيق الأعمال.
المادة العاشرة
يمكن لأي طرف، يكون في حاجة للمساعدة قصد مواجهة تلوث أو تهديد بتلوث البحر أو سواحله أن يطلب مشاركة الأطراف الأخرى وعلى الطرف الذي يطلب المساعدة أن يحدد نوعية هذه المساعدة التي قد يكون في حاجة إليها باللجوء إلى الاستشارة مع أطراف أخرى عند الاقتضاء. وتبذل الأطراف التي تطلب منها المساعدة طبقا لهذه المادة كل المجهودات لتقديم هذه المساعدة حسب إمكانياتها، مع الأخذ بعين الاعتبار الوسائل التقنية المتوفرة لديها، وخاصة في حالة التلوث بواسطة المواد المضرة من غير الهيدروكاربونات.
المادة الحادية عشرة
1- لا تمس أي من مقتضيات هذا الاتفاق بأي شكل من الأشكال، بسيادة الدول على مياهها الإقليمية أو ولايتها أو حقوق السيادة التي تمارسها في منطقتها الاقتصادية الخالصة وعلى جرفها القاري طبقا للقانون الدولي، ولا بممارسة سفن وطائرات كل الدول لحقوق وحرية الملاحة كما يحكمها القانون الدولي وكما تنبثق عن الاتفاقات الدولية ذات الصلة.
2- ولا يمكن في أي حال من الأحوال، التذرع بالتقسيم المشار إليه في المادة 8 و9 من هذا الاتفاق كسابقة أو حجة في مجال السيادة أو الولاية.
المادة الثانية عشرة
يقوم كل طرف بتطوير وسائل مراقبة الملاحة بإقامة مصالح لحركة المرور البحري، ولهذه الغاية فإن الأطراف تجري مشاورات منتظمة وتشارك بنشاط في الدراسات الضرورية لهذا التطوير والتي تنجز في إطار منظمات دولية مختصة، بما فيها الدراسات المتعلقة بربط المصالح الوطنية لحركة المرور البحرية فيما بينها.
المادة الثالثة عشرة
1 - في غياب اتفاق يمكن إبرامه في إطار ثنائي أو متعدد الأطراف بشأن المقتضيات المالية التي تنظم أعمال الأطراف لمكافحة التلوث البحري، فإن الأطراف تتحمل نفقات أعمالها في مكافحة هذا التلوث طبقا للمبادئ المنصوص عليها أدناه :
أ - إذا تدخل طرف بناء على طلب صريح من طرف آخر، فإن الطرف الذي طلب المساعدة يعوضه الآخر عن النفقات التي تطلبها تدخله ؛
ب - إذا كان التدخل بمبادرة فردية لأحد الأطراف فإن هذا الأخير يتحمل وحده نفقات تدخله ؛
ج - إذا كانت منطقة ذات منفعة مشتركة موضوع تدخل من قبل الأطراف المعنية، تلك المنطقة كما هو منصوص عليه في المادة 5 فإن كل طرف يتحمل النفقات الناجمة عن تدخله.
2- للطرف الذي طلب المساعدة الحق في إلغاء طلبه في كل وقت، وفي هذه الحالة يتحمل هذا الطرف النفقات التي تم صرفها أو التي التزم بصرفها الطرف المساعد.
3 - ما عدا في حالة اتفاق مخالف، يتم احتساب النفقات التي تطلبها تدخل طرف بطلب صريح من طرف آخر باللجوء عند الاقتضاء إلى إجراء خبرة، طبقا للتشريعات والممارسة الجاري بها العمل في البلد الذي قدم المساعدة وذلك بتسديد تلك النفقات من طرف شخص أو هيئة مسؤولة.
المادة الرابعة عشرة
1 - لا يمكن بأي حال تأويل المادة 13 من هذا الاتفاق بشكل يمس بحقوق الأطراف في استرجاعها من الغير للنفقات التي تطلبها تدخلها لمواجهة التلوث أو التهديد، بالتلوث طبقا لمقضيات أخرى وقواعد جار بها العمل في القانون الداخلي أو الدولي.
2 - يمكن للأطراف أن تتعاون وتتآزر قصد استرجاع النفقات التي تطلبها تدخلها .
المادة الخامسة عشرة
ا - تعقد اجتماعات الأطراف في هذا الاتفاق بكيفية منتظمة أو، في كل مرة يقررها القانون الداخلي نظرا لظروف خاصة.
2- تعد الأطراف، بمناسبة أولى اجتماعاتها قانونا داخليا ونظاما ماليا يتم تبنيهما بالإجماع.
تقوم الحكومة الوديعة بتوجيه الدعوة إلى عقد أول اجتماع للأطراف بمجرد دخول الاتفاق إلى حيز التطبيق.