BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6102 بتاريخ 22 نونبر 2012، الصفحة 20

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6102 ·

5962 الجريدة الرسمية عدد 6102 - 7 محرم 1134 (22 نوفمبر 2012)

المادة 3 : تعيين مؤسسات النقل الجوي

1) يحق لكل طرف متعاقد أن يخطر الطرف المتعاقد الآخر كتابة بتعيين مؤسسة أو مؤسسات النقل الجوي ذات رساميل عمومية، مختلطة (شبه عمومية) أو خاصة وطنية لتشغيل الخدمات المعتمدة على الطرق المحددة طبقا لمقتضيات هذا الاتفاق.

2) بمجرد تسلم إخطار هذا التعيين يجب على سلطة طيران الطرف المتعاقد الأخر مع مراعاة أحكام هذه المادة والمادة 4 أن تمنح بدون تأخير رخصة التشغيل المناسبة لكل مؤسسة معينة طبقا للفقرة 1 من هذه المادة.

3) من أجل منح رخصة التشغيل المشار إليها في الفقرة 2 من هذه المادة يمكن لسلطات طيران الطرف المتعاقد أن تطلب من سلطات طيران الطرف المتعاقد الأخر إثبات أن مؤسسات النقل الجوي المعينة تستوفي الشروط المنصوص عليها في القوانين والأنظمة المطبقة عادة من لدن هذه السلطات أثناء تشغيل الخدمات الجوية الدولية طبقا لأحكام الاتفاقية .

4) عندما يتم تعيين مؤسسة أو مؤسسات النقل الجوي والترخيص لها طبقا لهذه المادة فإنه يمكنها القيام بتشغيل الخدمات المعتمدة التي من أجلها عينت شريطة أن تكون هناك تعرفة سارية المفعول وضعت طبقا لأحكام المادة (9) من هذا الاتفاق .

المادة 4 : إلغاء أو تعليق تراخيص التشغيل

1) يحق لسلطات طيران كل من الطرفين المتعاقدين ، رفض أو إلغاء أو تعليق تراخيص التشغيل المذكورة في المادة 3 من هذا الإتفاق ، وكذا فرض ما يراه بشأنها من شروط مؤقتة أو دائمة وذلك تجاه كل مؤسسة للنقل الجوي المعينة من قبل الطرف المتعاقد الأخر :

أ) إذا لم تتمكن المؤسسة المعينة من إثبات أن بإستطاعتها الوفاء بالشروط المفروضة بمقتضى القوانين والأنظمة المطبقة بشكل عادي ومعقول من طرف هذه السلطات طبقا للاتفاقية وذلك فيما يتعلق بتشغيل الخدمة الجوية الدولية ؛

ب) إذا نقضت المؤمسة المعينة ، عند تشغيل الخدمات ، الشروط المنصوص عليها في هذا الإتفاق ؛

ج) إذا لم تمتثل المؤسسة المعينة لقوانين وانظمة الطرف المتعاقد الأخر،

د) إذا لم تكن المؤسسة شركة ذات رساميل عمرمية، مختلطة (شبه عمومية) أو خاصة وطنية للطرف المتعاقد الذي عين المؤسسة أو لا تتوفر على رخصة للتشغيل أو أي مستند مماثل صالح طبقا للأنظمة السارية المفعول بالنسبة للطرف الذي عين المؤسسة.

· فهرس العدد 6102 ·